حنان الكسواني وعامر خطاطبة
عمان- عجلون - طبعت والدة كنان قبلتها الأخيرة على جبين فلذة كبدها (20 شهرا)، قبل أن يوارى جسده الطاهر تحت الثرى أمس في مقبرة بلدة عين جنا في محافظة عجلون.
ووسط مشاعر ممزوجة بالحزن والغضب، شيع ذوو وأقارب الرضيع كنان القضاة أمس ابنهم الرضيع، الذي ظل 8 أشهر وهو يصارع الموت، عبر أجهزة كلى اصطناعية، بعد أن نزع طبيب في مستشفى خاص كليتيه، في حالة تدور حولها شبهة خطأ طبي، إذ يقول ذووه إن إحداهما سليمة.
وجاء دفن جثمان الرضيع، وفق عمّه محمد القضاة، بعد إجراء عملية التشريح للجثمان في مركز الطب الشرعي، وتشكيل لجنة من 3 مستشارين في المركز، بالإضافة للمدعي العام رامي الطراونة، لحين صدور نتائج التقرير الطبي خلال الأسبوعين المقبلين.
وقال القضاة إنهم يطالبون بسرعة استكمال التحقيقات، مؤكدا أن حالة من الغضب الشديد سادت أقارب المتوفى، جراء عدم إعلان أي جهة طبية أو عشائرية التزامها او مسؤوليتها لما حدث.
وكان المدعي العام رامي الطراونة طلب في وقت سابق تشريح جثة الطفل كنان ووقف دفنه، بالإضافة إلى منع الطبيب من السفر خارج البلاد.
وتوفي الرضيع كنان في مستشفى الأمير حمزة أول من أمس، بعد أن نقل إلى المستشفى قبل عشرين يوماً، إثر تدهور حالته الصحية، حيث أدخل إلى العناية المركزة وبقي فيها حتى فارق الحياة.
ولم تشكل نقابة الأطباء حتى يوم أمس لجانها الجديدة للنظر في قضية الرضيع، اذ لم يتسلم المجلس شكوى من قبل ذويه، بحسب رئيس لجنة ضبط المهنة السابق في النقابة الدكتور هشام الفتياني.
وأضاف الفتياني لـ"الغد" "طالما المشتكي توجه إلى القضاء، فالنقابة تلتزم بالعقوبات الصادرة بحق المشتكى عليه بعد إدانته بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية"، موضحا ان "النقابة لا تنظر في أي قضية طالما القضاء يحقق فيها".
وبالرجوع الى القانون المعدل لقانون نقابة الأطباء الأردنيــة رقم (14) لسنــة 2015 المادة 46 /أ يشكل المجلس التأديبي برئاسة النقيب أو نائبه وعضوية أربعة أطباء وطبيبين احتياطيين يسميهم المجلس ممن خبرتهم لا تقل عن 10 سنوات. وحول الإجراءات المتبعة في قانون "الأطباء" يشكل المجلس بعد انتخابه مباشرة لجنة تحقيق واحدة او أكثر من غير أعضائه للتحقيق في القضايا المعروضة عليه من ثلاثة أطباء، ممن مضى على انتسابهم للنقابة مدة لا تزيد على عشر سنوات.
كما تبلغ اللجنة الطبيب المشتكى عليه مضمون الأمور المنسوبة إليه وتستمع إلى أقواله، وتقوم لجنة التحقيق بالاستماع للشهود (…) وتطلب المستندات وإجراء المضاهاة والاستكتاب والكشف وطلب الخبرة، حيث ترفع لجنة التحقيق تقريرها إلى المجلس الذي يقرر حفظ القضية أو إحالتها إلى مجلس التأديب.
وحول العقوبات التأديبية، أشار القانون إلى "غرامة مالية أو المنع المؤقت من ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين أو المنع النهائي من ممارسة المهنة وشطب اسمه من السجل".
بدورها تتابع وزارة الصحة ملف المستشفيات الخاصة والعمليات الرقابية عليها وإصدار أي مخالفات بحقها، حسب الناطق الرسمي باسم الوزارة حاتم الأزرعي الذي أشار لـ"الغد" أن قانون المسؤولية الطبية سيسهم في دفع المهن الصحية قدما الى الأمام، وإحداث نقلات نوعية في مستوى الخدمات الصحية، ما يسهم في الحفاظ على حقوق مقدمي الخدمات الصحية ومتلقيها.
