معاريف
روتي سيناي 5/7/2010
إذا كان هناك حد أدنى للأجور، فلماذا لا يوجد حد أقصى للأجور؟ وإذا كانت هناك أرضية فلماذا لايوجد سقف؟ يكمن الجواب في المقولة المشهورة لوالس سمبسون، عشيقة إدوارد الثامن الذي تخلى عن الملكية في انكلترا ليتزوجها: "لا يمكن أن تكون غنيا جدا أو نحيفا جدا". نعلم اليوم أنه ليس من الصحي أن تكون نحيفا جدا، لكننا نعلم أيضا أنه بحسب ما ترى حكومة إسرائيل، لا يوجد شيء كأن تكون غنيا جدا. هذا هو التفسير الوحيد لقرار الحكومة الشهر الماضي عدم فرض قيود على أجور المديرين في الشركات المائة الرائدة في الجهاز الاقتصادي. وفي مقابل ذلك قررت أمس (الأحد) أن تقيد أجور مليون عامل في الجهاز الاقتصادي.
إن كلفة متوسط أجر مدير في واحدة من الشركات المائة الكبرى التي تباع أسهمها في البورصة هي نحو من 10 ملايين شيكل في السنة. وكلفة أجر واحد من مليون عامل في الحد الأدنى للأجور 55 ألف شيكل في السنة. عندما نتحدث عن فروق، وعندما نقول إن إسرائيل متقدمة في العالم الصناعي في عدم المساواة الاقتصادية فإننا نتحدث بالضبط عن هذا، عن الفرق بين مدخول عامل صندوق في محطة وقود وبين مدخول مدير شركة الوقود. يحصل المدير على الأجرة نفسها والهبات سواء ربحت الشركة أم خسرت. وفي مقابل ذلك إذا تبين نقص في الصندوق في محطة الوقود، فإن المبلغ يحسم من أجرة عامل الصندوق.
هلم نر ماذا كان يحدث لو أن الحكومة وافقت على رفع الحد الأدنى للأجور. لنأخذ مثلا شركة بارتنر (أورانج). في السنة الماضية كان ربحها الصافي 1.1 بليون شيكل. تعالوا الآن نحسب كم كانت كلفة الشركة لو ارتفع الحد الأدنى للأجور بالتدريج بـ 750 شيكلا كل شهر، بحسب اقتراح قانون عمير بيرتس. إذا كان يعمل في بارتنر ألف شخص في الحد الأدنى للأجور مثلا فإن زيادة الأجور كانت ستبلغ 10 ملايين شيكل في السنة. هل كان أحد سيشعر بهذا النقص مع ربح صاف يبلغ 1.1 بليون شيكل.
هلم الآن نفحص عن أجرة المدير العام لبارتنر، دافيد أفنير. بلغت كلفة أجرته في السنة الماضية 5.6 مليون شيكل – أي أكثر من الحد الأدنى لأجور عماله بـ 35 ضعفا. لو رفعوا الحد الأدنى للأجور إلى 4600 شيكل لكانت كلفة أجرة أفنير أكبر مما لعماله الصغار بـ 30 ضعفا. أليس هذا كثيرا بقدر كاف.
يهددنا رئيس الحكومة ووزير الخزانة العامة بمزاعم أن رفع الأجور يعني تكاليف ضخمة على الحكومة والجهاز الاقتصادي وإقالات جماعية وانهيار السلطات المحلية وغير ذلك. والحل الذي يفضلانه هو هبة للعمال الفقراء تسمى ضريبة دخل سلبية. الحديث عن زيادة معدل زيادة 500 شيكل في الشهر للعامل. ألن يكلف ذلك الحكومة مالا كثيرا؟ من المحقق أن الجواب نعم، لكنه سيكون من الممكن وقفها في كل وقت، وليس مثل رفع الأجور بالقانون.
وفيما يتعلق بالاقالات – لم يحدث ذلك في الماضي عندما رفعوا الحد الأدنى للأجور بل العكس. فقد دخل جيوب العمال مال أكثر فاشتروا أكثر، ودفعوا ضريبة قيمة مضافة أكثر وأسهموا في الخزانة العامة في الدولة وفي النمو. والمبدأ مشابه في السلطات المحلية الضعيفة. فعندما زاد مدخول السكان كانوا يستطيعون دفع ضريبة المسقفات.
لا سبب مع الإدارة الناجعة لانهيار السلطات. وفي ميزان المزايا والنقائص، لا شك في أن المزايا تغلب بالضربة القاضية.
إن أكثر التأثيرات بركة لرفع الحد الأدنى للأجور هو خفض نسبة الفقر.
