واشنطن - قال مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في صندوق النقد الدولي مسعود احمد ان الحكومة الأردنية وضعت تدابير للعودة إلى مستويات النمو السابقة وتحقيق نمو بواقع ثلاثة بالمائة وهذا ما نتوقعه للاقتصاد الأردني الذي بدأ بالتعافي والتحسن.
وبين خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة في مقر الصندوق في واشنطن ان تمويل الصندوق للاردن يقوم بشكل اساسي على دعم برنامج على مستوى الاقتصاد الكلي للحد من زيادة التكلفة على الاقتصاد والحكومة.
واضاف ان االصراع القائم بسوريا تاتي اثارة بمثابة الكارثة على الاقتصاد الاردني الذي يعاني بالاصل من صعوبات وتحديات جمة وتتجلى اثار الارزمة السورية بارتفاع تكاليف استضافة اللاجئين وتراجع مستويات التجارة العابرة وعلى مستوى السياحة واعداد السائحين واثار السياحة.
واضاف ان الصندوق يقوم بتقديم الدعم التمويلي والفني وفيما يتعلق باثار تكاليف اللاجئين هي من مسؤولية المؤسسات الدولية المعنية بذلك مبينا ان الصندوق قدم اكثر من 60 برنامجا للمساعدات الفنية وما يزيد عن 36 دورة تدريبية في هذا الخصوص.
واوضح ان الاسواق الناشئة يجب ان تبحث عن طرق لتحسين الاعمال وتقليل مستويات الفساد والبيروقراطية وتحسين سوق العمل والتعليم ومحاولة التجانس بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
وفيما يتعلق بالاوضاع في المنطقة بين مسعود ان الاقتصاد المصري يواجه فترة انتقالية سياسية تتوجب ايجاد حل لعدم التوازن في الميزانية ومحاولة تخطي التعاطي الفوري لعدم التوازن وتحسين مستويات النمو وفرص العمل للمصريين.
واضاف ان فترات الانتقال السياسي تتطلب تكاتف جميع فئات المجتمع مع الحكومات والتي تعتبر المحرك الرئيسي في التنمية وضمان الانتقال بالطرق السليمة التي تضمن سلامة ونجاعة الاقتصاد بالاضافة الى مسؤولية المجتمع الدولي بتقديم المساعدات الفنية والمالية الهادفة والتي تضمن الوصول الى توافق حول الاولويات لكل دولة على حدة.
واشار الى ان الافاق المنتظرة للاقتصاد الايراني صعبة وهناك انكماش متوقع للعام الحالي ولكن بدرجة اقل من الاعوام السابقة متوقعا ان يكون هناك استقرار في معدلات النمو للعام القادم و جميعها مرهون على موقف ايران السياسي والبيئة الدولية التي تعمل بها.
وتوقع ان تنخفض اسعار النفط بالنظر الى سوق المستقبليات منوها الى ان دراسة اجراها الصندوق حول هذه التوقعات والتي خرجت بان مستوى الثقة بها تجاوز 95 بالمئة.
(بترا)
