عمان-الغد- ثمنت غرفة صناعة الأردن في بيان لها ما تقوم به وزارة العمل في حل مشكلة نقص العمالة لدى القطاع الصناعي، مشيرة إلى الاتفاقية التي وقعت مؤخرا معها.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم تشغيل الأردنيين وتنظيم استخدام واستقدام العمالة الأجنبية في القطاع الصناعي وقطاعاته الفرعية، حيث تم انشاء مركز للتشغيل داخل الغرفة ليتولى إنشاء قاعدة بيانات وحصر فرص العمل داخل القطاع الصناعي، وتسويق فرص العمل المتاحة والقيام بحملات إعلامية وإعلانية تشمل جميع مناطق المملكة بهدف استقطاب العمالة الأردنية من خلال خطة عمل واضحة ومفصلة.
وأشار النائب الأول لرئيس غرفة صناعة الأردن محمد الرفاعي إلى أن المواءمة بين جانبي العرض والطلب من أهم الأهداف في تنظيم سوق العمل، وحرص القطاع الخاص عموما والقطاع الصناعي على وجه الخصوص بمسؤوليته بتشغيل الأردنيين كمورد اساسي للوطن وعصب للتطور المنشود.
وبين الرفاعي بأن الاتفاقية نصت على التنسيق بين الغرفة والوزارة لاصدار موافقات وتصاريح العمل للعمالة الوافدة للمصانع الأردنية وفق لحاجات المصانع بعد أن تمت دراستها من قبل غرفة صناعة الأردن واقرارها من قبل وزارة العمل، بحيث تكون ملبية للحاجة الفعلية للمصانع.
وأضاف الرفاعي أن آلية التعاون بين الوزارة والغرفة تتمثل بأن يتقدم الصناعي بطلب ألى غرفة صناعة الأردن بحاجته من العمالة مرفقا بالطلب الأوراق المطلوبة حين تقديمه لطلب الاستقدام يبين فيه العمالة الأردنية والوافدة، لذلك، بدراسة الطلب والتأكد من مطابقة حاجته المذكورة في الطلب مع الحاجة الفعلية من العمالة الوافدة ليتم ارسال طلبه من قبل الغرفة لغايات اقرار الطلب من وزارة العمل، حسب الاصول.
السبت 20 نيسان 2024
