عمان - صدر عن دار الشروق للنشر والتوزيع، الأردن، رام الله- فلسطين كتاب للدكتور أحمد محمد براك حمد بعنوان "مكافحة الفساد في التشريع الفلسطيني والمقارن- دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة"، وهو كتاب علمي ومحكم.
يقدم الكتاب إحصائيات من البنك الدولي تقول "إن الرشوة الدولية تتجاوز 1.5 تريليون دولار سنوياً، أو 2 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وأكثر بعشر مرات من إجمالي أموال المساعدات العالمية، وهنالك تقديرات أخرى تقدّر وصول الفساد إلى 2-5 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي".
ويرى مؤلف أن العديد من المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية بذلت جهودا كبيرة خلال السنوات الماضية في محاربة ظاهرة الفساد، ومن أبرز هذه الجهود إقرار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2003، والتي تعد من أهم الصكوك الدولية التي وضعت واعتمدت لمكافحة الفساد، باعتباره آفة عالمية ذات آثار خطيرة تهدد استقرار المجتمعات وأمنها، وتقوض الديمقراطية والقيم الأخلاقية العادلة.
جاء الكتاب في أربعة أبواب ومجموعة من الفصول. ويتحدث الباب الأول عن "مرحلة جمع الاستدلالات في جرائم الفساد والأجهزة المخولة بها"، ويستعرض الطبيعة القانونية لمرحلة جمع الاستدلالات في جرائم الفساد، وسلطة الاستدلال في جرائم الفساد وأعمالها، إجراءات الاستدلال في جرائم الفساد، التنظيم القانوني لهيئة مكافحة الفساد، السند القانوني لإنشاء هيئة مكافحة الفساد وارتباطها، اختصاصات هيئة مكافحة الفساد ووسائل ممارستها لأعمالها.
بينما يحتوي الباب الثاني على "التحقيق الابتدائي في جرائم الفساد"، ويتحدث عن النيابة المتخصصة بالتحقيق الابتدائي في جرائم الفساد وآليات عملها.
وجاء الباب الثالث بعنوان "المحاكمة (التحقيق النهائي) بقضايا جرائم الفساد، ويتحدث عن تشكيل محكمة جرائم الفساد واختصاصها، تشكيل محكمة جرائم الفساد، اختصاص محكمة جرائم الفساد".
بينما يتحدث الباب الرابع عن "التعاون الدولي في جرائم الفساد"، ويتناول الأساس القانوني للتعاون القضائي الدولي لمكافحة الفساد وآلياته الدولية، الأساس القانوني للتعاون الدولي في المسائل الجنائية، واقع التعاون الدولي في قضايا الفساد بفلسطين، إشكالية تطبيق الاتفاقيات الدولية في فلسطين.
ويوضح المؤلف في المقدمة أن المجتمع الدولي يرى أن الفساد لم يعد شأنا محليا بل هو ظاهرة عالمية، تمس كل المجتمعات والاقتصاديات مما جعل التعاون الدولي لمنعه ومكافحته أمرا ضروريا، كما بينت الاتفاقية في المادة الأولى أن أغراضها هي "ترويج ودعم التدابير الرامية الى منع الفساد بصور أكفأ وأنجع، وتعزيز الشفافية والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون العمومية والممتلكات العمومية".
الفساد هو وباء خبيث له آثار واسعة النطاق تفتك بالمجتمعات، كما جاء في الكتاب: "إن خطورة ما يطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها، مما يقوض مؤسسات الديمقراطية والقيم الأخلاقية والعدالة، ويعرض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر".
ويؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ويشوه الأسواق وينال من نوعية الحياة، ويفتح المجال لتفشي الجريمة المنظمة والإرهاب وغيرها من الأخطار التي تهدد أمن الجماعة، وتوجد هذه الظاهرة السلبية في الدول كافة كبيرها وصغيرها، غنيها وفقيرها، ولكن آثارها تحدث أقصى الأضرار في الدول النامية.
وأكثر ما يؤذي الفساد، كما يرى حمد، هم "الفقراء"، وذلك بتحويل الأموال المخصصة للتنمية عن غرضها والأضرار بقدرة الإدارة العامة على توفير الخدمات الأساسية وتكريس عدم المساواة والظلم وصرف المستثمرين الأجانب عن الاستثمار وتقديم المعونة، فجرائم الفساد بشكل عام وجريمة الرشوة بشكل خاص تعد عاملا رئيسا في قصور الأداء الاقتصادي وعقبة كبرى تحول دون التخفيف من حدة ظاهرتي الفقر والبطالة.
ويذكر أن الدكتور أحمد محمد براك بن حمد، فلسطيني الجنسية ويعمل منذ 2012 حتى الآن النائب العام المساعد لدولة فلسطين، وعمل 2010-2012 رئيس النيابة/ دائرة التدريب القضائي في مكتب النائب العام/ النيابة العامة الفلسطينية- رام الله- فلسطين، مكتب النائب العام/ النيابة العامة الفلسطينية- رام الله- فلسطين، 2008 أستاذ محاضر في الجامعات الفلسطينية، جامعة فلسطين الأهلية في بيت لحم.-(بترا)
اضافة اعلان
