عجلون: السماح بإزالة الشيوع يتيح زراعة مساحات خصبة

عامر خطاطبة

عجلون- في وقت بدأ فيه عشرات المزارعين باستثمار مساحات زراعية خصبة، كانت مهملة بسبب الشيوع، وتفتتها إلى مساحات صغيرة بين عشرات الشركاء، ينتظر آخرون فرز حصصهم التي لا تزيد على دونمين، بعد سماح القانون مؤخرا بفرزها.اضافة اعلان
ويرى هؤلاء، أن مساحة الدونمين ليست قليلة، إذ يمكن الاستفادة منها زراعيا إذا ما أحسن استغلالها بزراعات حديثة، ولاقت دعما رسميا، لاسيما وان معظم تلك المساحات خصبة ومروية، والأخرى يمكن ريها بالحصاد المائي وحفر آبار وإنشاء خزانات تجميعية.
ويقول أحمد فريحات، إنه كغيره من المزارعين الذين ما إن تعرفوا على حدود قطع أراضيهم التي أهملت لعقود، بسبب الشيوع وتفتتها بين الشركاء، وحصلوا على مخططاتها وسندات التسجيل، حتى بدأوا باستصلاحها واستثمارها.
وزاد انه وبرغم صغر هذه المساحات التي بات القانون يسمح أخيرا بإفرازها، وتتراوح بين دونمين وثلاثة دونمات، لكن مالكيها يأملون فيها خيرا، في حال جرت رعايتها جيدا؛ بعمل خزانات وآبار تجميع مياه الأمطار، وإزالة الصخور، وعمل سلاسل حجرية، وحراثتها وغرسها بأشجار مثمرة وأنواع من الخضراوات.
وتملك السرور المزارع محمد الشريدة، بعد حصوله مؤخرا على سند تسجيل ومخطط لأرضه التي تقدر مساحتها 3 دونمات في منطقة الشطورة، وكانت بين مئات الدونمات التي عانت الشيوع لعقود، ولا يعلم بحدودها منذ ربع قرن؛ إذ كان قانون الإفراز لا يسمح بفرز الأراضي الزراعية التي تقل مساحتها عن 4 دونمات.
وأكد أنه قام بحراثتها الموسم الحالي وزرعها بأنواع عديدة من البذار، كالفول والقمح، على سبيل تجربتها، قبل أن يستكمل رعايتها ويؤمنها بمصدر ري، كحفر بئر، وعمل سلسال حجري لحمايتها.
ويرى سمير الصمادي، أن السماح بإفراز المساحات الزراعية الصغيرة، لن يأتي أكله، ما لم توفر الحكومة الدعم الكافي، وتذلل العقبات للاستثمار في قطاع الزراعة الذي يمتلك خصوصية تميز المحافظة.
وزاد إن أكبر معضلة كانت تواجة التنمية والاستثمار الزراعي واستغلال الأراضي الزراعية بشكل صحيح في المحافظة، هي شيوع الأراضي وتفتت الملكيات، ما جعل مساحات كبيرة، تتحول إلى أراض مهجورة وشبه حرجية.
يشار إلى أن الأرقام الرسمية تقدر نسبة الأراضي غير المستغلة زراعيا في المحافظة، بزهاء 50 % من مساحة الاراضي الزراعية، وهو ما يعيده مختصون ومواطنون الى صعوبة تضاريس المنطقة، وارتفاع نفقات إصلاحها، وشيوع الملكية.
وتبين أرقام مديرية زراعة المحافظة، أن المساحات الزراعية المستغلة فيها تصل الى 100 ألف دونم، بينما تبلغ مساحة الأراضي الحرجية 34 % من مساحة المحافظة البالغة 419 كلم2، فيما يوجد 82 ألف دونم مزروعة بأشجار الزيتون، و21 ألف دونم بالحمضيات والكرمة والفاكهة.
وتؤكد مصادر مديرية الأراضي والمساحة في عجلون، أن المديرية تعاملت في العامين الماضي والحالي مع مئات معاملات الإفراز، وإزالة الشيوع بين الشركاء.
من جهته، أعرب مدير زراعة المحافظة المهندس حسين الخالدي عن أمله، بأن تتوافر في الأعوام المقبلة، المخصصات الكافية لدعم المزارعين وتمكينهم من استغلال أراضيهم الزراعية، لاسيما وان كثيرا من المزارعين استطاعوا من الحصول على مساحاتهم الخاصة، بعد قانون السماح بإفراز الدونمين.
يشار إلى أنه لم يخصص في موازنة مجلس المحافظة للعامين الماضي والحالي، أي مبالغ لاستصلاح الأراضي الوعرة والصخرية، باستثناء 60 ألف دينار، خصصت للحصاد المائي وعمل الآبار.
إلى ذلك، قال مدير أراضي عجلون نبيل بنات ان المديرية، تعاملت العام الماضي مع 11833 معاملة مختلفة عبر اقسامها، موضحا أن المعاملات توزعت على 2007 معاملة انتقال و8431 معاملة بيع و903 معاملات إفراز رضائي بين الشركاء و274 معاملة تأمين و218 معاملة وكالات.
وأشار بنات، إلى أن الدائرة وموظفيها يبذلون جهودهم لإنجاز المعاملات والتعامل معها بمهنية وحرفية، مؤكدا أن هذا الكم من المعاملات، يحتاج إلى وقت وعمل دؤوب لانجازها، مبينا أن الدائرة تعمل بشراكة وتعاون مع مختلف الدوائر والمؤسسات في المحافظة وفق القوانين والتعليمات والأنظمة.
وبين أن لجنة ازالة الشيوع في مديرية الأراضي والمساحة بالمحافظة، فصلت 65 طلبا لازالة الشيوع الفترة الماضية في وقت يوجد حاليا فيه 265 طلبا فعالا.
ولفت إلى أن إنجاز هذا الكم من معاملات إزالة الشيوع خلال هذه الفترة، يعد إنجازا كبيرا، بعد أن كانت هذه المعاملات تمكث سنوات عديدة في المحاكم المختصة.
وزاد بنات أن قانون الملكية العقارية رقم 13 لعام 2019، اناط بدائرة الأراضي والمساحة ومديرياتها ومكاتبها المنتشرة في المحافظات، النظر بطلبات ازالة الشيوع، موضحا انه وفق ذلك القانون، تشكلت لجنة في دائرة أراضي عجلون، للنظر بطلبات إزالة الشيوع بحيث فصلت 65 طلبا وهناك 265 طلبا فعالا.
وبين ان سرعة الاستجابة مع طلبات إزالة الشيوع المستوفية للشروط، ساهم في إزالة الخلافات بين الشركاء ومنحهم حرية التصرف بالعقار المفرز وإدارته على النحو الأمثل، ما انعكس على أهميته الزراعية وقيمته السوقية.