يوسف محمد ضمرة - ينهمك المسؤولون في ارجاء المعمورة بمشكلة الامن الغذائي والناجمة عن صدمة ارتفاع اسعار السلع والمواد الغذائية، في الوقت الذي يخلص فيه خبراء الى أن أوضاع المملكة "جيدة" لكن ينبغي الاسراع بتنفيذ استراتيجية الامن الغذائي لضمان جودة التنفيذ.
وأطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021 - 2030 وخطتها التنفيذية للأعوام 2022 – 2024، وتعد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي أول استراتيجية يتم إعدادها للأمن الغذائي في الأردن تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بإعلان عام 2021 عاما للأمن الغذائي وان يكون الأردن مركزا إقليميا للأمن الغذائي.
وجاءت الحرب الاوكرانية الروسية لتدفع مزيدا من الناس نحو عدم الحصول على الغذاء حيث أن اسعار السلع قفزت لمستويات تاريخية ما ادى لعدم مقدرة المستوردين على الاستيراد من جهة والى اتخاذ كل دولة حواجز على صادراتها لتأمين شعوبها مما فاقم الأزمة.
ومحليا، فإن ما يؤشر إلى تداعيات أزمة الأمن الغذائي صعود اسعار بعض السلع، المستوردة خصوصا، حيث ارتفع معدل التضخم الى 5.7 % وفقا لأحدث البيانات الاحصائية.
وأعلن صندوق النقد الولي أول من أمس أن كثيرا من الدول في العالم بحاجة الى مساعدات طارئة لمواجهة أزمة الغذاء العالمية.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريسيتنيا جورجيفا خلال مؤتمر صحفي في الرياض اول من امس ان 141 مليون شخص معرضون لانعدام الأمن الغذائي.
وأشارت الى أن صندوق النقد الدولي سيضم صوته للدعوة الى محاربة تجارة المواد الغذائية من أجل تخفيف الوضع، لافتة الى التخطيط لتمويل نافذة الاقتراض الجديدة باستخدام حقوق السحب الخاصة للعام الماضي.
وزير الزراعة الاسبق عاكف الزعبي أكد لـ"الغد" أهمية الاسراع بتنفيذ وجودة استراتيجة الامن الغذائي للمملكة، مؤكدا أن الامن الغذائي "لا ينحصر في القطاع الزراعي وحده".
وقال "موضوع النقل بغاية الاهمية من ناحية التصدير حيث إننا نعاني حاليا من عدم تدفق صادراتنا الى اوروبا وجلبها من دول اخرى مما يزيد الكلف على المستهللك لأن الهدف الرئيسي هو توسيع صادرات مختلف القطاعات من زراعية وصناعية وتجارية لجلب العملات الصعبة وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية وكذلك تدفق المستوردات التي يحتاجها الاقتصاد الوطني".
ودعا الزعبي الى أهمية التفكير جديا بالتحديات التي تواجه التصدير وتخفيفها "حتى يتسنى للقطاع الخاص الولوج الى اسواق أخرى حتى يحافظ على تنافسيته".
كما تطرق الزعبي الى أهمية دور الحكومة مع المزارعين لتطبيق سياسات التسعير من خلال التأثير على مدخلات الانتاج لجعلها تلبي الطلب من خلال دعم الحكومة بتقديم فائدة بنسبة صفر لبعض المنتجات الزراعية، وفي المقابل تقديمها بنسبة 5 % لبعض المنتجات التقليدية.
من جهته، قال الخبير السابق لدى الامم المتحدة في الامن الغذائي والمدير العام لمركز جنيفا للابحاث والدراسات الدكتور فاضل الزعبي ان معالجة انعدام الامن الغذائي بالنسبة للوطن العربي "تعتمد على اجراءات قصيرة وطويلة المدى، ويحتاج الى استراتيجية عربية مشتركة تشمل منظومة متكاملة من جهد المياه والغذاء والنقل".
السبت 20 نيسان 2024
