نادية سعد الدين
عمان- استشهدت فتاة فلسطينية، أمس، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل، بالضفة الغربية المحتلة، بزعم محاولتها طعن جندي إسرائيليّ، فيما أغلق الاحتلال المنطقة وكثفّ تعزيزاته العسكرية عند مداخلها، ومنع حركة تنقل المواطنين الفلسطينيين فيها.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن "الفتاة الفلسطينية كلزار محمد العويوي (18 عاماً)، استشهدت برصاص قوات الاحتلال، عند مدخل باب الخان في حي السهلة، قرب الحرم الإبراهيمي الشريف، بالخليل".
وأضافت، في بيان، إن "قوات الاحتلال أطلقت عدة رصاصات ضدّ الفتاة، ومنعت وصول المواطنين وطواقم الإسعاف الفلسطينية من الفتاة لتقديم العلاج اللازم، إثر إصابتها بجروح خطرة، ثم ما لبثت أن استشهدت متأثرة بجروحها".
من جانبها، نقلت المواقع الإسرائيلية الإلكترونية عن قوات الاحتلال زعمها بأن "الفتاة الفلسطنيية طعنت أحد الجنود الإسرائيليين عند حاجز عسكري، قرب المسجد الإبراهيمي بالخليل، حيث أطلق جنود الاحتلال النار عليها، ما أدى لإصابتها بجروح خطرة، ومن ثم وفاتها"، وفق قولها.
وهرعت قوات كبيرة من جيش الاحتلال إلى مكان الحدث، وقامت بإغلاق المنطقة، ومنعت حركة تجول المواطنين فيها.
على صعيد متصل؛ شددت قوات الاحتلال حصارها المطبق حول قرية "نحالين"، قضاء بيت لحم، بمنع حركة تنقل المواطنين بشكل كامل.
وقال رئيس المجلس القروي لـ "نحالين" إبراهيم شكارنة أن "حوالي 10 آلاف نسمة يدخلون يومهم الخامس في الحصار الإسرائيلي المفروض على القرية، بمنع الدخول والخروج منها".
وأضاف، في تصريح أمس، إن "قوات الاحتلال اقتحمت ما لا يقل عن 250 منزلا، على مدار الأيام الأربعة الماضية، كما شدّدت من إجراءاتها الأمنية بمنع طلبة الجامعات من مغادرة القرية". وأوضح أن "الاحتلال أبلغ الارتباط الفلسطيني باستمرار إغلاق القرية حتى إلقاء القبض على منفذ عملية طعن، أحد المستوطنين، فيما يتطلب خروج الحالات المرضية من القرية التنسيق مع الجانب الإسرائيلي". فيما أفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، نقلاً عن شهود عيّان، بأن "جنود الاحتلال المتمركزين عند المدخل الشمالي لنحالين منعوا، أمس، قرابة 100 طالب جامعي من الخروج من البلدة للالتحاق بجامعاتهم في الخليل وبيت لحم والقدس".
وقد أعلن جيش الاحتلال قرية "نحالين" منطقة عسكرية مغلقة بحجة تنفيذ عملية طعن ضد مستوطن من مستوطنة "نفيه دنيال"، جنوب بيت لحم، قرب البلدة وانسحاب المنفذ لداخلها، أسوّة بسياسة العقاب الجماعي التي نفذها في بلدة "قباطية"، قضاء جنين، على مدار عدة أيام.
وبموازاة ذلك؛ شنّت قوات الاحتلال حملة اقتحامات واسعة استهدفت مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، تخللها دهم لعدد من منازل الفلسطينيين، وتخريب محتوياتها، والاعتداء على مواطنيها.
فقد اقتحمت القوات الإسرائيلية، فجر أمس، مدينة رام الله ودهمت أحد المحال التجارية في منطقة "بيتونيا" بعد تفجير أبوابه، وصادرت إحدى السيارات من المكان دون معرفة الأسباب.
فيما اندلعت مواجهات عنيفة بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال أثناء اقتحامها بلدة "بيت ريما"، القريبة من مدينة رام الله، وإطلاق القنابل المسيلة للدموع ضدّهم، بينما تضررت إحدى دورياتها المحتلة جراء إلقاء زجاجة حارقة تجاهها.
وفي مدينة الخليل أيضاً؛ اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الجنوبية منها، وشرعت بعمليات دهم لمنازل المواطنين الفلسطينيين، لاسيما القريبة من الحرم الإبراهيمي الشريف، وقامت باستجواب ساكنيها.
