كسب ثقة القطاع الخاص الفاعل بات أولوية في ظل محدودية ما يمكن أن تقوم به الدولة من توليد للفرص على المدى القريب والمتوسط وسط تنامي الضغوط على الدولة لتلبي كل الاحتياجات وهي لا تملك إلا القليل.
إن التحدي الأكبر في المرحلة الحالية هو خلق المناخ الاستثماري الذي يشجع كثيرين على المضي في المشاريع التي توقفت أو أرجئت مع حالة الترقب والانتظار التي تسود ليس فقط في الأردن، لكن في سائر المنطقة. ويتناسى الكثيرون في خضم الحديث عن كل المساوئ التي يقال إن عقدا من الانفتاح الاقتصادي الماضي تسبب فيه، وإنه يوجد قطاع خاص ديناميكي عمل ومايزال على توظيف امواله وخبراته واستطاع ان يحقق نجاحات في توليد الفرص في كثير من الاحيان رغم بيروقراطية خانقة كانت تقف في وجه فرص استثمار أكثر إغراء التي كانت دول مجاورة تمنحها.
إن حجم الاستثمارات التي قامت في أرجاء الوطن خلال عقود من الزمن تشير إلى ما قام به رأسمال الوطني من دور يتوجب الالتفات إليه في وقت يتم فيه الحديث عن فساد استشرى وباتت المبالغة فيه تثير سلبا فى تطفيش رؤوس الأموال الجادة التي كانت رافدا أساسيا في ضرائبها لإيرادات الخزينة التي انفقت كثير منها على جانب مهم من البنية التحتية التي جعلت الأردن سباقا عن غيره في مستوى الخدمات بالرغم من شح الموارد الطبيعة.
ولعب القطاع الخاص أيضا دورا في تعزيز الثقة في العملة الوطنية في وقت كان المستثمر الاجنبي أول من يهرب ويصفي أصوله في أول هزة أو اضطراب في المنطقة.
ولا داعي لان نتحدث عن تجربة مرة عاشها الاردن عندما تم التمييز لصالح بعض كبار المستثمرين العقاريين من الخارج الذين تركوا الحفر الانشائية التي باتت مرتعا للمياه الراكدة عوضا عن المجمعات والصروح التي كانوا يتباهون ببنائها، حين وقعت الاتفاقيات على ورق ومنحت لهم الامتيازات والتسهيلات مقابل ذلك.
إن رأس المال الوطني كان دائما مع بناء الدولة الحديثة في شراكة حقيقية غير معلنة قدمت الكثير للوطن دون ضوضاء.
وهكذا نرى اليوم كيف أسهم مزيج الخبرة ورأس المال البشري في تطوير أهم القطاعات الخدمية والصناعية الاردنية ونصيبها المتزايد في الناتج الاجمالي.
المرحلة الحرجة التي يمر بها الوضع الاقتصادي تتطلب، أكثر من أي وقت مضى، سعيا أكبر من حكومة الخصاونة لمد الجسور وكسب ود قطاع خاص نزيه يشعر أنه همش وأغفلت احتياجاته وهو لم يكن في يوم من الأيام من رجال "البزنس" الذين تصاهروا مع السلطة، بل إنه تم اقصاؤهم في ذات الوقت الذي منحت الامتيازات والاحتكارات لمن نعرفهم جميعا.
إن إعادة الثقة لرجال الأعمال الذين طفشتهم ادارات حكومية متعاقبة عبر تخبط السياسات، ممن قرروا العزوف عن الاسثتمار في وطنهم ووجدوا فرصهم خارجه، كفيل بأن يسهم في تخفيف الضغوط المتنامية على الاقتصاد الوطني ويؤسس للتنمية المستدامة.
السبت 20 نيسان 2024
