رهام زيدان
عمان- قال رئيس هيئة الطاقة الذرية، الدكتور خالد طوقان، إنه تم تعيين مصف من وزارة المالية للسير في إجراءات تصفية شركة الكهرباء النووية.
وأضاف طوقان، في رده على أسئلة "الغد" أمس، أن إجراءات إنهاء عمل الشركة بدأت فعليا منذ اتخاذ قرار مجلس الوزراء بتصفيتها؛ حيث تمت إعادة الموظفين المعارين إلى أماكن عملهم السابقة، فيما يتبقى حوالي 10 موظفين تم تعيينهم في الشركة وسيتم التعامل معهم وفقا لقانون الشركات.
ووافق مجلس الوزراء في أيلول (سبتمبر) الماضي على تصفية شركة الكهرباء النووية الأردنية؛ إذ جاء في الأسباب الموجبة للقرار أنه في ظل عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بمشروع المحطة النووية الأردنية، ولأن الأعمال والنشاطات التي تقوم بها الشركة حاليا قاربت على الانتهاء.
وبموجب قرار التصفية، فإن جميع الشركات أو الجهات التي لها مستحقات على شركة الكهرباء النووية، ستتقدم بمطالباتها للمصفي المعين من وزارة المالية ليتم تسليمها هذه المستحقات.
وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، المهندسة هالة زواتي، قالت في وقت سابق "إن الاستراتيجية الجديدة للقطاع لن يدرج فيها توليد الكهرباء من الطاقة النووية، وإن إقفال شركة الكهرباء النووية جاء لهذا السبب".
وبحسب بيانات هيئة الطاقة الذرية، فإن إجمالي الإنفاق الحكومي على مشروع المحطة النووية الأردنية خلال الأعوام 2017-2008 بلغ 39.172 مليون دينار وبمعدل 3.9 ملايين دينار سنويا.
وبحسب الهيئة، فإن هذه النفقات تأتي ضمن إجمالي إنفاق على البرنامج النووي كاملا خلال الفترة المذكورة نفسها بلغ ما يقارب 112.19 مليون دينار على أنشطة وبرامج عدة. وتوزعت هذه النفقات إلى جانب مشروع المحطة، ما بين برنامج استكشاف وتعدين خامات اليورانيوم وبإجمالي نفقات 8.76 مليون دينار، والدعم الحكومي للمفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب بإجمالي نفقات 56 مليون دينار (يضاف إليها القرض الكوري للمشروع بقيمة 59 مليون دينار)، والمنظومة النووية دون الحرجة بإجمالي نفقات 1.223 مليون دينار والبعثات والمنح الدراسية بإجمالي إنفاق 1.688 مليون دينار، ومركز السنكروترون بإجمالي نفقات بلغ 4.688 مليون دينار وبرامج الوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئة العربية للطاقة الذرية بإجمالي نفقات 659 ألف دينار.
وبلغ رأسمال شركة الكهرباء النووية المصرح به عند التأسيس نحو 20 مليون دينار، ورأسمالها المدفوع 100 الف دينار، ومجموع نفقاتها خلال 3 سنوات 17 مليون دينار معظمها كان على الدراسات باستثناء جزء بسيط نفقات تشغيلية.