وتتولى اللجان الفرعية إبداء الرأي في الطلبات التي تحيلها اليها اللجنة الفنية العليا، التي شكلت استنادا الى القانون، سيما وأن تشكيل هذه اللجنة واللجان الفرعية سيؤدي الى سرعة البت في الدعاوى التي تتعلق بالأخطاء الطبية.
ومن مهام اللجنة الفنية العليا التي يترأسها الدكتور عبد الهادي بريزات، النظر في الشكاوى المقدمة من متلقي الخدمة أو ورثته أو وليه أو وصيه الى الوزير أو النقابة المعنية بحق مقدم الخدمة، ورفع القرار بشأنها إلى الوزير او النقابة المعنية.
وتقديم الخبرة الفنية في الدعوى أو الشكوى بناء على طلب الجهة القضائية المختصة، وعلى اللجنة اتخاذ قراراتها او تقديم الخبرة الفنية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الشكوى او طلب الخبرة الفنية، وفق الأزرعي.
الى ذلك أكدت إدارة مستشفى الأمير حمزة أنه "ليس للمستشفى علاقة بموضوع وفاة الطفل كنان عامر القضاة من قريب أو بعيد، حيث ان الطفل كنان سبق وأن راجع احد الأطباء في القطاع الخاص منذ مدة وأجريت له عملية جراحية للكلى في مستشفى خاص، أصيب بعدها بقصور كلوي كامل، وتم تركيب جهاز لعمل القسطرة البريتونية هناك لغسل الكلى.
وأوضحت ادارة المستشفى في بيان صحفي "أن الطفل كنان نقل إلى المستشفى مباشرة، كحالة إنسانية بعد تردي حالته الصحية ومعاناته من قصور كلوي كامل، وارتفاع في وظائف الكلى والبوتاسيوم وضغط الدم وحموضة زائدة نتيجة عدم وجود كلى".
ويتابع البيان انه "نتيجة لتجمع السوائل حول الرئة، تم استقباله فورًا في مستشفى الأمير حمزة واجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم الخدمة الطبية اللائقة، كونه المستشفى الوحيد الذي يتوفر فيه عمليات غسيل الكلى للأطفال في القطاع العام، بالإضافة الى المدينة الطبية، مؤكدا انه لم يتم إجراء أي عمليات جراحية نهائيًا له". وارتفعت وتيرة الغضب لدى أقارب كنان خلال اليومين الماضيين عندما تفاجأوا بصدور قرار قضائي "بشمول الطبيب والمستشفى الخاص بالعفو العام".
وسعى ذوو الرضيع كنان، إلى ملاحقة الطبيب بتهمة "ارتكاب خطأ طبي تسبب بانتزاع كلية الرضيع المرحوم السليمة، بالإضافة إلى الثانية التي كانت متضررة".
لكن قرار المدعي العام، الذي نظر في الشكوى، اعتبر في تكييفه القانوني للشكوى، أن ما جرى هو التسبب بعاهة دائمة وهي من الأمور المشمولة بالعفو العام.
وبحسب قرار المدعي، فإنه بالتدقيق في ملف القضية التحقيقية، وعلى ضوء البيانات المستمعة والخطية، اعتبار المدعو ( .) مشتكيا وشاهدا للحق العام على أن الطبيب ( .) ومستشفى ( ) مشتكى عليهما بجنحة التسبب بإحداث عاهة دائمة بالاشتراك وفقا لأحكام المادة 344 من قانون العقوبات الأردني.
وأضاف القرار على ضوء قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 المنشور في الجريدة الرسمية، فإن ارتكاب الجرم بسبب العملية التي أجريت للطفل كنان بتاريخ 10-4-2018، مشمولة بالعفو العام، عملا بأحكام المادة 130 /أ من قانون أصول المحاكمات الجنائية وقانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019، وبالتالي "سيتم إسقاط دعوى الحق العام عن المشتكى عليهما لشمولهما بالعفو العام".
اقرأ أيضاً:
- بعد شهر من نشر الغد قصته.. الطفل كنان في ذمة الله
- في سابقة قضائية: “القتل القصد” للطبيب المتهم بالتسبب في وفاة الطفل كنان
- عجلون: جثمان الرضيع كنان يوارى الثرى بعد 8 أشهر من الصراع مع الموت – فيديو
