عامر خطاطبة
عجلون- رغم استملاك قطعة أرض تبلغ مساحتها 191 دونما في منطقة صخرة منذ زهاء عقدين، ما تزال محافظة عجلون تفتقر لمدينة صناعية، من شأنها أن تساهم في دفع عجلة التنمية بالمحافظة، والتخفيف من نسب البطالة والفقر، وفق المسؤولين المحليين.
كما تنتظر بلدية عجلون الكبرى، وفق رئيسها المهندس حسن الزغول، دعما رسميا او جهة مستثمرة، لتنفيذ مشاريع تنموية كبرى؛ كإقامة فندق، على قطعة أرض تملكها بمساحة 20 دونما قرب مشروع التلفريك.
ويؤكد الزغول أن شركة المدن الصناعية الأردنية استملكت قطعة الأرض رقم 81 حوض 18 خلة الدالية من أراضي بلدة صخرة منذ زهاء عقدين لغرض إنشاء المدينة الصناعية، إلا أن شيئا لم ينجز، مؤكدا ان القطعة مناسبة، فهي بعيدة عن المناطق السكنية ولا ينقصها سوى تزويدها بخدمات البنى التحتية.
وأكد أنها ستخدم جميع مناطق المحافظة وستساهم في تنمية المحافظة والحد من نسب الفقر والبطالة المرتفعة فيها.
وبين أن بلدية عجلون تمتلك قطعة أرض بمساحة 20 دونما مجاورة لمشروع التلفريك، مؤكدا أنها تصلح لإقامة مشاريع تنموية لصالح البلدية في حال توفر الدعم الكافي لها، أو استثمارها بالتشارك مع القطاع الخاص. وأشار إلى أنها تصلح لإقامة فندق سياحي.
وأكد الزغول أن هذا الطلب تم التقدم به للحكومة، مشيرا إلى أن مطالب بلديات المحافظة تتركز على ضرورة زيادة مخصصاتهم، في ظل الكلف المرتفعة لإدامة البنية التحتية وايصال الخدمات للمواطنين، التي تفرضها الطبيعة الجغرافية الوعرة، وتوفير الدعم لمشاريع استثمارية تنموية تسهم في تعزيز إيرادات البلديات في المحافظة.
ويؤكد سكان المحافظة أن الظروف والإجراءات التي تزامنت مع ظروف جائحة كورونا خلال الأشهر الماضية من العام الحالي قد ساهمت في زيادة معدلات الفقر والبطالة في المحافظة.
وتشير تقارير سابقة صادرة عن وحدة التنمية في محافظة عجلون، إلى أن نسبة الفقر في المحافظة بلغت 25.6 %؛ حيث بلغ عدد الأفراد الفقراء في المحافظة 37752 ألف فرد يشكلون (4.3 %) من إجمالي عدد الفقراء في المملكة وعدد الأسر 5231 أسرة بما نسبته (4.4 %) من عدد الأسر الفقيرة على مستوى المملكة، إضافة لوجود 3 جيوب فقر في المحافظة وهي قضاء عرجان حيث بلغت نسبة الفقر فيه 33.9 %، وقصبة عجلون 28 %، وقضاء صخرة 22.9 %.
كما كشف تقرير سابق صادر عن دائرة الإحصاءات العامة، أن معدل البطالة في المحافظة بلغ 19.4 %؛ حيث بلغت البطالة بين الإناث 38.6 % وبين الذكور 13.1 %، ما يشكل تحديا كبيرا لأبناء المحافظة من الجنسين.
ويقول محمد القضاة، إن تقديم الدعم الحكومي للمحافظة لإقامة مدينة صناعية سيخدم القطاع الصناعي في المحافظة التي ما تزال تفتقر لهكذا مشروع حيوي، خصوصا في ظل انتشار الورش الصناعية في مختلف مناطق المحافظة.
ودعا علي المومني، الجهات المعنية؛ كمجلس المحافظة والبلديات والدوائر الخدمية، إلى الاتفاق على تحديد الاحتياجات والأولويات في المحافظة، مؤكدا أن مشروع التلفريك، سيؤدي إلى إحداث نقلة سياحية تنموية ويوفر فرص عمل للشباب المتعطلين، وتنشيط الحركة السياحية وما يرافقها من قيمة مضافة ستنشط حركة الاستثمار السياحي، داعيا إلى الالتزام بخطة شمولية لمحافظة عجلون وتحديد الأولويات وتقسيم الأدوار للسير بمشاريع المحافظة الخدمية والتنموية وفق برنامج زمني محدد.
ويؤكد عضو مجلس المحافظة الدكتور محمد نور الصمادي، أن مطالب المحافظة تتمثل بمشاريع عدة في مجال التنمية، كدعم البلديات لتوفير مدينة صناعية.
وزاد أنه يتوجب على الحكومة الاستفادة من الميزات السياحية والزراعية، وفي الصناعات الرفيقة بالبيئة لمحافظة عجلون، ما سيجعلها الوجهة المفضلة للمستثمرين.
ويرى عضو مجلس المحافظة أحمد القريشات، أن مشروع التلفريك في حال تنفيذه سيسهم في تنمية القطاع السياحي وخلق فرص عمل تقدر بـ700 فرصة، وإحداث نقلة نوعية في واقع الخدمات السياحية في المحافظة الغنية، داعيا الحكومة إلى دعم بلديات المحافظة لتنفيذ مشاريع استثمارية وتنموية قرب التلفريك وفي المناطق التنموية التي تم تحديدها في المحافظة.
وطالب خالد القضاة، بأن تسعى الحكومة إلى إنشاء مدينة صناعية متكاملة، ودعم وتنفيذ المشاريع التي تتلاءم مع طبيعتها السياحية والبيئية والزراعية.
ويقول جمال خطاطبة، إن محافظة عجلون تعاني من نقص المشاريع الصناعية الكبرى المشغلة، التي من شأنها أن تسهم في الحد من الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل لكثير من الشباب المتعطلين، مؤكدا أن الحاجة تستدعي البدء بإنشاء المدينة الصناعية وتشجيع المستثمرين لإقامة مشاريع كبيرة ومتوسطة على غرار مشاريع صناعة الألبسة التي وفرت المئات من فرص العمل، لافتا إلى أن فرص العمل في قطاع الصناعة ما تزال دون المأمول وتعتمد على بعض الورش الصغيرة كالحدادة والنجارة.
وتشير الأرقام الرسمية إلى إن المحافظة يتوفر فيها 310 مؤسسات عاملة في قطاع الصناعة، والتي تشغل عددا محدودا من الشباب، ما يؤكد أن قطاع الصناعة ما يزال متواضعا، ويقتصر على مصانع الألبسة على الرغم من توفر البنية التحتية الجيدة والمناسبة التي تمكن من إقامة مشاريع صناعية كبرى.
اضافة اعلان
