هديل غبون
عمان- قرر مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي، رفع عدد أعضائه إلى 100، بدلا من 90 عضوا، وكذلك السن التنظيمي للمرشح لمنصب الأمين العام للحزب إلى 5 أعوام.
كما قرر، خلال جلسة عقدها أول من أمس، تخفيض السن التنظيمي للمرشح لعضوية الهيئات الإدارية لفروع الحزب إلى عامين، واعتبار أعضاء مجالس النواب والمحلية واللامركزية والنقابات أعضاء حكما في المؤتمر العام للحزب.
وكان المكتب التنفيذي للحزب طرح هذه التعديلات، التي أقرها "شورى العمل الإسلامي" على نظامي الأساسي، خلال الجلسة نفسها، والتي تضمنت مناقشة التقرير السياسي للحزب عن الأشهر الثلاث الماضية.
وقال رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد المحسن العزام، خلال الاجتماع، "إن تحقيق الإصلاح المطلوب وتعزيز المشاركة السياسية الشعبية في صناعة القرار وتنمية الحياة الحزبية، ما تزال تصطدم باستمرار القوى المناهضة للإصلاح بالتصدي لكل المحاولات الجادة والحثيثة لإنعاش وإحياء العملية السياسية وبث الروح فيها".
وأكد ضرورة تجديد الخطاب السياسي والدعوي لتنمية العمل الحزبي، بالاستناد للثوابت في الهوية والمرجعية والاتصال بالتاريخ والتراث، وبما يرسخ القيم العليا ويذود عنها ويؤشر إلى الأسباب الحقيقية التي أوجدت أزمات عديدة، مع الدعوة إلى تحقيق المنهج الإسلامي وإحكام الشريعة في حياة الناس.
من جهته، قال أمين عام الحزب، مراد العضايلة، إن التعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي كانت ضرورية، خاصة فيما يتعلق بالسماح بالترشح لمنصب الأمين العام للحزب، بعد مرور 5 أعوام من العضوية، وليس 3 كما هو مطبق.
وأضاف أن تخفيض عدد أعوام العضوية من 3 إلى عامين، هو أيضا من باب إتاحة الفرصة للأعضاء الجُدد الانخراط بالعمل الحزبي في مختلف المواقع.
وفيما يتعلق برفع عدد مقاعد مجلس الشورى من 90 إلى 100 مقعد، قال العضايلة إنها جاءت لتتواءم مع توسع الحزب في الفروع التي وصلت إلى 42 فرعا، سيصار إلى افتتاح أحدثهم قريبا.
وانتقد العضايلة، في تصريح صادر عن الحزب، "استمرار التضييق على الحريات"، في الوقت الذي جاءت فيه مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية كخطوة إيجابية في مسيرة الإصلاح.
وتابع "أن الإصلاح لن يكون له أي معنى دون رفع القبضة الأمنية عن الحياة العامة والسياسية"، منتقدًا "استمرار المضايقات على الحزبيين والنشطاء السياسيين".
وزاد "الحكومة حتى الآن لم تتخد أي خطوات لتهيئة المناخ العام وتحسين حالة الحريات في البلاد".
وكان العضايلة أشار إلى أن الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية للدولة هو عنوان الإصلاح وقوة الدولة ومنعتها، موضحا أن استهداف هوية الدولة والمجتمع هو استهداف للشعوب ومحاولة لتمزيق نسيجها واختراقها.
