صناعيون يطالبون بقرارات تحفيزية سريعة تنقذ القطاع

c551qivk
c551qivk
طارق الدعجة عمان- طالب صناعيون، الحكومة، بضرورة اتخاذ قرارات تحفيزية سريعة تنقذ العديد من القطاعات الصناعية التي باتت حاليا على (المحك) وتواجه مستقبلا مظلما. وتتركز مطالب القطاع الصناعي في إعادة النظر بكلف الإنتاج، خصوصا المتعلقة بالطاقة وتوفير أدوات تمويلية بأسعار فائدة مشجعة، إضافة الى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تعيق دخول المنتجات الوطنية الى أسواقها. وأكدوا، في حديثهم لـ"الغد"، أن القطاع الصناعي يواجه حاليا حصارا داخليا وخارجيا، خصوصا فيما يتعلق بارتفاع كلف الإنتاج وقيام دول مجاورة بعرقلة دخول المنتجات المحلية الى أسواقها، الأمر الذي تسبب في إضعاف الصناعة الوطنية وبات يشكل خطرا على استمرارها بالعمل. ويشكل القطاع الصناعي 24 % من الناتج المحلي الإجمالي ویستقطب 65 % من الاستثمارات الأجنبیة المتدفقة، فیما تشكل صادراته 90 % من إجمالي الصادرات الوطنیة. ویشغل القطاع 20 % من إجمالي القوى العاملة بالمملكة، بالإضافة لرفد الاحتیاطات من العملات الأجنبیة بما قیمته 9 ملیارات دولار سنویا. وقال رئيس غرفة صناعة الأردن، المهندس فتحي الجغبير "إن الصناعة الوطنية تمر حاليا بظروف صعبة تتطلب الوقوف الى جانبها أكثر من أي وقت مضى من خلال اتخاذ قرارات حكومية سريعة تسهم في تنشيط وتحفيز القطاع". وبين الجغبير أن التحديات التي تواجه الصناعة تتمثل في ارتفاع كلف الإنتاج، خصوصا فيما يتعلق بالطاقة وأجور الشحن والنقل، إضافة إلى الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج وضريبة الدخل. وقال الجغبير "إن استمرار تجاهل الحكومة لمشاكل القطاع الصناعي وعدم الاستجابة لمطالبه سيكون لهما آثار سلبية على الاقتصاد الوطني من خلال توقف خطوط إنتاج وتقليص العمالة". واستغرب الجغبير عدم استجابة الحكومة حتى اللحظة لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تعرقل دخول المنتجات الوطنية الى أسواقها في ظل أن منتجات تلك الدول تدخل الى السوق المحلية بكل يسر وسهولة. وأكد الجغبير أهمية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل دعما للصناعة الوطنية، إضافة الى التشديد على مؤسسات الدولة بضرورة الالتزام بمنح الأفضلية للمنتج الوطني في عطاء الشراء. وأشار الجغبير الى أن القطاع الصناعي ينتظر من الحكومة تحديد موعد لإجراء الخلوة لمناقشة تحديات القطاع ومعالجتها بطرق فاعلة وقابلة للتطبيق. وقال رئيس غرفة صناعة إربد، هاني أبو حسان "إن الصناعة الوطنية تمر حاليا بظروف صعبة وحالة ضعف جراء ارتفاع كلف الإنتاج التي تتسبب في المنافسة غير العادلة مع مثيلاتها المستوردة". وبحسب أبو حسان، تتمثل تحديات الصناعة أيضا في غياب التمويل اللازم بنسب فائدة مشجعة، إضافة الى عدم الاستفادة بالشكل المطلوب من الأسواق التقليدية المهمة، خصوصا سورية والعراق ومصر، لوجود معوقات فنية وإدارية تحول دون سهولة انسياب البضائع الى أسواقها. وأكد أبو حسان أهمية التعامل مع التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية بجدية من خلال اتخاذ قرارات جريئة تسهم في دعم وتعزيز ونمو الصناعة الوطنية التي تعد المشكلة الكبرى للأيدي العاملة بعد القطاع الحكومي. وبين أبو حسان أن عدم معالجة التحديات الرئيسية التي تواجه الصناعة الوطنية سيكون له آثار سلبية ويجعل العديد من القطاعات تواجه مستقبلا مظلما، خصوصا التي تعتمد على الطاقة بشكل كبير. وأكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، المهندس إيهاب قادري، ضرورة تحسين التنافسية الوطنية لمنع خروج المزيد من الاستثمارات الصناعية من المملكة. وأضاف قادري أن كلف التشغيل على الصناعة المحلية تزيد على مثيلاتها في دول الجوار بنسبة لا تقل عن 25 %،‏ الأمر الذي أضعف تنافسية الصناعة الوطنية لصالح منتجات مستوردة كلف تشغيلها أقل، عدا عن أنها أصلا مدعومة من حكومات بلدها. وبين قادري أن الظروف الراهنة صعبة وأن مستقبل الصناعة الوطنية أصبح على المحك، ما يستدعي تدخلا حكوميا سريعا لتدارك الوضع وتحسين بيئة الأعمال وتمكين الصانع المحلي من المنافسة محليا وخارجيا. وقال "إن القطاع الصناعي يحتاج الى حزمة تسهيلات وإعفاءات حكومية ليستطيع تجاوز الأزمة الراهنة والمنافسة محليا وإقليميا". وكان مجلس إدارة شركة مذیب حداد وأولاده، قرر تسریح جميع الموظفين العاملين لديهم في مصنع الشركة القائم على تصنیع وإنتاج منتجات شركة "كولجیت بالمولیف" العالمیة وعددهم 120، ووقف كامل أعمال التصنیع المحلية في الأردن نظرا لرغبة الشركة الأم في إلغاء اتفاقیة التصنیع المحلي واستبدالها باتفاقیة وكالة بیع وتوزیع. وجاء القرار، بحسب بيان صادر الشركة، بسبب ارتفاع كلف الإنتاج في الأردن؛ حیث إن أسعار الطاقة والكهرباء هي الأعلى في المنطقة وكذلك الرسوم والضرائب وكلف العمالة الأردنیة وارتفاع نسب الفوائد البنكیة، إضافة الى انفتاح السوق الأردني للاستیراد من جمیع دول العالم بدون رسوم التعرفة الجمركیة وبشكل إغراقي للمستوردات بدون أي ضوابط وبأسعار أقل من المنتج الأردني.اضافة اعلان