إيمان الفارس
عمان - أعلنت وزارة المياه والري عن إتمام مرحلتي "التخطيط" و"التطوير"، تمهيدا لإطلاق خطة عمل قطاع المياه المبنية على دراسات وحقائق توفرت حديثا، وإطلاق المرحلة الثالثة القائمة على التنفيذ والمأسسة، وفق أمين عام الوزارة علي صبح.
وقال صبح، خلال رعايته ورشة عمل عقدتها الوزارة بالتعاون مع مشروع مبادرة لرفع كفاءة قطاع المياه الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) والوكالة الألمانية للتعاون الدول، إن "الخطة تعتبر إطار عمل شاملا يترجم الأهداف الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه 2016 - 2025 بحيث تتبع في بنيتها نموذج الإدارة المبني على النتائج والتخطيط الزمني وبيان الأهداف الأساسية للقطاع ووضع توجهات ومخرجات ذات مؤشرات لقياس الأداء والوصول إلى الأهداف الموضوعة كلا حسب مسؤوليته ودوره وضمن إمكانيته ومصادره البشرية والمالية في القطاع".
وأوضح أن الخطة تهدف الى توحيد التوجهات وأساليب العمل وتحديد الأولويات والمسؤوليات والأهداف السنوية على مستوى القطاع بأكمله من أجل الوصول ما أمكن إلى تحقيق أهداف القطاع الاستراتيجية، والتي تقوم على الاستدامة المالية، ورفع مستوى خدمات المياه والصرف الصحي، وتوفير مياه كافية لجميع الاستخدامات، واستدامة المصادر وحمايتها.
وأشار صبح الى أن المرحلة الثالثة من العمل تتضمن خطط لتطوير قدرات أصحاب العلاقة والعاملين على خطط العمل والمخططين الاستراتيجيين من القطاع، كما تشمل بناء إطار متابعة وتقييم يتم تفعيله وتحديد مسؤولياته على مختلف المستويات في القطاع، مبينا أن من أهم الخطوات المتخذة في هذه المرحلة بناء خطط العمل الجزئية على مستوى سلطة المياه وسلطة وادي الأردن وشركات المياه، بحيث يتم ربط أنشطتها وتوجيهها نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية العليا، وربط ميزانياتها السنوية بهذه الأنشطة والتوجهات.
وقال، إن الهدف الأساسي للحوكمة التي نعتمدها كمنهج هو إيجاد وتطوير نجاح تنظيمي مستدام مع تحقيق التوازن بين أصحاب العلاقة مبني على الشفافية، والتشاركية، والمسؤولية والمساءلة، والإنصاف، والفاعلية، والكفاءة والاستدامة، وضمان الالتزام بالفقرة 79 من إعلان أجندة 2030 للتنمية المستدامة والمتعلقة بالاستعراضات الوطنية الطوعية والتي شارك بها الاردن عام 2017.
وتركز الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه على أساس نهج موحد شامل للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لقطاع المياه، وتعترف بجهود الأطراف المعنية في القطاع، حيث تقترح خريطة طريق معتمدة على سياسات القطاع بما يضم التكامل والتنسيق في الأدوار والمسؤوليات على أساس المساءلة الفردية والجماعية والكفاءة بالأداء وتحمل المسؤوليات.
