محمد عمّار
عمان – بات أصحاب ومديرو مراكز البلياردو والسنوكر والبولينغ أمام معضلات كبيرة، بعد استمرار قرار الحكومة بإغلاقها حتى اشعار آخر، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
الأصوات بدت تعلو قليلا، حيث لم يخف أصحاب تلك المراكز التزامهم بقرار الحكومة بالإغلاق، رغم أن الألعاب الممارسة داخل الصالات، ملتزمة تلقائيا بالتباعد الاجتماعي، وكما هو معروف فان تلك الألعاب لها خصوصية في استخدام كل لاعب مسلتزماته الخاصة بالمقارنة مع بقية الألعاب الأخرى.
الحديد: الفتح وشروط الزامية
اشار رئيس اتحاد البلياردو والسنوكر ناصر الحديد، أنه وكل أصحاب المراكز ملتزمون بقرارات الحكومة، بيد أن القرار كان "مطاطيا"، اي أنه الى اشعار آخر، ما يعني أنه قد يستمر الاغلاق لفترة طويلة، وهو ما يلحق الضرر بأصحاب الصالات، والتي يصل تعدادها الى أكثر من 450 مركزا، وأن الكثير من العاملين يعتمدون في ارزاقهم وقوت حياتهم على تلك المراكز، فاذا اصرت الحكومة على الاغلاق، فإن هناك مطالبات مستحقة، بالتوازي مع تشديد الرقابة المفروضة على كل المراكز.
وطالب اصحاب ومديرو المراكز من الاتحاد حمايتهم من تبعات قرار الحكومة، خصوصا أنه لم تخرج أي حالة كورونا من صالات البلياردو والسنوكر، كونه لكل لاعب مستلزماته الخاصة التي لا يمكن أن يشاركه فيها أحد، اضافة الى الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين اللاعبين الذي يزيد على 4 أمتار في اغلب الحالات، وكذلك الالتزام الادبي والاخلاقي من قبل المراكز لكل المشاركين بتوفير كل اساليب التعقيم المناسب، قبل وخلال وبعد كل مشاركة، مؤكدين للاتحاد أنهم متضررون في الاصل من قرار الاغلاق بعد الساعة التاسعة ليلا، فكيف اذا تم الاغلاق بشكل نهائي، وهذا سيؤدي الى المزيد من الأضرار.
الى ذلك، طالب احد اصحاب مركز البلياردو والسنوكر من الاتحاد اعلام الأندية عن الموعد الذي سيتم فيه فتح المراكز، مطالبا بتنفيذ مزيد من الرقابة على المراكز وصالات البلياردو، من خلال جولات تفتيشية فجائية تؤكد التزامهم بتنفيذ تعليمات وزارة الصحة ولجنة الأوبئة، بدلا من اغلاق مراكزهم التي هي مصدر رزقهم، ما يؤدي إلى المزيد من تراكمات للديون، جراء الأجور والتراخيص والضرائب المفروضة، ويأتي ذلك سلبا على الالتزامات العائلية، مع عدم اغفال اعداد العاملين في تلك المراكز والأسر التي يعيلونها، وماذا سيحل بهم في حال الابقاء على اغلاق المراكز؟
وأشار العديد من اصحاب المراكز والعاملين بها، الى أن قرار اغلاق المراكز يأتي في وقت يتم فيه السماح للألعاب الجماعية بتنفيذ أجندتها وبطولاتها مثل كرة القدوم وكرة اليد والكرة الطائرة، فيما يتم ايقاف نشاطات الألعاب الفردية التي تعتمد بالأصل على التباعد الاجتماعي.
وطالب المتحدثون، بأن باعفائهم من رسوم التراخيص، وتخفيض الضرائب عن المراكز، وتوفير قروض سهلة ميسرة ليتم تسهيل الأمور لحين الانتهاء من ظروف الجائحة.
تواصل اغلاق صالات البولينغ
ولم يتوقف الأمر على صالات البلياردو والسنوكر رغم انتشارها الأفقي في كل محافظات المملكة، إلا ان صالات البولينغ كذلك أصابها ذات القرار، حيث تمت اضافة عدد لا بأس به الى قوائم العاطلين والمتضررين من قرار الحكومة بالاغلاق، حيث اشار مدير مركز النخبة للبولينغ عمار يامين الى أن الاغلاق أضر به على المستوى المعيشي، حيث انه يمارس عمله بشكل يومي، وفي حال اغلاق المركز فإنه يتم اغلاق باب الرزق له ولأسرته وللعديد من العاملين معه بالمركز، اضافة الى تراكمات فواتير شهرية ثابتة. المطالب لا تتوقف لالغاء قرار الإلغاء فحسب، بل ورفع الحظر الجزئي والمقيد بساعات محددة، حيث أن اغلب رواد مراكز البلياردو والسنوكر والبولينغ، غالبا ما يمارسون رياضاتهم في الفترة المسائية.
مطالبات مستحقة
وتمتد مطالب المتضررين، الى مطالبة اللجنة الأولمبية بالمساهمة في تقليص الخسائر المالية التي أرهقت اصحاب تلك المراكز، حيث انها مطالبة بتوفير قروض ميسرة طويلة الأجل، وذلك للتخفيف من الأعباء الملقاة على تلك المراكز وعددها ليس بالقليل، الى جانب الغاء رسوم التراخيص والضرائب المفروضة عليهم، لتجاوز هذه المحنة.
