تقرير اللجنة السياسية وتوصياتها الخاصة المقدم إلى المجلس المركزي
عمان-الغد- قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن القدس هي درة التاج وزهرة المدائن والعاصمة الأبدية لدولة فلسطين.
وأضاف عباس، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للدورة الـ28 للمجلس المركزي الفلسطيني في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، أنه "أزعجني كثيرا عدم مشاركة إخوة لنا في هذا الاجتماع لأن المكان غير مناسب لاتخاذ قرارات مصيرية"، متسائلا: أين هو المكان المناسب برأيهم لاتخاذ القرارات المصيرية؟
وتابع الرئيس "أننا نلتقي هنا لندافع عن القدس ونحمي القدس ولا حجة لأحد في المكان أنه غير مناسب"، مؤكدا "أننا في لحظة خطيرة ومستقبلنا على المحك"، وشدد على "أننا لن نرحل ولن نرتكب أخطاء الماضي، هذه بلادنا من أيام الكنعانيين".
وأكد عباس: أننا لا نأخذ تعليمات من أحد ونقول "لا" لأي كان إذا كان الأمر يتعلق بمصيرنا وقضيتنا وبلدنا وقضيتنا وشعبنا "لا وألف لا"، وقال: "قلنا لا لترامب ولن نقبل مشروعه، وصفقة العصر هي صفعة العصر ولن نقبلها".
وأضاف عباس إننا سنستمر بإثارة موضوع وعد "بلفور" حتى تعتذر بريطانيا لشعبنا وتقدم التعويض، مشددا على أننا لم نفرط بحرف واحد من قرارات العام 1988.
وأكد "أننا لا نتدخل في شؤون الدول العربية ولن نقبل أن يتدخل أحد في شؤوننا".
وتابع أن إسرائيل أنهت اتفاق أوسلو، مضيفا "أننا سلطة من دون سلطة وتحت احتلال من دون كلفة ولن نقبل أن نبقى كذلك".
وأكد عباس: أننا ملتزمون بحل الدولتين على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية على حدود العام 1967 ووقف الاستيطان وعدم القيام بإجراءات أحادية، وسنواصل الذهاب إلى مجلس الأمن حتى الحصول على العضوية الكاملة"، مشددا على "أننا لا نقبل أن تكون أميركا وسيطا بيننا وبين إسرائيل ونريد لجنة دولية".
وقال إننا مع المقاومة الشعبية السلمية وملتزمون بمحاربة الإرهاب ومع ثقافة السلام، مجددا التأكيد على أنه ليس مسموحا لأحد أن يتدخل في شؤوننا.
الى ذلك كشفت مصادر فلسطينية لـ"الغد"، تقرير اللجنة السياسة كاملاً والتوصيات الخاصة التي تم تقديمها أمس الأحد في اجتماعات المجلس المركزي، حيث أكدت هذه التوصيات على استمرار بذل كل جهدٍ مُمكن لإنهاء أسباب الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، ومن ثم إجراء الانتخابات العامة.
وعقد المجلس الوطني الفلسطيني حال استكمال التحضيرات لذلك لوضع الأسس والركائز، الاستراتيجية السياسية للمرحلة القادمة، وانتخاب مجلس مركزي جديد ولجنة تنفيذية جديدة تُكرس الوحدة الوطنية، وإعادة تشكيل لجان المجلس الوطني، وتفعيل مؤسسات مُنظمة التحرير الفلسطينية.
اضافة الى ذلك جعل عام 2018 عاماً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووضع خطة إقليمية ودولية لذلك.
والتأكيد على الالتزام بقرارات المجلس الوطني الفلسطيني عام 1988. (الثوابت الوطنية الفلسطينية). حيث حدد القرار 67/19/2012، الحدود الجغرافية لدولة فلسطين بحدود 1967 (الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة)، ويجب العمل على هذا الأساس، وعلى اعتبار أن دولة فلسطين ( دولة مُحتلة)، ووضع خطة للانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة.
إضافة إلى طرح مسألة تعليق الاعتراف بإسرائيل لحين اعتراف إسرائيل (سلطة الاحتلال) بدولة فلسطين، إذ أكد الرئيس محمود عباس في خطابه أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ (72) يوم 22/9/2017، وأن اعترافنا بإسرائيل لن يكون مجانياً، ولا يمكن لدول العالم أن تستمر بالاعتراف بإسرائيل دون تحديد حدودها.
والبدء في تحديد العلاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية مع إسرائيل، تنفيذاً لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني في العام 2015، خاصة وأن الحكومة الإسرائيلية لم تعد تلتزم بالاتفاقات الموقعة.
كذلك الاستمرار في تفعيل المُقاومة الشعبية السلمية وحمايتها ودعمها وتعزيز قُدراتها. ووضع استراتيجية متكاملة لها.
وخلصت التوصيات الى التأكيد على مواجهة المُخططات الاستعمارية الإسرائيلية التي تسعى لتكريس مبدأ الدولة بنظامين (الأبرثايد)، والإبقاء على السُلطة دون سُلطة، واستمرار الاحتلال دون كُلفة، وذلك عبر توصيف جديد لوظائف السلطة الوطنية الفلسطينية.
