عمان- قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية حسين القيسي إن غاية اللجنة من عملية إعادة النظر ودراسة جميع الاتفاقيات المتعلقة بقضايا الطاقة، “ليس الإساءة إلى الاستثمار بقدر تشجيعه وتحفيزه، ورفع الغبن والظلم الواقع نتيجة بعض الاتفاقيات المجحفة”.
وأوضح القيسي خلال ترؤسه اجتماعا عقدته اللجنة امس، أن اللجنة أوصت بضرورة “إلزام الشركات المولدة للطاقة بدفع مبلغ فلس عن كل كيلو واط ينتج، وتعديل الأسس والتعليمات السابقة المتعلقة بتقديم خدمات توصيل الكهرباء (فلس الريف)، وتوضيح الأسس والمعايير التي تقوم بها شركة توزيع الكهرباء في تعاملها مع طلبات تقديم الخدمة خاصة خارج التنظيم، إضافة الى شمول هذه المناطق بهذه الخدمة وبنفس اسعار المناطق داخل التنظيم”.
وأكد القيسي أن اللجنة ترفض إدخال التكنولوجيا على عدادات الكهرباء على حساب العامل البشري، لافتًا إلى أنه من حق الشركات استخدام الوسائل المتطورة لضمان حقها من أي عبث او استجرار غير مشروع للكهرباء.
من جهتهم، طالب اعضاء اللجنة بايجاد بدائل جديدة للحد من العبث والاستجرار غير المشروع للكهرباء مثل إعادة النظر بتعرفة فاتورة الكهرباء وتخفيضها، وزيادة استيراد السيارات الكهربائية، وتخفيض اسعار الكهرباء على القطاع الصناعي.
كما طالبوا بإعادة النظر بشكاوى المواطنين المتعلقة بفواتير الطاقة الشمسية لا سيما أنهم لم يكونوا بالوعي التام حول آلية استخدام تلك الطاقة، ما ترتب عليهم مبالغ مالية نتيجة ذلك.
بدورها، أكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي أن فلس الريف يجسد دولة التكافل للوصول الى مختلف مناطق المملكة، وهذا ما وصلت اليه بالفعل بتغطية 99 % من سكان المملكة بالكهرباء، ما وضع الاردن في المرتبة الاولى على المؤشر العالمي بتغطية السكان بالكهرباء.
كما أكدت ان هناك اعتقادا خاطئا بوجود كهرباء فائضة في الاردن، فالفائض الذي نتحدث عنه هو في القدرة على توليد الكهرباء (اي وجود محطات للتوليد) وليس فائضا في الكهرباء، موضحة انه ولتوليد الكهرباء باستخدام هذه المحطات علينا اضافة ثمن الوقود والنقل والتوزيع حتى وصولها للمستهلكين.
وقالت: إن الدعم السنوي المقدم لفواتير الكهرباء يبلغ أكثر من 400 مليون دينار، منها 270 مليونا للمستهلكين في القطاع المنزلي الذين يقل معدل استهلاكهم عن 500 كيلو واط والذين يشكلون حوالي 87 % من المشتركين، بالإضافة لبعض القطاعات الانتاجية.
من جهته، أوضح مدير شركة توزيع الكهرباء حسان ذنيبات ان الشركة تتحمل كلفة تبديل العدادات الحالية بعدادات ذكية ولن يتحمل المواطن اي كلف اضافية جراء تبديلها، لافتا إلى أن هذه العدادات تخضع لفحص من قبل مختبرات دقيقة وموافق عليها من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية ولا يسمح بتركيبها الا بموافقة من قبل هيئة قطاع الطاقة.
واكد ان الشركة لن تقوم بالاستغناء عن العامل البشري، وان الهدف من تلك العدادات هو توفير الوقت والجهد وتقليل نسبة الخطأ البشري في قراءة العدادات، فضلا عن دقتها العالية في كشف محاولات العبث والاستجرار
غير المشروع. -(بترا)
الجمعة 19 نيسان 2024