كما اقتحمت بلدة "عزبة الطبيب" شرق مدينة قلقيلية، شمال القدس المحتلة، ودهمت عدداً من منازل الفلسطينيين وعبثت في محتوياتها، على غرار ما ارتكبته ضد عدة منازل في مخيم طولكرم وحطمت محتوياتها.
وبالمثل؛ هدمت سلطات الاحتلال ست منشآت سكنية وزراعية فلسطينية في منطقة الأغوار الوسطى المحتلة، تحت ذريعة "عدم الترخيص، والأراضي العسكرية المغلقة".
ونفذت جرافات الاحتلال عملية الهدم، للمرة الأولى في العام 2016 والتاسعة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، ضد ثلاث خيم سكنية، وثلاث منشآت زراعية تستخدم لتخزين وحفظ المواد التموينية، تعود لعائلات فلسطينية من المنطقة.
وكان تقرير إسرائيلي كشف النقاب، مؤخراً، عن أن "78 في المائة من المناطق العسكرية المغلقة، التي أعلنها الاحتلال في الضفة الغربية منذ العام 1967 بهدف إجراء مناورات، لا تستخدم لهذا الغرض، بل تستغل لتوسيع المستوطنات المحيطة بها".
وقدّر التقرير حجم هذه المناطق، التي يحرُم على الفلسطينيين دخولها وفلاحتها، بنحو مليون و765 ألف دونم، أي ما يعادل ثلث مساحة الضفة الغربية المحتلة، وأكثر من نصف مساحة المناطق المصنفة "ج" الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة. وأشار إلى أن "الأراضي التي أقيمت عليها المستوطنات، والتي تقدر بأكثر من نصف مليون دونم، تعد أيضاً مناطق عسكرية مغلقة أمام الفلسطينيين"، بحسبه.
إلى ذلك؛ فتحت زوارق الاحتلال الحربية نيران أسلحتها الرشاشة، صوب قوارب الصيد الفلسطينية قبالة شواطئ شمال قطاع غزة، وأجبرت الصيادين على مغادرة المكان.
كما أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه المزارعين، شرق حي الزيتون جنوب مدينة غزة، من دون وقوع إصابات بين صفوفهم.
وفي نفس السياق؛ ما تزال مشكلة معبر فتح عالقة رغم قيام السلطات المصرية، أمس، بفتحه لمدة يومين من الاتجاهين، وذلك لأول مرة منذ بدء العام الحالي، في ظل تكدس أعداد المسجلين للسفر الذين يزيد عددهم عن عشرين ألف فلسطيني، وذلك بحسب وزارة الداخلية الفلسطينية.
وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، "نحن منفتحون على أي مبادرة لإنهاء مأساة استمرار إغلاق معبر رفح".
وقدم هنية، خلال كلمة ألقاها أمس في حفل "حصاد الشرطة للعام 2015" بغزة، "الشكر للسلطات المصرية على فتح المعبر، قائلاً "ليس لنا غنى عن الدور المصري التاريخي والإسلامي، ومصر ليس لها غنى عن القضية الفلسطينية". غير أنه دعا "السلطات المصرية إلى تمديد فتح معبر رفح للسماح لأكبر عدد ممكن من الحالات الإنسانية لمغادرة قطاع غزة"، مضيفاً إن "هناك الآلاف من الناس على قوائم الانتظار، فكلنا أمل أن يفتح المعبر بشكل دائم".
بدوره؛ طالب رئيس "اللجنة الشعبية لكسر الحصار"، النائب جمال الخضري، "مصر بزيادة عدد أيام فتح معبر رفح، وخلال فترات متقاربة، وإبقائه بعيداً عن أي تجاذبات وخلافات سياسية للتخفيف عن معاناة سكان قطاع غزة".
وقال الخضري، في تصريح أمس، إن "فتح المعبر يعدّ حاجة ملحة وضرورية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، باعتباره معبراً إنسانياً، بما يشكل القيام بفتحه بعداً إنسانياً، في المقام الأساسي، كون الذي يجتازه المريض، والطالب، والتاجر وأصحاب الحاجات". وبيّن أن "إغلاق المعبر لفترات طويلة أسفر عن زيادة أعداد المسافرين، الذين لا يكفيهم يوم أو يومين فقط، مما يتطلب تمديد فترة فتحه لأسبوع على الأقل".
وتابع قائلاً "نحن نقدر الظروف الأمنية والتي تحيط بالواقع، ولكن نطمح أن يكون عدد الأيام أكثر من يومين نظراً لارتفاع أعداد المسافرين"، داعياً إلى ضرورة "تجنيب معبر رفح أي تداعيات يكون لها تأثير على فتحه، وضمان فتحه بشكل دائم".
