طوقان: الحكومة وافقت على اتفاقية تطوير مشروع المحطة النووية مع روسيا

رهام زيدان

عمان- وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تطوير المحطة النووية مع شركة "روس آتوم" الروسية وفقا لرئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان.اضافة اعلان
وقال طوقان في تصريحات صحافية أول من امس أن هذه الاتفاقية ستوقع  في موسكو مطلع الشهر المقبل، مبينا ان هذه الاتفاقية تتضمن الدراسات المتعلقة بالأثر البيئي ودراسات البنية التحتية والطرق وحالة شبكات الكهرباء وقدرة شركة الكهرباء الوطنية على استيعاب الطاقة الناتجة، بالاضافة إلى دراسات تفصيلية عن الموقع، وكلفة الكهرباء المولدة وسعر بيعها للشبكة الوطنية.
وتصل مدة الاتفاقية إلى سنتين يتم خلالها اعداد دراسات تفصيلية حول كلفة انشاء المحطة النووية.
وتقدر كلفة الدراسات خلال مدة الاتفاقية بنحو 46 مليون دينار تمولها الحكومة بوصفها دراسات خاصة بالأردن.
وبين طوقان ان هذه الاتفاقية واحدة من اثنتين سيتم توقيعها مع روسيا في اطار مشروع المحطة النووية، حيث سيتم توقيع اتفاقية أخرى تكون عبارة عن  الحكومية التي تجمع حكومتي البلدين تبين آليات دعم حكومتي البلدين لمشروع المحطة النووية.
كما تتضمن موضوع تزويد المحطة بالوقود النووي ومعالجة الوقود المستنفذ من المحطة.
وأوضح أنها ما تزال في طور المفاوضات، متوقعا الانتهاء منها مع نهاية العام الحالي، ليتم عرضها بعد ذلك على مجلس النواب.
على صعيد آخر، تحيل الهيئة الاسبوع المقبل عطاء دراسات الموقع والاثر البيئي على شركة "كيبكو" الكورية، مشيرا إلى ان كلفة الدراستين تراوح 11 مليون دينار من ضمن اجمالي كلف الدراسات التي ستمولها الحكومة والبالغة 46 مليون دينار.
واختارت الحكومة في شهر تشرين الأول (اكتوبر) الماضي شركة “روس آتوم” الروسية المناقص المفضل لتنفيذ أول محطة نووية في الأردن بالاعتماد على العرض المقدم من الشركة بكلفة 10 مليارات دولار لمفاعلين، وتحديد موقع عمرة رسميا لإقامة هذه المحطة.
ويشتمل العرض على اختيار تكنولوجيا المفاعلات النووية الروسية VVER1000-AES92 الذي تقدمه شركة AtomStoryExport الروسية كجهة مزودة للتكنولوجيا النووية.
كما يشتمل العرض على اختيار شركة  ROSATOM OVERSEAS، كشريك استراتيجي ومستثمر/ مشغل للمحطة النووية الأردنية الأولى، وفق اتفاقية تبرم بين الحكومتين الأردنية والروسية.
ويتضمن العرض مساهمة الجانب الروسي بنسبة (49 %) من كلفة المحطة النووية الأردنية، على ان تكون نسبة الطرف الأردني (51 %) مع إمكانية التفاوض مع مستثمرين او حكومات من المنطقة لشراء حصة من هذه النسبة.