عمان-الغد- بينما يحتفل العالم في منتصف آذار (مارس) من كل عام باليوم العالمي للمستهلك لإظهار الإنجازات على صعيد المستهلك من ناحية توفر السلع والخدمات والجودة والنوعية والسعر المنافس ومحاربة الغش، يؤكد رئيس الاتحاد العربي للمستهلك، د.محمد عبيدات، أن المواطن الأردني هو الحلقة الأضعف في المعادلة الاقتصاية رغم أنه المحرك الأول للعجلة الاقتصادية.
وعبر عبيدات عن امتعاضه حول بعض القرارات الرسمية التي تخص المستهلك والتي تتخذ بدون الرجوع أو مشاورة الجمعية الوطنية، متطلعا لبناء شراكات حقيقية تثمر جهودها في خدمة الصالح العام.
وأكد أن الحديث عن أي إنجاز محلي لصالح المستهلك هو ضرب من الخيال بعد التفرد باتخاذ القرارات الاقتصادية بدون الأخذ بالأبعاد الاجتماعية لها.
وأكد عبيدات، أن الأردن، خلال الأعوام الماضية، شهد تدنيا كبيرا في دخل المستهلك، الأمر الذي انعكس سلبا على قدراته الشرائية وبالتالي تركيزه على شراء السلع والخدمات متذبذبة الجودة والكفاءة وتركيزه على شراء السلع والخدمات المضطر لها وحسب الأولوية لارتفاع الأسعار والرسوم والضرائب وتحميلها من قبل غالبية الصناع والتجار للمواطن.
وأضاف عبيدات، أن الارتفاعات المتتالية في الرسوم والضرائب أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الأردني، وبالتالي كان تأثيرها على الاقتصاد الاستهلاكي للمواطنين واتخاذ سلوك استهلاكي سلبي أدى للوصول الى المقاطعة القسرية لبعض السلع والخدمات رغم احتياجات المستهلك لها وتأثيرها على حياته المعيشية، وكذلك أثرت على صغار التجار الذين أصبحوا مهددين بالخروج من السوق تجاريا بعد تراجع مبيعاتهم.
وأشاد عبيدات، بدور الجهات الرقابية على السلع والخدمات سواء من الحكومة أو من القطاع الخاص وتوفيرها للمواطن ضمن الشروط والمواصفات المعقولة التي تحفظ حياة المستهلك وتوفر له خدمات ومنتجات آمنة وسليمة؛ حيث يعد الأردن من أبرز الدول في هذا المجال على نطاق الشرق الأوسط وأن هذه الجهات الرقابية هي شريكة لحماية المستهلك.
وحول دور الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، قال عبيدات، إنها تأخذ على عاتقها الدور الكبير في متابعة القضايا كافة التي تهم المستهلك وتتلقى بشكل يومي مختلف الشكاوى من قبل المواطنين وتحيلها للجهات الرقابية الرسمية، كما أنها تقوم بإعداد الدراسات الاقتصادية، وخصوصا فيما يتعلق بسلوك المستهلك.
الخميس 18 نيسان 2024
