ترجمة: ينال أبو زينة
لم تعد "داعش" موجودة بحسب متحدث باسم الجيش العراقي، في حين يقترح تقرير حديث يتعلق بمجموعة "آي إتش إس ماركيت" للمعلومات والتحليلات أنه قد يكون على حق.
"لقد سقطت دولتهم الزائفة"، هذا ما أخبر به العميد يحيى رسول قناة محلية.
دعم الانهيار البادي على ملامح دولة "داعش" دراسة صدرت حديثا والتي وجدت أن الجماعة الإرهابية فقدت –إثر إعلانها خلافتها المزعومة في العراق والشام بثلاث سنوات- 80 % من عائداتها وقاربت ثلثي أراضيها.
ووجد التقرير، الصادر عن مجموعة "آي إتش إس ماركيت" للمعلومات والتحليلات الذي يتخذ من لندن مقراً له، أن عائدات "داعش" الشهرية انخفضت في المتوسط من 81 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2015 إلى 16 مليون دولار في نفس الفترة من العام الجاري –وبكلمات أخرى، فقد انهارت بنحو 80 %.
وقد انحفضت الإيرادات في جميع مصادر المجموعة ككل: الضرائب المفروضة على السكان تحت سيطرتها ومصادرة السلع وإنتاج النفط وتهريبه، فضلاً عن الإتجار غير المشروع بالآثار. وأوضحت "آي إتش إس" أن إيرادات "داعش" الشهرية من النفط انخفضت بنسبة 88 %، في حين تراجع دخلها من فرض الضرائب بنسبة 79 % عن معدلاتها في العام 2015.
وفي هذا الخصوص، بين المحلل الكبير لشؤون الشرق الأوسط في "آي إتش إس"، لودوفيكو كارلينو، أن: "خسارة الأراضي هي العامل الرئيسي المؤثر في خسارة الجماعة لإيراداتها". وأضاف: "لقد كان لفقدان السيطرة على مدينة الموصل العراقية المكتظة بالسكان، والمناطق الغنية بالنفط في مدينتي الرقة وحمص السوريتين، تأثيره الكبير على قدرة المجموعة في توليد الدخل".
ومع صعودها إلى السلطة، أصبحت "داعش" غولاً مالياً.
ووفقاً لدراسة أصدرتها "ثوماس رويترز" في العام 2014، كانت الجماعة الإرهابية تملك أكثر من 2 تريليون دولار تحت قبضتها، مع دخل سنوي يراوح الـ2,9 مليار دولار.
وتختلف التقديرات الأخرى، لكنها جميعها تظهر جماعة تتمتع بجيوب عميقة.
وقد تم جمع كثير من هذا الأموال عبر "الضرائب" التي فرضتها الجماعة على هؤلاء الذين يعيشون داخل أراضيها.
وشملت هذه الـ800 دولار المفروضة على المركبات القادمة إلى العراق من الأردن وسورية، ونسبة الـ5 % المحصلة من الرعاية الاجتماعية والرواتب، ورسم الـ200 دولار المفروض على السائقين في شمال العراق، فضلاً عن ضريبة الـ50% المفروضة على إمكانية نهب المواقع الأثرية في الرقة، والـ20 % المفروضة على المواقع المشابهة في حلب، وفقاً لدراسة "ثوماس رويترز".
وفي سياق متصل، قال سفير العراق لدى الأمم المتحدة، محمد علي الحكيم، أن الدولة الداعشية تجني ما يصل إلى 100 مليون دولار سنوياً من تجارة القطع الأثرية غير المشروعة.
وعلاوةً على ذلك، فرضت "داعش" الضرائب على شاحنات جمع القمامة ووقود التدفئة ومولدات الكهرباء أيضاً.
وقد ولدت هذه المدفوعات ما وصل إلى 30 مليون دولار شهرياً، وفقاً لـ"رويترز".
ووضع تقرير آخر قامت عليه "نيويورك تايمز"، مدعومة ببيانات من شركة "راند"، أرقام الضرائب السنوية وعوائد الابتزاز حتى عند مستويات أعلى، تحديداً عند 600 مليون دولار في العام 2014 وحده.
وفي هذا الخصوص، قال المحلل الكبير لشؤون الشرق الأوسط في "آي إتش إس"، كلومب ستراك، أن خسارة الإيرادات مقترنة بخسارة الأراضي تعد "دليلاً واضحاً على أن مشروع حكم المجموعة قد فشل في نهاية المطاف".
ومع ذلك، حذرت "آي إتش إس" من أن "داعش" ما تزال قوية.
وأوضحت أن خسارة الجماعة لأراضيها داخل العراق وسورية يزيد من احتمالية شنها الهجمات في الخارج، كما فعلت في أوروبا.
وتعتقد الشركة "آي إتش إس" أيضاً أن التدابير والمعايير الصارمة إزاء "داعش" في الغرب يمكن أن تقود إلى مزيد من العنف خارج العراق وسورية.
وقد نوه المحلل الرفيع لشؤون الشرق الأوسط في "آي إتش إس ماركيت"، فراس مداد، إلى هذا الأمر موضحاً أن: "المخاطر الإرهابية للجماعات الإسلامية في ظل المعطيات الأخيرة أقرب إلى أن تزداد قبل أن تنخفض".
"فورين بوليسي، ديفيد فرانسيس"
