هآرتس
بقلم: أسرة التحرير 2/10/2022
مثلما لا دخان من دون نار، هكذا أيضا لا حملة انتخابات في إسرائيل من دون محاولة سافلة لشطب القوائم التي تمثل الجمهور العربي في الكنيست. وبالفعل، شطبت لجنة الانتخابات المركزية يوم الخميس حزب التجمع الديمقراطي عن التنافس في الانتخابات للكنيست الـ25. هذه المرة أيضا استند الملتمسون ضد التجمع الى المادة 7أ في القانون الأساس: الكنيست، الذي بموجبه يمكن شطب قائمة عن التنافس في الانتخابات إذا كانت ترفض طابع دولة إسرائيل كدولة يهودية أو ديمقراطية. حزب "نحن معا- الى نظام اجتماعي جديد" ادعى بأنه بتأييد التجمع لجعل دولة إسرائيل لكل مواطنيها هو "رفض وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية".
لا ينبغي الاستخلاص من ذلك أن التجمع لن يتنافس. لعبادة الانتخابات الدائمة هذه يوجد بشكل عام مرحلتان: لجنة الانتخابات المركزية تشطب، المحكمة العليا ترد الشطب. لشدة العار، حقيقة أن الكل يعرف هذا السيناريو مسبقا، وحقيقة أنه واضح أن طلب شطب التجمع عديم الغاية، لا تمنعان لجنة الانتخابات من أن تهين نفسها بشطبها. في الساحة السياسية باتوا يفهمون في السنوات الأخيرة أنه مسموح لهم أن يوسخوا كما يشاؤون، لأن المحكمة على أي حال ستنظف وراءهم.
تجدر الإشارة إلى أنه هذه المرة أيضا، مثلما في سنوات سابقة، عارضت المستشارة القانونية للحكومة الشطب. في فتوى بعثت بها غالي بهرب ميارا الى لجنة الانتخابات، أوضحت أنه لا مانع من أن يتنافس التجمع في الانتخابات لأنه لم تطرح أدلة تشير الى أن هذا الحزب عمل على أن يخرج "من القوة الى الفعل" الأجزاء الإشكالية ظاهرا، بالنسبة للمستشارة القانونية، في برنامجه. هذه السنة أهانت اللجنة نفسها على نحو خاص؛ إذ واضح أن نمط التصويت الذي أصبح فيه شطب الأحزاب في نظر الأحزاب أداة للمس بـ"المتنافسين" وتم استخدام هذه الأداة وفقا لاحتياجات انتخابية ليس إلا. من بين المؤيدين التسعة لشطب التجمع، خمسة منهم على الإطلاق مندوبو المعسكر الرسمي؛ يوجد مستقبل قرر الامتناع عن المشاركة في التصويت (كي لا يغضب الناخبين العرب ويتسبب بانخفاض معدلات التصويت في المجتمع العربي)، وفي كتلة نتنياهو، في الأحزاب التي تعرف بمحبتها لشطب أحزاب عربية، قرروا هذه المرة ألا يشاركوا في التصويت على أمل ألا يجتاز التجمع نسبة الحسم فيؤدي بذلك الى "تبذير" الأصوات في أوساط المقترعين من المجتمع العربي.
التجمع هو حزب شرعي يمثل أقلية مميزة ضدها تطلب المساواة الكاملة والتحول الديمقراطي المطلق لإسرائيل. ينبغي الأمل ألا تتشوش المحكمة العليا وألا تتردد في قلب القرار رأسا على عقب فتقر للتجمع التنافس في الانتخابات.
اضافة اعلان
