الجزائر- أصبح عبد المجيد تبون رئيسا جديدا للجزائر خلفا لعبد العزيز بوتفليقة الذي استقال تحت ضغط الشارع، بعد فوزه من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية التي جرت الخميس واتسمت بنسبة مقاطعة قياسية.
وبعد وقت قصير على إعلان نتيجة الانتخابات، نزلت أعداد كبيرة من المتظاهرين الجزائريين إلى شوارع العاصمة للتعبير عن رفضها للرئيس الجديد، بحسب ما افاد صحافيو وكالة فرانس برس.
وبحسب النتائج التي أعلنها رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، "حصل المرشح عبد المجيد تبون على أربعة ملايين و945 ألفا و116 صوتا، أي نسبة 58.15 % من الأصوات".
وكان تبون (74 عاما) من المقربين من بوتفليقة شغل رئاسة الوزراء خلال ثلاثة أشهر فقط في العام 2017، وأقاله بوتفليقة بعد موجة غضب أثارتها مهاجمته علنا لارتباط بعض رجال الأعمال بمحيط الرئيس وخصوصا شقيقه سعيد بوتفليقة المحكوم اليوم بعد إدانته بتهم فساد ب15 سنة سجنا.
ووصف تبون يومها السياسيين المرتبطين بالرئيس بـ"العصابة"، متهما إياهم بـ"أنهم نزعوا صوري من قصر الحكومة" حيث توجد صور كل رؤساء الحكومة منذ استقلال البلاد في 1962، كما قال.
ويبقى تبون رغم ذلك في نظر الحركة الاحتجاجية رمزا من رموز نظام بوتفليقة الذي تطالب بضرورة رحيلها، وبدأت بالتعبير عن رفضها هذا عبر التظاهرات التي انطلقت ليوم الجمعة الثالث والأربعين على التوالي.
ويهتف المتظاهرون " الله أكبر الانتخاب مزوّر"، و"الله أكبر لم نصوّت".
كما يهتفون "تبون الكوكايين يريد أن يصبح رئيسا"، في إشارة إلى اتهام نجل عبد المجيد تبون في قضية تهريب 700 كلغ من الكوكايين ما زالت في التحقيق.
واعتبر المرشح الخاسر ورئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس أن فوز تبون "تشويه للرئاسيات و(ولاية) خامسة (لبوتفليقة) بثوب آخر". وكان قرار بوتفليقة الترشح لولاية رئاسية خامسة سببا في اندلاع الحراك الشعبي في 22 شباط (فبراير).
وجاء علي بن فليس ثالثا ولم يحصل سوى على 10.55 % من الأصوات، أي أقل من آخر انتخابات دخلها ضد بوتفليقة في 2014 حيث حصل على اكثر من 12 % من الأصوات، وندّد حينها ب"تزوير شامل للنتائج".
وجاء في المركز الثاني المرشح الإسلامي عبد القادر بن قرينة بنسبة 17.38 % من الأصوات، وهو الذي أكد منذ بداية الحملة الانتخابية إنه"الرئيس القادم للبلاد".
ودعت الأحزاب الإسلامية الكبيرة مثل "حركة مجتمع السلم" المقربة من الإخوان المسلمين و"جبهة العدالة والتنمية" القريبة من السلفيين، إلى عدم المشاركة في الانتخابات.
وحصل المرشح الرابع عز الدين ميهوبي الذي وصفته وسائل الإعلام بمرشح السلطة على 7.26 % من الأصوات، بينما جاء النائب السابق عبد العزيز بلعيد أخيرا بـ6.66 % من الأصوات.
ويفترض أن يؤكد المجلس الدستوري النتائج النهائية لسلطة الانتخابات. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 39.83 %، أي ما يقارب عشرة ملايين ناخب من أصل أكثر من 24 مليونا مسجلين في القوائم الانتخابية.
كما سجلت السلطة إلغاء أكثر من 1.2 مليون صوت و11 ألف صوت، لكن لم يؤثر ذلك على النتائج بالنظر إلى الفارق الكبير بين الأول والثاني.
وهي أدنى نسبة مشاركة في كل الانتخابات الرئاسية في تاريخ الجزائر. وهي أقل بعشر نقاط من تلك التي سجلت في الاقتراع السابق - كانت الأدنى حتى يوم أمس - وشهدت فوز بوتفليقة لولاية رابعة في 2014.
ويعتبر المحتجون الانتخابات مناورة من النظام للبقاء في السلطة.
وشهد يوم الانتخابات أول من أمس تظاهرات احتجاجية حاشدة في الجزائر ومناطق أخرى، على الرغم من الانتشار الكثيف للقوى الأمنية..وسجلت حوادث عدة في منطقة القبائل أدت إلى توقف التصويت في تيزي وزو والبويرة.
وفرض قائد الجيش الذي كان حاكم البلاد الفعلي خلال الأشهر الماضية إجراء انتخابات بهدف الخروج من الأزمة السياسية والمؤسساتية، بحسب قوله، ورفض الحديث عن مسار "انتقالي"، وهو ما تقترحه المعارضة والمجتمع المدني لإصلاح النظام وتغيير الدستور.
وكان يفترض إجراء الانتخابات في الرابع من تموز (يوليو)، لكنها ألغيت في غياب مرشحين.
ومنذ مغادرته السلطة، لم يظهر الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة المريض والمُقعد. وأول من أمس تقدّم شقيقه ناصر إلى مركز اقتراع للتصويت نيابة عنه، كما أظهرت وسائل إعلام.-(ا ف ب)
اضافة اعلان
