"صحي عمراوة": تشققات خطيرة خلال "الكفالة" تقود لإغلاقه بعد انتهائها

تشققات في سور مبنى صحي عمراوة الذي بات يشكل خطرا على السلامة العامة-(الغد)
تشققات في سور مبنى صحي عمراوة الذي بات يشكل خطرا على السلامة العامة-(الغد)

احمد التميمي - عام مضى على إغلاق مركز صحي عمراوة في لواء الرمثا أمام مراجعيه من أجل إجراء أعمال صيانة بعد ظهور تشققات وهبوطات في المبنى، لتستمر معاناة ما يقارب 12 ألف مواطن كانوا يتلقون الخدمة في المركز، فيما يضطرون حاليا إلى مراجعة مركز صحي الذنيبة ومستشفى الرمثا الحكومي لتلقي العلاج.

اضافة اعلان


القصة تعود وفق مصدر في مجلس محافظة إربد، إلى العام 2008 عندما انشئ مبنى المركز الصحي من قبل أحد المقاولين وما لبث أن ظهرت فيه وبعد سنوات تصدعات وتشققات بجدرانه وتحديدا عام 2013، وكان ما يزال قيد الكفالة العشرية من قبل وزارة الأشغال، والتي تضمن صيانته، إلا أن الجهات المعنية لم تحرك ساكنا ولم تعالج المشكلة.


وتابع المصدر انه وفي عام 2016 تم الكشف على المركز الصحي من قبل وزارة الأشغال وكان البناء ما يزال تحت الكفالة غير انه لم يتم اتخاذ أي إجراء.


وكانت وزارة الصحة قد خاطبت في العام 2021 مجلس المحافظة من أجل تخصيص مبلغ 53 ألف دينار لغايات طرح عطاء صيانة مبنى المركز ضمن مشاريع اللامركزية حيث تمت الموافقة على ذلك فيما تتواصل أعمال الصيانة بانتظار الانتهاء منها واستلام المبنى مجددا، وفق ذات المصدر.


في المقابل، يطالب مواطنون في البلدة بالإسراع في إعادة فتح المركز الصحي لما يسبب إغلاقه من مشقة وجهد في الوصول إلى المركز الصحي المجاور الذي يبعد أكثر من 5 كيلو مترات، إضافة إلى التكلفة المالية التي يتكبدها المواطن ذهابا وإيابا إلى المركز.


وأشاروا إلى انه كان بإمكان الجهات المعنية معالجة مشكلة التصدعات والتشققات في المبنى قبل تفاقمها، إلا أن التلكؤ في صيانة المبنى من قبل المقاول أدى إلى زيادة نسبة التشققات والهبوطات، مشيرين إلى أن عيوب المبنى ظهرت بعد السنة الثالثة من استلامه وبدء العمل به.


وحسب المواطن محمد الوردات، فإن المركز تم افتتاحه قبل ما يقارب 12 عاما بعد أن تم بناؤه من قبل أحد المقاولين بإشراف وزارة الأشغال وتم بناؤه وفق المواصفات والمقاييس، إلا أن المواطنين تفاجأوا بتصدع أجزاء كبيرة من المبنى بعد مرور أقل من ثلاث سنوات من افتتاحه.


وأشار إلى أن المركز تم إغلاقه بسبب التشققات والتصدعات والانهيارات في جدران السور الخارجي وما يشهده من هبوطات كبيرة في الجدران الداخلية والخارجية، بحيث أصبح غير آمن للاستخدام.


ولفت إلى أن العشرات من المواطنين يضطرون إلى قطع مسافات بعيدة للوصول إلى اقرب مركز صحي، الأمر الذي أدى إلى تكبدهم المشقة للحصول على العلاج، مطالبا بمحاسبة المسؤولين عن سوء عملية البناء التي أدت إلى إغلاق المركز.


وقال المواطن علي الوردات إن المريض أثناء مراجعته إلى المركز المجاور يضطر للانتظار لأكثر من ساعة لحين حصوله على دور بسبب كثرة أعداد المراجعين للمركز، مؤكدا أن انتقال أكثر من 10 آلاف مواطن للعلاج في المركز المجاور مؤقتا تسبب بالضغط على الكادر الطبي الموجود في المركز.


ولفت إلى أن المبنى مهدد أيضا بالهبوطات بسبب طبيعة الأرض التي بني عليها المركز الصحي والذي زادت كلفة بنائه وعلى حد علمه عن 800 ألف دينار، مشيرا إلى أن الأرض التي بني عليها المركز غير صخرية وعميقة، وكان أجدى بالجهات المعنية عمل دراسة فنية للأرض قبل البناء عليها وما إذا كانت تصلح أم لا.


وكان اجتماع ضم مندوبا من الجمعية العلمية الملكية أكد فيه أن هناك اندفاعات حادة وشقوقا رأسية وانفصالات رئيسة متفرقة في الجدران، مما يشكل خطورة على السلامة العامة لمستخدمي المركز الصحي وكادره والسكان المجاورين وأكدوا ضرورة إجراء أعمال الدعم الاحترازي الفوري لتلك الجدران من خلال مقاطع فولاذية خاصة أو خراسانة في أسرع وقت تجنبا لحدوث أي شيء يؤثر على السلامة العامة.


وكان السور الخارجي قد تعرض للسقوط بسبب وجود تشققات كبيرة، مما دفع الجهات المعنية إلى إزالة جزء كبير منه حفاظا على السلامة العامة.


من جانبه، قال مدير صحة الرمثا الدكتور ظاهر بلص إنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة الإنشائية الداخلية لمبنى المركز، لافتا إلى أن المركز مغلق منذ ما يقارب العام من أعمال الصيانة بعد ظهور تشققات وتصدعات في المبنى وحفاظا على سلامة المراجعين والموظفين.


وأشار إلى انه تم تحويل جميع المراجعين إلى المركز الصحي المجاور الذي لا يبعد عنه 3 كيلو مترات لحين الانتهاء من أعمال الصيانة، متوقعا الانتهاء من هذه الأعمال مع نهاية العام الحالي ليبدأ من جديد باستقبال المراجعين.


ولفت إلى أنه تم تعزيز مركز صحي الذنيبة بكوادر طبية إضافية لتخفيف الضغط على المركز بعد أن تم تحويل مراجعين آخرين إليه، مؤكدا أن الأمور تسير بشكل جيد.


وقال بلص ان قيمة العطاء المخصص من مجلس المحافظة 53 ألف دينار وتم عمل مناقلات بقيمة 37 ألف دينار.
وأشار إلى أن كفالة العطاء العشرية انتهت بعام 2018 ولم يتم الزام المقاول انذاك بتأهيل المبنى، مما أضطر الوزارة إلى تأهيله على حساب مجلس المحافظة.

اقرأ المزيد :