صندوق استثمار أموال الضمان.. خطوات ثابتة

رعد التل حديث مهم الذي أدلت به رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقوف للزميلة هبة العيساوي في “الغد” عن واقع أموال الصندوق والتطلعات والخطط المستقبلية. وأشارت السقاف، بوضوح، إلى منهجية العمل الاحترافية بإدارة موجودات الصندوق بخطط استثمارية واضحة تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وبفلسفة استثمارية للصندوق تقوم على تحقيق عوائد مجدية ومنتظمة للأموال المستثمرة ضمن مستويات المخاطر المقبولة، مع الحفاظ على القيمة الحقيقية للموجودات وتوفير السيولة اللازمة لمواجهة التزامات المؤسسة العامة للضمان المستقبلية. تشكل موجودات صندوق الاستثمار ما يزيد على 35 % من الناتج المحلي الإجمالي، موزعة على عدد من المحافظ الاستثمارية، هي أدوات السوق النقدي التي شكلت 13.1 % من مجموع موجودات الصندوق، القروض 3.1 %، الأسهم 19 %، السندات 55.4 %، الاستثمارات العقارية 5.7 % والاستثمارات السياحية 2.4 %. أما بالنسبة لموجودات الصندوق، فقد ارتفعت من 11.2 مليار دينار نهاية 2020 لتصل الى 13.3 نهاية النصف الأول من هذا العام. وقد بلغ معدل العائد الذي حققه الصندوق على الموجودات خلال الفترة من العام 2003 ولغاية 2022 حوالي 5.6 %. البيانات المالية للصندوق تشير أيضاً إلى ارتفاع دخل الصندوق بمقدار 58 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 18.5 % ليبلغ 371 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، هذا الارتفاع جاء بشكل رئيسي من نمو العوائد الاستثمارية المتحققة من محافظ السندات وأدوات السوق النقدي، يليها الأسهم والمحافظ الأخرى. بالنسبة لاستثمارت الصندوق في أدوات الدين العام ومعدل العائد على هذه الاستثمارات، التي تعد السندات الحكومية أحد المكونات الرئيسية لها، وذلك لما تتمتع به من عوائد دورية ومخاطر متدنية وسهولة تسييلها مقارنة بالأدوات الاستثمارية الأخرى، بينت البيانات أن محفظة السندات تشكل ما نسبته 55.4 % من مجموع موجودات الصندوق لمنتصف العام الحالي‎، وبمعدل عائد بلغ حوالي 6 %، وهو مرتفع نسبياً. أما بالنسبة لمحفظة القروض التي يقدمها صندوق الاستثمار، فقد بلغت قيمتها حوالي ‎‎405 ملايين دينار، مشكلة حوالي 3.1 % من مجموع موجودات الصندوق. وهي أقل من قيمة محفظة الأسهم في الشركات المساهمة العامة التي بلغت حوالي 2.3 مليار دينار، مشكلة ما نسبته 17.2 % من مجموع موجودات الصندوق، وتشكل حوالي ‏‎12.3 % من إجمالي القيمة السوقية لبورصة عمان؛ حيث يتبع الصندوق سياسية استثمارية حكيمة من خلال عدم ممارسته نشاط المضاربة في البورصة، فالتوزيعات النقدية في 50 شركة مساهمة عامة من الشركات الوطنية الكبرى بمختلف القطاعات الحيوية تمتاز بصلابة مراكزها المالية وتحقيق معدلات نمو سنوية جيدة وثابتة. كما يستثمر الصندوق في العقار؛ حيث بلغت قيمة المحفظة العقارية حوالي 754 مليون دينار، كما قام بالإعلان عن تأسيس شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية وبرأسمال يبلغ 13 مليون دينار أردني، وبحجم استثمار فعلي بلغ 6 ملايين دينار لغاية تاريخه. ويأتي هذا المشروع ضمن استهداف الصندوق للاستثمار في مشاريع مجدية ماليا وذات أثر اقتصادي ولتحقيق نسب جيدة من الأمن الغذائي تماشياً مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي التي حددت الفرص في الاقتصاد الأردني. المقال السابق للكاتب  للمزيد من مقالات الكاتب انقر هنااضافة اعلان