عمان - الغد - تطرح الحكومة الأسبوع المقبل عطاء تعلية سد الوالة، غداة موافقة مجلس الوزراء، يوم الأربعاء الماضي على المشروع الذي تبلغ تكلفته 28 مليون دينار، إذ يتوقع استكمال العمل بالمشروع خلال 24 شهرا.
وينفذ المشروع بموجب اتفاقية موقعة بين وزارتي المياه والري والبيئة بتمويل من برنامج التعويضات البيئية التابع للأمم المتحدة.
ووفقا للاتفاقية، فإن المشروع يهدف إلى زيادة السعة التخزينية من حوالي 10 ملايين متر مكعب إلى 25 مليون م3، ما سيوفر المزيد من مياه الشرب لمحافظة مادبا.
وقال وزير المياه والري حازم الناصر، إن وزارته عملت على توقيع اتفاقية لتنفيذ هذا السد الحيوي ضمن خطة سلطة وادي الأردن للأعوام المقبلة للحصاد المائي الهادفة لتعظيم عوائد مخزون السدود ورفعها إلى ما يزيد على 400 مليون م3 من خلال التوسع في تنفيذ عدد من السدود المهمة بمناطق مختلفة في المملكة خلال الأعوام القليلة المقبلة.
وأضاف، في بيان صحفي أمس، إن سد الوالة واحد من المشاريع الريادية التي نفذتها الدولة، حيث تم طرح عطاء السد العام 1999 بطاقة تخزينية 9,6 مليون م3، وتم تدشينه بالعام 2002 بتكلفة 24 مليون دينار، ممولة بقرض من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بنسبة 80 % والباقي من خزينة الدولة.
وتابع أن الوزارة بدأت دراسة تعلية السد واعداد الجدوى الاقتصادية لتوسيع القدرة التخزينية للسد، إذ أقرت دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بامكانية زيادة تعلية السد 15 مترا لرفع قدرته التخزينية إلى 25 مليون م3.
وذكر أن الحكومة أوكلت المهمة لوزارتي المياه والري والبيئة للسير قدما بمشاورات مع الأمم المتحدة لتأمين التمويل من خلال برنامج التعويضات البيئية.
وبين أن الحكومة قامت بطرح الدراسات لتجهيز وثائق العطاء للتنفيذ بعد موافقة مجلس الوزراء لإحالة العطاء، حيث سيتم المباشرة بتنفيذ المشروع مباشرة.
من جانبه، قال وزير البيئة ياسين الخياط إن وزارته ماضية ومن خلال برنامج التعويضات البيئية بتأمين مصادر مائية جديدة ورفع كفاءة استخدام المصادر المائية من خلال حصاد مياه الامطار وتحسين نوعية مياه الآبار الجوفية بهدف توفير مصدر مائي صالح للشرب للمواطنين وسقاية المواشي.
وأضاف إن مشروع تعلية سد الوالة، الذي تبلغ تكلفته 28 مليون دينار، يأتي كمشروع وطني لتحقيق الشراكة الاستراتيجية من خلال زيادة السعة التخزينية بزيادة تقارب 15 مليون م3 لتصبح سعته الاجمالية ما يقارب 25 مليون م3.
واوضح الخياط أن هذا المشروع سيقلل من فقدان كميات كبيرة من مياه الامطار التي تذهب هدرا سنويا من خلال تخزينها في السد ليصار الى استخدامها في مجالات متعددة زراعية وصناعية وسياحية وللشرب، الأمر الذي يساهم في تحسين الواقع البيئي والاقتصادي والاجتماعي للمنطقة والمجتمع المحلي.
الثلاثاء 23 نيسان 2024
