رانيا الصرايرة
عمان - اعتبرت النقابة العامة للعاملين في الكهرباء التعديلات الجديدة على قانون العمل الذي اقره مجلس النواب مؤخرا وأحيل إلى مجلس الاعيان، "مقيدة للعمل النقابي في الأردن".
وفيما أشارت النقابة في مذكرة وجهتها لرئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز الى تعديلات ايجابية منها "رفع أيام الإجازات السنوية، والسماح لأبناء الأردنيات بالعمل وبما ينسجم مع معايير العمل الدولية، وتعريف التمييز في الأجور القائم على الجنس، وغير ذلك، إلا أنها أكدت أن "هناك مواد في القانون تساهم في تراجع العمل النقابي وتوثر على العمال وعلى النشاط النقابي".
وطالبت النقابة بإلغاء التعديلات على الفقرة (أ) من المادة 13 والتي تنص على زيادة مدة العقد من سنتين إلى ثلاث "حيث يحظر خلالها على النقابة العمالية إثارة أي نزاع متعلق بموضوع الاتفاقية ويؤدي الى تعطيل جهود النقابات في حماية حقوق العاملين"، وكذلك إلغاء المصادقة على الأنظمة الداخلية للاتحاد العام والنقابات العمالية والاكتفاء بالإيداع لدى مسجل النقابات لأنها تتوافق مع المعايير الدولية.
وأشارت إلى أن القانون المؤقت كان أعفى النقابات من عرض أنظمتها الداخلية على وزارة العمل للمصادقة عليها واكتفى بايداع نسخة منها في الوزارة، لافتة إلى هذا التعديل يشكل مخالفة صريحة للمعايير الدولية التي التزمت بها المملكة، ومنها الاتفاقيتين الأساسيتين لمنظمة العمل الدولية (98) و(87) الخاصتين بالحرية النقابية وحق التنظيم والمفاوضة الجماعية.
وشددت على ضرورة إلغاء الفقرة (ب) من المادة 37 من مشروع قانون العمل "بسبب تحيزها المطلق لصاحب العمل" مشيرة الى أن النقابات العمالية تقدر دائماً الوضع المالي للشركات التي تتعامل معها وتضع مصلحة العمال والشركات في الاعتبار.
واكدت أن إقرار هذه التعديلات سينعكس سلبا على صورة الأردن في مجال حقوق الإنسان بشكل عام، وفي مجال الحقوق الأساسية للعمل التي يتوجب على الدولة احترامها، وسيؤدي إلى ردود فعل سلبية من الأجهزة الرقابية في المنظمة وإصدار تقارير تؤثر سلبا على مصالح المملكة، الأمر الذي يتطلب من الحكومة ومجلسي النواب والأعيان الأخذ بعين الاعتبار هذه التداعيات وإعادة مراجعة هذه التعديلات على هذا الأساس قبل إقرارها بصورتها النهائية.
