ابراهيم المبيضين
عمّان- أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مؤخرا عن صوغها وطرحها مسودة الإطار الإجرائي لضمان جودة البيانات الحكومية المفتوحة للاستشارة العامة مع الجهات المعنية والمهتمين وذلك بهدف اثراء وتطوير محتوى هذه المسودة وصوغها بشكلها النهائي للمضي في اقرارها.
وقالت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت بان فترة الاستشارة وجمع الملاحظات والتعليقات حول هذه المسودة سوف تستمر لفترة شهر وذلك حتى تاريخ 21 من شهر حزيران ( يونيو ) المقبل.
ووفقا لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة يأتي طرح " مسودة الاطار الاجرائي لضمان جودة البيانات الحكومية المفتوحة" لضمان الجهود التشاركية بين كافة المؤسسات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الأكاديمي ومراكز الأبحاث.
واوضحت الوزارة بان الإطار الإجرائي لضمان جودة البيانات الحكومية المفتوحة يحدد مهام ونطاق عمل ضبّاط الارتباط ومنسقّي البيانات في الجهات الحكوميّة استناداً إلى مسؤولياتهم بموجب تعليمات نشر البيانات الحكومية المفتوحة، وذلك بهدف ضمان دقة وجودة البيانات الحكومية المفتوحة المنشورة على منصة البيانات الحكومية المفتوحة او تلك التي سيتم نشرها مستقبلاً من قبل الجهات الحكومية.
واشارت الوزارة الى انه قد جرى تطوير هذا الاطار الاجرائي - الذي يتضمن الإجراءات لقياس وتقييم جودة البيانات الحكومية المفتوحة - بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(OECD) واللجنة المشتركة للبيانات الحكوميّة المفتوحة تماشيا مع متطلبات الخطة الوطنية الرابعة لشراكة الحكومات الشفافة 2018-2020 .
وكانت الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة قد اقرت ونشرت في وقت سابق "تعليمات نشر البيانات الحكومية المفتوحة" التي بحوزة الجهات الحكومية على منصة البيانات الحكومية ، حيث هدفت هذه التعليمات الى تسهيل النفاذ للبيانات الحكومية المفتوحة، وزيادة الشفافية والثقة بالأداء الحكومي وزيادة مشاركة المجتمع المدني في عملية رسم السياسات واتخاذ القرارات، بالإضافة إلى استحداث مصادر دخل جديدة لرياديي الأعمال وتشجيع الإبداع والاستثمار في المملكة.
وقد عرفت مسودة التعليمات البيانات الحكومية المفتوحة بأنها البيانات التي يتم تجميعها أو إصدارها من قبل الجهات الحكومية والمفصح عنها بشكل استباقي والمتاحة للاستخدام وإعادة الاستخدام من قبل أي شخص وفي أي مكان ولأي غرض بدون تكلفة ولا تحتوي على معلومات حساسة أو محمية بموجب القانون.
الحكومة كانت قد اقرت ايضا في وقت سابق سياسة البيانات الحكومة المفتوحة والتي تهدف الى إتاحة إمكانية الوصول إلى البيانات (غير السرية أو المحمية) والموجودة لدى الجهات الحكومية وتوفيرها بشكل حر ومجاني لمستخدميها مع ضمان حماية الخصوصية.
