عامر خطاطبة
عجلون- استهجنت فاعليات عجلونية القرارات الحكومية المتلاحقة خلال الفترة القليلة الماضية بتخفيض مخصصات مجلس المحافظة "اللامركزية" بنسبة كبيرة بلغت 75 %، ليتسبب ذلك بتخفيض تنفيذ المشاريع من 113 مشروعا كانت مقررة، لتصبح 21 مشروعا.
وأكدوا خلال جلسة حوارية جمعتهم برئيس وأعضاء المجلس في "مجلس الكهف"، بدعوة من الناشط الاجتماعي الدكتور سفاح الصبح، أن تخفيض المخصصات بهذا الحجم سينعكس سلبا على التنمية المنشودة التي كانت قد وعدت الحكومة العام الماضي بتنفيذها في مختلف القطاعات، لاسيما السياحية والزراعية وتطوير البنى التحتية، مؤكدين أن المحافظة كانت تتوقع المزيد من المشاريع والإنجازات للنهوض بواقعها الخدمي والتنموي والذي من شأنه المساهمة في الحد من نسب الفقر والبطالة المرتفعة.
وثمن الدكتور الصبح الرؤية الملكية تجاه اللامركزية والاهداف التي وجدت من أجلها وهي تعزيز المشاركة الشعبية في اتخاذ وصنع القرار، وتحديد الأولويات للمشاريع على أرض الواقع والحد من مركزية القرارات، معربا عن تقديره لما انجزه مجلس محافظة عجلون من مشاريع وما ينفذ حاليا على أرض الواقع في مختلف القطاعات، رغم ما يتم من تخفيض لموازناته، وما تواجهه هذه التجربة من تحديات.
ودعا النائبان الأسبقان محمد القضاة وأيمن الشويات إلى ضرورة استثمار عجلون سياحيا من خلال تنفيذ مشاريع مدرة للدخل للتخفيف من الفقر والبطالة والتوجه نحو تخصيص قطع اراض من الحراج للشباب لإقامة مشاريع عليها وحماية الغابات من الاعتداء، والعمل على توسيع طريق عجلون وادي الطواحين ومتابعة استكمال ما يتعلق بمستشفى الايمان الحكومي الجديد، والعمل على تنفيذ الطريق الدائري للحد من الاختناق المرورية التي يعاني منها وسط مدينة عجلون، وإعادة النظر ببعض المواد المتعلقة بقانون اللامركزية.
الناشطان الاجتماعيان عبدالله العسولي وأحمد السعد، أكدا على ضرورة التوسع في تنفيذ العديد من المشاريع في مختلف القطاعات الخدمية كالطرق والطرق الزراعية والمباني المدرسية والمراكز الصحية، لافتين إلى دور المجلس التنموي بضرورة البحث عن مشاريع تنموية خارج الموازنة، وذلك من خلال جهات مانحة وداعمة للمساهمة في دفع عجلة التنمية، لاسيما في قطاعي السياحة والزراعة لتوفير فرص العمل للشباب المتعطل.
وعرض الدكتور يحيى الخطاطبة والدكتور سليم العسولي وعبدالرحمن الرشايدة وطلال الشويات وموسى الشعبان أبرز القضايا الملحة والتي تستدعي انجازها، كإعادة تأهيل طريق وادي الطواحين، والتوسع في الطرق الزراعية، والاستفادة من مياه سد كفرنجة لأغراض الشرب، وتطوير خدمات البنى التحتية المؤدية إلى المشاريع والمواقع السياحية.
من جهته، أكد رئيس مجلس المحافظة عمر المومني أن المجلس يتابع حاليا 21 مشروعا يجري تنفيذها على أرض الواقع في مجالات الصحة والتربية والشباب والثقافة والمياه والصرف الصحي والأشغال العامة والزراعة والتدريب المهني والأوقاف والسياحة والآثار، مشيرا ألى أنه تم انجاز 95 % من الطرق الزراعية في المحافظة وعددها 147 طريقا بأطوال مختلفة، و23 طريقا ما بين قروي وثانوي.
وقال إنه رغم تقليص موازنة المحافظة لهذا العام مرتين حتى استقرت على 4 ملايين و222 ألف دينار فقط ، بدلا من 17 مليونا، إلا أن عددا من المشاريع مستمرة وفق أولويات ملحة، لافتا الى أن تخفيض الموازنة انعكس على عدد من المشاريع التي تم تأجيلها لتنفذ وتستكمل لاحقا في موازنة العام القادم.
وأشار المومني الى أن هناك تحديات تواجه عمل المجلس والتجربة الجديدة التي هي رؤية ملكية نعتز بها تحتاج إلى وقت للحكم عليها، لافتا للتعاون والتنسيق بين المجلس ونواب المحافظة ورؤساء البلديات من أجل خدمة المحافظة، مؤكدا على أهمية تبسيط إجراءات تخصيص أو تفويض الأراضي من الخزينة لغايات تنفيذ المشاريع، إذ إنه كثيرا ماتعثرت مشاريع أو تأخر تنفيذها لسنوات بسبب وجود بعض الاشجار الحرجية مع أهمية هذه الثروة دون أن تقف عائقا أمام التنمية والخدمات العامة.
وأشار المومني إلى جملة من الاقتراحات التي تم طرحها أمام رئيس الوزراء عمر الرزاز في جلسات سابقة، كي يتضمنها قانون اللامركزية عند عرضه على مجلس النواب، لافتا الى أن من بين التوصيات تأسيس وحدة فنية استشارية في كل محافظة تكون مهمتها دراسة العطاءات خلال أول شهرين من كل عام قبل طرحها وتخصيص 1 % من موازنة المحافظة لغايات الدراسات، ونقل صلاحيات الأمناء العامين إلى مديري الدوائر التنفيذية.
وعرض عدد من أعضاء المجلس زاهر السوالمة بواعث الربضي وبرهان خطاطبة وسامي فريحات ويونس العنانزة ومحمد عنانبة ما يتعلق بواقع آلية متابعة تنفيذ المشاريع لدى الوزارات وفي مناطق المحافظة، لافتين إلى أن هناك مشاريع تنفذ من مخصصات المجلس وأخرى تنفذها الحكومة كمشروع التلفريك ومصنع الجفت والحطب والمخطط الشمولي.
وأقروا أن خفض الموازنة سيؤثر سلبا على تنفيذ المشاريع التي سبق وتم الاتفاق عليها واقرارها مسبقا، ويؤدي الى تراجع المشاريع التنموية والخدمية التي تم دراستها وإقرارها.
وأكدوا أن غالبية المشاريع التي كانت مدرجة على موازنة المجلس للعام الحالي قبل التخفيض، كانت كلها ذات اهمية وتتعلق بالخدمات الرئيسة من صحة ومياه وطرق وتربية واشغال وغيرها.
يشار إلى أن الموازنة كانت أقرت بمبلغ 17 مليونا و149 ألف دينار وتضمنت 113 مشروعا، حيث تم تخفيضها في المرة الأولى إلى 8 ملايين و288 ألف دينار، فيما تم تخفيضها في المرة الثانية لتصبح 4 ملايين دينار.
