"طاقة النواب": سنتابع التباطؤ بمشروع التنقيب عن النحاس والمنغنيز بـ"ضانا"

عمان - الغد - قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، حسين القيسي، إن اللجنة ستقوم بمتابعة كل تفاصيل تباطؤ إنجاز مشروع التنقيب عن النحاس والمنغنيز في محمية ضانا، مضيفا أن اللجنة ستصدر بيانا حول الأسباب والجهة المعنية بتأخير هذا المشروع الوطني.اضافة اعلان
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للجنة، أمس، للاطلاع على الأسباب والمعيقات التي تواجه مشروع التنقيب عن النحاس والمنغنيز في محمية ضانا، حيث قال القيسي، إن المواطن الأردني أصبح متعطشا لرؤية هذه المشروع، منجزا على أرض الواقع دون أي تأخير، مطالبا الجهات المعنية بتقديم كل الدراسات والمقترحات المتعلقة بهذا المشروع وبيان أبرز المعيقات التي تواجهه.
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية إنشاء مشاريع تنموية من شأنها النهوض بواقع المواطن، لا سيما في المناطق الجنوبية التي تعيش أوضاعا اقتصادية صعبة، كما أكدوا ضرورة أن تكون هناك دراسات جدوى اقتصادية حقيقية لهذه المشاريع، مطالبين بالإسراع في تنفيذ مشروع التنقيب عن النحاس والمنغنيز.
من جانبها، بينت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، خلال الاجتماع، أن ذلك المشروع يبدأ بإجراءات متسلسلة عبر توقيع مذكرة تفاهم كمرحلة أولى بالتزامن مع عمليات التنقيب والاستكشاف والتي من خلالها يتم وضع برنامج للتنقيب، وبعد نجاح تلك المرحلة ننتقل إلى مرحلة التعدين.
وأضافت أنه تم تمديد فترة مذكرة التفاهم مع الشركة "المتكاملة"، المعنية بعملية التنقيب من عامين إلى ثلاثة أعوام، نتيجة التأخير الذي واجه الشركة من قبل الجهات الحكومية والجمعية الملكية لحماية الطبيعة.
وأكدت زواتي "أننا بحاجة ماسة للانتقال بهذا المشروع لمرحلة التعدين، كونه يحقق الكثير من المكاسب، فضلا عن توفير فرص عمل لأبناء المنطقة، والتي قد تصل إلى ألف فرصة، لا سيما أن هناك نتائج مبشرة حول الكميات المتوفرة في هذه المناطق، فهناك دراسات أكدت وجود كميات من المعادن مثل النحاس والمنغنيز" في تلك المنطقة".
من جهته، قال نقيب الجيولوجيين، صخر النسور، "إن المشكلة الرئيسة هي مؤسسية عبر تعدد المؤسسات والجهات الرسمية المعنية باتخاذ القرارات والبيروقراطية التي تتعامل بها تلك المؤسسات".
ولفت إلى أن أي مشروع تعديني له أثر بيئي، وهذا موجود في كل دول العالم، متسائلا حول قرار الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بشأن إجراء دراسات بيئية دون السماح للشركة بدخول المنطقة وإجراء عملية تنقيب واستكشاف.
إلى ذلك، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، خالد الإيراني، "إن الجمعية قيدت على الشركة المعنية بالمشروع بعض المخالفات البيئية، من أبرزها عدم تعيين مهندس بيئي".