عزيزة علي
عمان- صدر حديثا عن دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، رام الله، فلسطين، كتاب بعنوان "نظرية السلطة المؤسسة"، للدكتورعبدالقادر محمد الطائي، يتناول فيه مفهوم السلطة وحتمية وجودها.
يقول المؤلف في مقدمة كتابه إن الدراسات والأعمال الفكرية القانونية والسياسية انشغلت بالنظريات التي تعالج أصل الدولة وكيفية نشأتها، وما أركانها وخصائصها، ما الوظائف التي تقوم بها الدولة وكيف يمكن تقسيمها؟ ما المذاهب الفكرية التي تقيد الدولة؟ ما شكل وطبيعة الدولة فيما إذا كانت دولة دينية أو دولة مدنية؟ وما عدا ذلك هناك العديد من العناوين التي تعطي انطباعا أن الدولة هي الأصل، ما يدفع إلى التساؤل: هل الدولة هي الكيان المؤسسي الذي تدور حوله هذه المسميات وتجيب عن هذه التساؤلات؟ وإذا كان الأمر كذلك، ما حقيقة الدولة؟ ثم أين موقع السلطة فيها؟ وعندما نطلق مسمى الدولة، أنقصد بها الدولة بالمعنى المجرد، أم نقصد بذلك السلطة أو السلطة السياسية؟ هل تعرف الدولة بدلالة السلطة، أم أن السلطة تعرف بدلالة الدولة؟ هل مسألة الحكم، أو شكل النظام السياسي وآلية عمله والمؤسسات المرتبطة به تعود للدولة، أم تعود للسلطة في الدولة؟
ويزيد الطائي في الحقيقة، أن هذه التساؤلات، وربما هناك العديد غيرها، أنتجت جدلية فكرية وموضوعية هي جدلية الدولة-السلطة. ومن وجهة نظرنا، وكما يذهب الفيلسوف القانوني (سيَّس)، أن هذه الجدلية بحاجة إلى تفكيك بنيتها المفاهيمية، وإعادة إنتاجها بما يتوافق مع مدلولاتها اللفظية ليتكون نوع من الإدراك السليم حول ما الذي تعنيه الدولة، وما الذي تعنيه السلطة.
ويشير المؤلف إلى أنه من أجل تحقيق هذه الغاية انطلقت الدراسة من فرضية مفادها، أن الدولة تعبير يخلو من أي مضمون، وبالتالي لا يمكن أن تدرك إلا من خلال السلطة. بمعنى، أن السلطة هي المصدر المنشئ للدولة وليس العكس. إن الدولة ما كان لها أن توجد لولا وجود سلطة مؤسسية لها تؤكد وجودها الموضوعي المدرك على أرض الواقع.
ويبين أنه بناءً على هذه الفرضية، جاءت فصول الدراسة للتثبت صحة النتائج التي توصلت إليها بالاعتماد على منهج علمي وهو المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على ملاحظة واستقراء الظاهرة موضوع الدراسة، وتحليل العناصر التي أسهمت في إنتاجها وصولاً إلى نتائج محددة بشأنها.
