يوسف محمد ضمرة
عمان- استبقت مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، في مقابلتها مع “الغد” أول من أمس، صدور شهادة المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد الوطني.
وقالت لاغارد في المقابلة إنه “رغم تحديات البيئة الخارجية ما يزال الاقتصاد الأردني على المسار الصحيح”، وتأتي أهمية هذه التصريحات بالتزامن مع وصول وفد أردني اقتصادي رفيع المستوى الى واشنطن، يضم وزير المالية أمية طوقان ومحافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور إبراهيم سيف، في إشارة واضحة الى أهمية الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين.
مصادر متطابقة ألمحت لـ”الغد” أن المملكة وصندوق النقد الدولي توصلا الى اتفاق يفضي إلى اجتياز الاقتصاد الوطني المراجعة الثانية من الصندوق”، مشيرة الى أن النتائج النهائية ستظهر في غضون 72 ساعة المقبلة.
وبينت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن الحل الذي تم التوصل إليه يكمن في أن يتم إصدار مسودة مشروع قانون معدل لضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2013 من قبل الحكومة فيه بنود واضحة تتعلق بالإصلاح الضريبي المنشود، ما يعود بالنفع على زيادة إيرادات الخزينة العامة عند إقراره حسب الإجراءات الدستورية.
وبينت المصادر أن موعد تقديم مسودة مشروع من قبل الحكومة يجب أن يكون قبل 15 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، مشيرة الى أنه سيظهر جدية الحكومة في مسألة معالجة الاختلالات الموجودة في القانون الساري، دون أن يفصح عن المزيد من تلك الإصلاحات.
يأتي ذلك في الوقت الذي أشادت فيه لاغارد بخطوات الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها الحكومة وقالت لاغارد “كان تحرير أسعار المحروقات خطوة مهمة أوجدت آلية شفافة لتسعير المحروقات وخففت عبء دعم الوقود عن موازنة الحكومة المركزية. والمهم أن الحكومة بدأت في نفس الوقت بتقديم تحويلات نقدية كبيرة لمساعدة الفئات ذات الدخل المتوسط والمنخفض على تحمل أثر تحرير الأسعار”.
وأشارت المصادر الى أن الانفراجة الثانية تعلقت في معالجة تخوفات الصندوق من ارتفاع خسائر شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) عن المؤشرات المستهدفة، والتي قدرت بتحقيق الشركة خسائر بمقدار 1.05 مليار دينار.
وبينت المصادر أن الاختراق الذي جرى يتعلق بضمانات في تأمين كميات من الغاز الطبيعي الواردة بالاستراتيجية والمقدرة بنجو 100 مليون قدم مكعب، مشيرة الى أن شبه اتفاق قد جرى بين الحكومة ورئيسة بعثة صندوق النقد الدولي كريستينا كوستيال على إصدار تقرير نهائي عن تلك المراجعة في غضون الأيام المقبلة.
وأول من أمس زار الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور المملكة والتقى جلالة الملك عبدالله الثاني حيث قال خالد ثروت السفير المصري في اﻷردن، إن “مباحثات الرئيس منصور والملك عبدالله الثاني تناولت مختلف القضايا المشتركة، وعلى رأسها زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن”، وأضاف ثروت في تصريحات صحفية، أن “المباحثات تناولت قضية تفجير خط الغاز الأردني وتعطل ضخ الغاز المصري للأردن منذ فترة، وتم التأكيد لملك الأردن أنه يجري حاليا العمل على إصلاح خط الغاز وإعادة الضخ في أقرب وقت وأنه سيتم تعويض الأردن عن فترة توقف الضخ عنها للوفاء بالتزامات العقد المبرم بين الطرفين”.
ولفتت تلك المصادر إلى أن أهمية الاتفاق بين المملكة وصندوق النقد الدولي على استمرار برنامج الإصلاح لا تقتصر على الدفعة الثالثة لصندوق النقد الدولي والمقدرة بنحو 258 مليون دولار، لكنها أعطت المملكة شهادة أمام الجهات المانحة والدولية بجدية الإصلاح الذي تنفذه بالتعاون مع “النقد الدولي”.
وأشارت المصادر الى أن جهودا كبيرة بذلت على مختلف المستويات؛ حيث تم التوصل لحلول توافقية بشأن برنامج الإصلاح مع النقد الدولي، منوهين الى الإجراءات الإضافية التي اتخذتها الحكومة منذ آب (أغسطس) الماضي والتي بدأت بمضاعفة الضريبة على قطاع الاتصالات في سبيل تعويض أي خسائر ستكون خارج نطاقات مؤشرات الأداء كإجراء تعويضي، على حد وصف المصادر.
وذكرت المصادر أن “سندات اليوروبوند” والمزمع طرحها خلال الشهر الحالي وبكفالة الولايات المتحدة، ستوفر للخزينة نحو 1.25 مليار دينار.
