صناعة نفط الصخر الزيتي الأميركية لم تمُت

ترجمة: ينال أبو زينة

انكمش التدفق النقدي لـ46 شركة نفط رائدة، تتبعتها إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بنسبة 33 % على أساس سنوي بسبب تدني الإيرادات.
لكن المنتجين تمكنوا من تحمل أسعار النفط المنخفضة في العام 2015 معتمدين على المستويات العالية من التحوط (حماية أنفسهم من التقلبات عبر تأمين الأسعار مقدماً).
ومع ذلك، انهارت مستويات التحوط (تغطية المخاطر) من 60 % من الإنتاج في العام 2015، إلى 10 % في العام 2016، وفقاً لشركة "آي إتش إس للطاقة"، كما وأثرت وجهات النظر السلبية أيضاً في تكاليف الشركات المالية وقدرتها على الاقتراض.
ومن جهة أخرى، ارتفعت غلة السندات التي تملكها شركات الطاقة، ما يعكس ارتفاع المخاطر المتوقعة التي قد تواجهها الصناعة، لاسيما تلك التي تواجهها الشركات الأقل حجما وهشاشة.
وعلاوة على ذلك، انخفضت القدرة على تأمين تمويل جديد بشكل ملحوظ، بسبب انخفاض احتياطيات النفط التي عادة ما كانت تستخدم كضمانات إضافية.
وبواقع الحال، يختلف تنظيم صناعة النفط في دول مجلس التعاون الخليجي جوهرياً عن التنظيم في أميركا.
وبينما يعتبر الإنتاج الأميركي إنتاجا خاصا يخضع لديناميات السوق، تتحكم حكومات دول الخليج بالإنتاج.
وتوضح تكاليف الإنتاج المنخفضة، تحت 10 دولارات في الكويت والسعودية مقارنة بما يقارب 40 دولارا في أميركا، مدى مرونة صناعة النفط الخليجية.
ولكن، رغم ذلك، ما تزال دول الخليج تعاني آثار إنخفاض أسعار النفط.
من جهتها، أعلنت شركة أدنوك، شركة أبو ظبي للنفط عن تخفيضها للتشغيل وللنفقات الرأسمالية بحوالي 25 %.
ولكن النتيجة الرئيسية لصدمة الأسعار هي انخفاض الإيرادات العامة ذات العلاقة بالنفط، ما يتسبب بطبيعته بعجوزات ضخمة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي من جهته موازنات عامة سلبية من 13 % و12 % من الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج في العامين 2015 و2016 على التوالي، مع تسجيل العربية السعودية أكبر تراجع (22 % و19 %).
كما وساهمت منظمة الأوبك في إبقاء الأسعار في مستوياتها الدنيا عبر إنتاج كميات ضخمة من النفط.
ومع ذلك، سيحتاج مصدرو النفط في نهاية المطاف إلى تخفيض إنتاجهم من أجل رفع الأسعار مجدداً وإعادة التوازن إلى ماليتهم العامة.
لقد قادت الأوبك، إلى جانب أميركا، نمو إنتاج النفط في السنوات الخمس الأخيرة.
وقبل منتصف العام 2014، ساهمت الولايات المتحدة في زيادة الإنتاج العالمي للذهب الأسود، بينما احتفظت الأوبك بالأسعار عبر قطع الإنتاج.
وعلى الرغم من ذلك، حولت الأوبك استراتيجيتها من الحفاظ على الأسعار في مستوياتها المرتفعة إلى محاولة كسب حصتها السوقية عبر اغراق السوق بالإنتاج للقضاء على منافسيها، خاصة الولايات المتحدة.
وبدأت المنظمة ضخ الإنتاج بمستويات هائلة، خالقة بذلك فائضاً كبيراً قدر بحوالي 1.5 إلى 2  مليون برميل نفط في اليوم الواحد. ووفقاً لإدارة معلومات الطاقة، فمن خلال إنتاج 37 مليون برميل في اليوم، يمكن للأوبك أن تنهي وفرة الإمدادات.
ورغم ذلك، ما تزال استراتيجية الأوبك تفتقر للمسات الأخيرة.
لقد تلقت صناعة نفط الصخر الزيتي الأميركية ضربة مالية، لكن الإنتاج بقي مرتفعاً رغم الانخفاضات المتواضعة (400 ألف برميل يومياً من ذروة شهر نيسان "إبريل") في مناطق الصخر الزيتي الرئيسية.
اتجاهات الصناعة في الولايات المتحدة، ودخول إيران إلى الإنتاج يطرح منافسة كبيرة في سوق النفط، ما يدفع الأوبك للحفاظ على استراتيجيتها الحالية، على الأقل في الوقت الراهن، طالما تستطيع تحمل الأضرار الذاتية التي تتسبب بها لنفسها.
"سي بي آي فاينانشال"

اضافة اعلان

[email protected]