غسان الطالب*
ونحن نقترب من مضي اربع سنوات من دعوة جلالة الملك لوضع مشروع لإنشاء صندوق استثماري أردني يهدف لاستقطاب مدخراتنا الوطنية وتوجيهها لتقديم التمويل لمشاريع التنمية الوطنية يتساءل القاصي والداني ماذا عملت الحكومة السابقة والحالية لإعداد هذا المشروع؟.
المشروع يعد استراتيجيا للاعتماد على الذات والاستفادة من مواردنا الذاتية من مدخرات واستقطاب كذلك لمدخرات ابنائنا المغتربين واستثمارها داخل الوطن، إضافة إلى توظيف فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية بالإضافة إلى الانفتاح على الصناديق السيادية العربية وتحفيزها على الاستثمار في الأردن ممن تتوفر لديهم الرغبة في الاستفادة من فرص الاستثمار في الأردن , والذي مما لا شك فيه سيساهم في خلق فرص استثمارية وتوظيف ايد عاملة في مشاريع ذات نفع للمجتمع .
واقع الاقتصاد الأردني قائم على النشاط الخدمي مثل، الصحة، التعليم، السياحة، النقل والخدمات المالية والتأمين، ويمثل هذا القطاع ما يقرب الـ 73 % من مجمل النشاطات الاقتصادية ثم يليه القطاع الصناعي بما نسبته 24 %. وما يزال يواجه العديد من التحديات الاقتصادية اهمها الفقر والبطالة، وارتفاع المديونية، وزيادة الاعتماد على الاقتراض الخارجي والمؤسسات المالية الدولية احيانا لتوفير الحاجيات الاساسية للدولة والمجتمع، او لتسديد خدمات القروض وتسديد المستحقات حتى أصبح العجز المزمن للموازنة والعجز التجاري من أهم التحديات التي تواجه اقتصادنا.
نحن وبلا ادنى شك بحاجة إلى استثمار كافة الامكانات المتاحة والثروات المتوفرة لدينا وتطوير القاعدة الانتاجية للاقتصاد الوطني، وهذا لن يتم الا اذا توفرت لدينا الادوات الاستثمارية التي توظف الطاقة الادخارية للمجتمع، حيث تأتي أهمية قيام صناديق استثمارية ذات طابع سيادي تعمل على استقطاب صغار المستثمرين وتوجيه مدخراتهم الى الاستثمار الحقيقي الذي يوفر لنا فرص عمل جديدة ويخفف من وطأة الفقر.
لم نسمع ومنذ ذلك الوقت لأي تحرك حكومي أو لمجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب للبدء بوضع ولو مقترح مسودة للقوانين والتشريعات الازمة، وتهيئة البيئة القانونية والتنظيمية التي تعجل في إنجاز هذا المشروع الوطني الكبير، فضياع الوقت هو ضياع لفرص تنموية لاقتصادنا الوطني.
ومن هذا المنطلق فإننا نتطلع لدور للمصارف الإسلامية العاملة في الجهاز المصرفي الاردني لما يتوفر لديها من الامكانات الكافية للمبادرة في تشكيل النواة لهذا المشروع الوطني، وهي كذلك فرصة مناسبة لتوظيف فائض السيولة لديها، فهو واجب ديني واخلاقي واجتماعي تمليه عليها المبادئ التي على اساسها قامت فكرة هذه المصارف الإسلامية، ومن المنطقي انها تبحث عن تحقيق الربح كونها مؤسسات استثمارية ربحية، تعمل على توظيف مدخرات المجتمع ورؤوس الأموال التي تبحث عن الاستثمار وفق أسس وضوابط تميزها عن تلك الأسس المتبعة في المصارف التقليدية وخاصة في عملية التراكم الرأسمالي المُعتمد على معدل الفائدة فقط، فهذا الربح الذي تسعى اليه هو ربح مشروع ومن حقها ان تسعى لتحقيقه عندما يقترن بالهدف الاجتماعي ذي البعد الأخلاقي والروحي، بحيث ينعكس إيجاباً على مختلف نواحي الحياة في المجتمع الإسلامي ,في الوقت الذي نكرر فيه سؤالنا للحكومة الحالية ومجلس الأمة الثامن عشر ماذا اعددتم أو انجزتم من لاجل هذا المشروع الوطني الإستراتيجي؟.
*باحث ومتخصص في التمويل الإسلامي
