يديعوت أحرونوت
بن – درور يميني
"قانون الصلاحيات الخاصة لمواجهة وباء الكورونا" سيمدد مفعول "أنظمة الطوارئ". يدور الحديث عن استمرار مباشر لـ "انظمة الدفاع للطوارئ" التي وضعها البريطانيون في 1945 لمكافحة التنظيمات السرية العبرية. عندما قامت الدولة تبنتها الحكومة المؤقتة، لان اسرائيل كانت تكافح في حينه في سبيل حياتها. كانت اسرائيل في وضع طوارئ، وهي سارية المفعول منذئذ حيث تستخدم بين الحين والاخر. والآن بات هذا فيروس الكورونا الذي يعيدها الى مركز الساحة.
وقد تعاطت الأغلبية الساحقة من الاسرائيليين بجدية مع تعليمات الحجر لان الناس شعرت عن حق وحقيق بان هذه لحظة طوارئ، دون أي صلة بالانظمة الخاصة. ومن خرق التعليمات كان الرمزان الأهم اللذان يقفان على رأس الدولة – رئيس الوزراء ورئيس الدولة. كلاهما دعيا أبناء عائلة لاحتفال ليل الفصح. والان يريد نتنياهو أن يمنح صلاحيات لكل مراقب وشرطي بأن يدخل الى المجال الخاص لكل انسان وانسان، ويمنحهما صلاحيات فرض بروح التعليمات التي خرقها هو نفسه.
هذا ليس تشريعا للحظة طوارئ. هذا تشريع تعسفي لا توجد له اي حاجة. هذا استغلال تهكمي للكورونا لمنح رئيس الوزراء صلاحيات الطاغية دون أي حاجة لإقرار الكنيست. "العالم"، كما جاء في شروحات القانون الجديد، "واسرائيل كجزء منه" يواجه منذ شهر كانون الثاني 2020 الوباء هذا صحيح، ولكن يجب التساؤل لماذا لم تضطر دول تضررت اكثر بكثير لقوانين طوارئ كهذه؟ ولماذا دول ديمقراطية اخرى، تصدت للكورونا بشكل لا يقل جودة عن اسرائيل، لم تمنح صلاحيات مخيفة كهذه لأي مراقب او شرطي؟
احتاجت الدولة 5.271 كلمة كي تعرض على الجمهور شرحا للقانون، و4.596 كلمة أخرى لغرض القانون نفسه. وطُلب من الجمهور أن يعقب. "دوس فظ للحقوق الأساس"، كتب ران عيزرا. "اعلان حرب على مواطني دولة إسرائيل الذين ستداس كرامتهم، حريتهم وحقوقهم بقدم فظة. القانون جاء لخدمة نظام دكتاتوري، ولا مثيل له في اي دولة غربية"، كتب روبين لفي. "أريد أن أرى شرطيا يدخل الى بيتي بلا أمر. ستكون فوضى"، كتبت يوديفت توهر. "نزلتم عن الخطوط تماما"، كتب ميراف مزراحي. 4.695 تعقيب جاء في الموقع الرسمي، الذي فتح لتلقي ردود فعل الجمهور. كلما بحثت، لم أجد حتى ولا رد فعل مؤيد واحد.
وزراء ونواب – يدور الحديث عن قانون زائد ومعيب في نفس الوقت. لا توجد اي حاجة للسماح للشرطي بالدخول الى البيت الخاص. لا حاجة لمنح رئيس الوزراء، الذي هو المسؤول عن القانون حسب المشروع، مجال صلاحيات تتناسب والدكتاتورية، وليس الديمقراطية، وبالاساس لا توجد اي صلة بين مشروع القانون والكورونا. اذا كان لا يزال بعض فهم في رؤوسكم واذا كانت لا تزال الديمقراطية مهمة لكم فلا تسمحوا لمشروع القانون هذا بالدخول إلى سجل القوانين.
