احمد التميمي
إربد – هدد المئات من طالبات كلية بنات إربد الجامعية بتنفيذ اعتصام، احتجاجا على قيام إدارة الجامعة بتغريمهن مبلغ 15 دينارا بدل تأخير عن المدة القانونية لدفع الرسوم الجامعية.
وقالت الطالبات في عريضة حملت المئات من التواقيع أمس أن إدارة الكلية قامت بتغريمهن المبلغ المالي دون وجه حق وخصوصا وأن جميع الطالبات دفعن الرسوم الجامعية للبنك وحصلن على "فيشة" بيد أنه لم يتم تسليمها لمحاسب الكلية.
وأضفن ان الكلية قامت بإلغاء تسجيلهن للفصل الثاني بسبب عدم دفع الرسوم الجامعية بالوقت المحدد، مشيرات إلى أن الطالبات بدأن بتسجيل المواد الدراسية من جديد في وقت السحب والإضافة.
وأشرن إلى وجود طالبات خريجات تفاجأن بإلغاء التسجيل وأخريات لم يعلمن بعد، لافتات إلى وجود شعب مغلقة في الكلية في وقت السحب والإضافة، الأمر الذي ينذر بتأخر تخرجهن للفصل الدراسي المقبل.
وقالت الطالبات إنهن سجلن ودفعن الرسوم قبل الموعد المحدد لدفع الغرامة، وهو السادس والعشرون من كانون الثاني الماضي، وأنهن كن يراجعن التسجيل والمحاسبة لتثبيت إجراءاتهن وإبراز الفيشة للدائرة المالية، غير أن الموظفين هناك كانوا يتعذرون بتعطل نظام الكلية.
ووفق الطالبات فإن من حقهن عدم دفع الغرامة طالما انهن سجلن في الموعد المحدد وموثق بتاريخ على "فيشة"، مشيرات إلى أنهن يعانين حاليا من إغلاق الشعب بعد إلغاء تسجيلهن ومطالبتهن بدفع الغرامة المالية المترتبة على التأخير بتسليم فيشة من البنك.
وأكدن أن الجامعة قامت بإصدار هذه التعليمات ووضعها على لوحة الإعلانات أثناء العطلة نصف الفصلية بالإضافة لتعامل موظفي الكلية معهن بأسلوب غير لائق، إضافة إلى عدم وجود سوى موظف واحد على "شباك" التسجيل من أصل (6) شبابيك.
وقالت الطالبات إن إدارة الجامعة تتحمل المسؤولية الكامل عن القرار "المجحف" بحق الطالبات، مشيرات إلى الأوضاع الصعبة وعدم قدرتهن على دفع أي مبالغ مالية أخرى، مطالبات إدارة الجامعة بالتراجع عن القرار.
وطالبن إدارة الكلية أن يكون دفع الرسوم الدراسية داخل الكلية وليس عن طريق البنوك لإراحة الطالب وعدم حصول إشكاليات في المستقبل.
بدوره، قال عميد كلية اربد الجامعية الدكتور محمد الربابعة ان الكلية ليست صاحبة القرار بإلغاء الغرامة المالية، مشيرا إلى انه تم طرح المشكلة أمام مجلس الكلية الذي بدوره قام بمخاطبة مجلس الأمناء كونه صاحب الشأن في ذلك.
وأكد الربابعة أن طالبات الكلية يتحملن المسؤولية لتأخرهن في عملية تسليم "فيشة" البنك للكلية من اجل اعتماد التسجيل، مشيرا إلى أن التسجيل بدأ في تاريخ 7/12/2012 وانتهى بتاريخ 26/2/2012 وان الفترة ما بينهما 45 يوما.
وأضاف ان موعد تسجيل المواد في الكلية تزامن مع وجود الامتحانات، إضافة إلى وجود إعلانات داخل الكلية وعلى الموقع الالكتروني تشير إلى ترتب غرامة مالية على الطلبة المتأخرين عن موعد الدفع.
وأقر الربابعة بوجود أعطال بين الفينة والأخرى لنظام التسجيل جراء الضغط التي يشهده النظام في آخر 24 ساعة من انتهاء موعد التسجيل، جراء قيام جميع الطالبات بالتسجيل في وقت واحد، مشيرا إلى انه لا يوجد ربط الكتروني بين الكلية والبنوك لمعرفة الطالبات اللواتي قمن بدفع الرسوم.
وقال انه تم الإيعاز للمسجلين في الكلية بفتح الشعب للطلبة الخريجين وطرح شعب بديلة، مؤكدا أن المشكلة ستحل في أسرع وقت من خلال توفير الشعب والمواد لجميع طالبات الكلية.
