طارق الدعجة
عمان- أكد صناعيون أن رأسمال شركة "بيت تنمية المشاريع والصادرات الأردنية" المسجل ضعيف ولا يحقق الغاية والهدف الحقيقي من انشائها والمتمثل في دعم وتمكين الصناعة الوطنية من زيادة صادراتها.
وقالوا في حديثهم لـ"الغد" إن المبالغ المرصودة قليلة ومحدودة ولا تفي بالغرض، مشيرين إلى وجود شركات محلية تخصص سنويا لا يقل عن 1.5 مليون دينار لغايات التسويق والترويج لمنتجاتها.
وسجلت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أخيرا شركة "بيت تنمية المشاريع والصادرات الأردنية" برأسمال لا يتجاوز 899 ألف دينار.
وتظهر البيانات التي حصلت عليها "الغد" أن الوزارة سجلت الشركة تحت بند مساهمة خاصة وبرأسمال موزع بين الحكومة والغرفة الصناعية.
وبحسب البيانات تتمثل غايات الشركة في تنشيط الصادرات الأردنية وترويج الصناعة المستدامة للقطاع ورفع مستوى الوعي في المملكة فيما يخص صناعة تنمية وتمويل المشاريع الصغيرة. كما تتمثل غايات الشركة في تمويل المشاريع الصغيرة والترويج الاستثماري.
وبحسب بيانات الشركة، تبلغ مساهمة الحكومة بالشركة 449 ألف دينار في حين أن مساهمة غرفة صناعة عمان 300 ألف دينار وغرفة صناعة الزرقاء 100 ألف دينار وغرفة صناعة إربد 50 ألف دينار.
واعتبر رئيس حملة صنع في الأردن والنائب الأول لرئيس غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت أن المبلغ المرصود لهذه الشركة لا يفي بالغرض ولا يحقق الغاية والأهداف المرجوة من إنشائها.
وبين الساكت أن الحكومة تعهدت، خلال اللقاءات السابقة مع القطاع الصناعي، بأن يكون المبلغ ومساهمتها في الشركة أكبر بكثير من المبلغ المرصود، ما يعني أنها تخلفت عن تعهدتها للقطاع الصناعي.
وأوضح أن كل دينار يذهب إلى التصدير يحقق مردودا على النانج المحلية بمقار 2.9 دينار عدا عن تعزيز احتياطي مخزون المملكة مع العملات الأجنبية والمساهمة في تحسين الميزان التجاري الذي يواجه عجزا كبيرا في ظل استيراد ما قيمته 12.5 مليار دينار سنويا باستثناء النفط والطاقة وتصدير حوالي 4.5 مليار دينار سنويا من السلع الصناعية.
وتساءل الساكت عن كفاية المبلغ المرصود لهذه الشركة في القدرة على مساعدة الشركات على التصدير وفتح أسواق جديدة؟.
ودعا الحكومة إلى ضرورة الالتزام بتعهداتها أمام القطاع الصناعي في زيادة مساهمتها في هذه الشركة، إضافة إلى الاستفادة من التجارب السابقة والجلوس مع القطاع الخاص للاستماع إلى مقترحاتهم التي تضمن تحقيق الغاية من إنشاء الشركة.
من جهته، قال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين المهندس عمر أبو وشاح إن المبالغ المرصودة لهذا الشركة متواضعة ولا تحقق الغاية بالشكل المطلوب من دعم وتمكين الشركات خصوصا بما يتعلق بزيادة صادرتها.
وبين أبو وشاح أن هنالك شركات ترصد مبالغ تصل إلى 300 ألف دينار للمشاركة في معرض واحد فقط في حين أن هنالك شركات ترصد مبالغ تزيد عن 1.5 مليون دينار سنويا لغاية التسويق والمشاركة بالمعارض.
وأكد أبو وشاح أن إنشاء الشركة والمبالغ المرصودة بحاجة إلى إعادة نظر وعقد اجتماعات مع القطاع الخاص والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال حتى تحقق هذه الشركة الغاية من وجودها في دعم وترويج أو تنشيط الصادرات الوطنية.
بدوره، اتفق مدير غرفة صناعة الأردن الدكتور ماهر المحروق مع سابقيه بإن المبالغ المرصود لهذا الشركة لا تكفي من أجل دعم وترويج الصادرات الوطنية وتقديم الدعم الفني للشركات التي لديها القدرة على التصدير.
وبين المحروق أن حملات إعلانية وتسويقية لشركة محلية تتجاوز المليون دينار سنويا من أجل زيادة صادرتها والحفاظ على تواجدها في الأسواق الخارجية.
واوضح أن الشركة فكرة جديدة ولكن المبالغ المرصود لا يكفي وبحاجة إلى كفاءات بالعمل والتشغيل وأن يكون لها رؤية واضحة وتخلق مردودا على الشركات الوطنية.
وشدد المحروق على ضرورة توحيد كل الانشطة المسؤولة عن الترويج ودعم الصناعة الوطنية تحت مظلة هذه الشركة حتى لا يكون هنالك تشتت في العمل وضمان التنسيق بما يحقق الغاية والفكرة من إنشاء هذه الشركة.
یشار إلى أن القطاع الصناعي یسھم بنحو ربع الناتج المحلي الإجمالي ویوظف ما يقارب 20 % من إجمالي القوى العاملة في المملكة، فیما تسھم الصادرات الصناعیة بأكثر من 90 % من مجمل الصادرات الوطنیة.
