عمان- قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس فاروق الحياري، إن عدد حالات الاستجرار غير المشروع للكهرباء التي تم ضبطها منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بلغ 21 ألفا و306 حالات منها 10 آلاف و16 حالة ضبطتها الهيئة.
وأوضح في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن عدد الحالات التي ضبطتها كوادر الهيئة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي تشكل 47 بالمائة من إجمالي الحالات التي ضبطتها (الهيئة والأمن العام وقوات الدرك وشركات توزيع الكهرباء الثلاث) وعددها 21 ألفا و306 حالات، كما تشكل 178 بالمائة من عدد الحالات التي ضبطتها الهيئة خلال العام الماضي وعددها 5616 حالة.
وعن عدد الحالات التي ضبطتها مديرية الأمن العام وقوات الدرك خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، قال الحياري إنها بلغت 3707 حالات فيما ضبطت كوادر شركات التوزيع الثلاث (الكهرباء الأردنية وكهرباء محافظة إربد وتوزيع الكهرباء) خلال نفس الفترة 7583 حالة.
وعن عدد القضايا المسجلة والمنظورة لدى المحاكم في حالات الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي، أشار إلى أنها بلغت منذ مطلع العام وحتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 2975 قضية فيما بلغ عدد القضايا التي تم البت فيها خلال نفس الفترة 1406 قضايا.
وفيما يتعلق بحالات الاستجرار غير المشروع التي ضبطتها الهيئة خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أوضح الحياري أنها بلغت 1062 حالة من أصل 1927 حالة ضبطتها كوادر الهيئة والأمن العام وقوات الدرك وشركات توزيع الكهرباء خلال فترة المقارنة.
وعن توزيع الحالات التي ضبطتها كوادر الهيئة خلال الشهر الماضي وفق المناطق، بين أن 637 حالة منها كانت في مناطق عمل شركة الكهرباء الأردنية و332 حالة في مناطق عمل شركة كهرباء إربد و93 حالة في مناطق عمل شركة توزيع الكهرباء.
وعن عدد الحالات التي ضبطتها كوادر الأمن العام وقوات الدرك خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، قال المهندس الحياري إنها بلغت 286 حالة فيما بلغ عدد الحالات التي ضبطتها كوادر شركات توزيع الكهرباء الثلاث 579 حالة.
وبين أنه فيما يتعلق بعدد القضايا المحالة والتي تم البت فيها في المحاكم خلال الشهر الماضي، فإن عدد القضايا المسجلة والمنظورة لدى المحاكم بلغ 284 قضية فيما بلغ عدد القضايا التي تم البت فيها 209 قضايا، لافتا إلى أن الهيئة ستواصل حملات التفتيش ومتابعة قضايا الاستجرار غير المشروع للكهرباء من خلال كوادرها أعضاء الضابطة العدلية سواء خلال وخارج أوقات الدوام الرسمي والعطل الرسمية.
وفي ذات السياق، أكد المهندس الحياري مواصلة كوادر الهيئة العمل من خلال مكاتبهم في شركات توزيع الكهرباء على تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين واستقبال الشكاوى تفعيلا لدور الهيئة الرقابي في مجال حماية المستهلك ومراقبة التزام شركات الكهرباء بتقديم الخدمات المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها.
كما أكد أهمية التعاون القائم مع الجهات الأمنية وشركات توزيع الكهرباء في محاربة ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية.
ويعاقب القانون على حالات العبث بالكهرباء واستجرار الطاقة بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين، وكذلك معاقبة كل من أقدم قصدا على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو ألحق بها ضررا بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.-(بترا)
الجمعة 19 نيسان 2024
