عامر خطاطبة
عجلون- كشفت الأرقام الرسمية لدى مديرية صحة محافظة عجلون عن ضبوطات كبيرة لأغذية فاسدة خلال العام الماضي، وهو ما يثير قلق السكان ويدفعهم للمطالبة بتشديد الرقابة الصحية وتغليظ العقوبات.
وبحسب ذات الارقام فإن قسم رقابة البيئة والغذاء في المديرية نفذ العام الماضي 7987 جولة ميدانية، أتلف خلالها 3342 كيلو غراما من المواد الغذائية و853 لترا من المشروبات والعصائر غير الصالحة للاستهلاك البشري.
وبين مدير الشؤون الصحية في المحافظة الدكتور تيسير عناب، أن الجولات شملت الأسواق ونتافات الدواجن والقصابين والمطاعم والمولات ومحال بيع المواد الغذائية، إضافة إلى الكشف على الشكاوى البيئية، مشيرا إلى أنه تم خلال الجولات تحرير1123 انذارا من أجل تصويب الأوضاع وتلافي السلبيات.
وأظهرت الأرقام أنه تم أخذ 589 عينة مياه من محطات التحلية وإجراء 948 فحصا مخبريا لعينات مياه، والمشاركة في الكشف على 66 منشأة وقياس عينات بعدد 403 لفائض الكلورين، وتنظيم 113 زيارة للمدارس لغايات فحص الطلبة وتفقد الواقع الصحي والبيئي والكشف على 71 مكرهة صحية.
كما شملت الجولات زيارة 224 صالونا للرجال والنساء، والمشاركة في 139 جولة ميدانية للجنة السلامة العامة على مناطق مختلفة من المحافظة.
إلى ذلك، أثار حجم هذه الضبوطات والمخالفات الصحية والبيئية التي رصدتها " الصحة" وجهات أخرى مساندة العام الماضي والعام الحالي، مخاوف السكان على سلامة الغذاء والبيئة.
وأكد راضي مفلح أن ما يتم تداوله من أرقام رسمية لعمليات ضبط مزروعات تروى بمياه ملوثة، وإتلاف مواد غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، يتسبب لهم بالقلق، مطالبا بتشديد الرقابة على الغذاء والبيئة، وإيجاد عقوبات مغلظة ورادعة بحق المخالفين.
وأكد أن الرقابة تتطلب التركيز على المزارع التي قد تستخدم في عملية الري مياها ملوثة غير صالحة لزراعة الخضراوات، وإنما هي مخصصة لري الأشجار الحرجية وأشجار الزيتون فقط، وكذلك عملية ذبح المواشي خارج المسالخ، وطريقة نقل اللحوم.
يشار إلى أن لجنة السلامة العامة المشكلة من الإدارة الملكية لحماية البيئة والصحة والزراعة والبيئة أتلفت مؤخرا زراعات تسقى بمياه من محطة التنقية في كفرنجة، والتي اقتصر السماح باستخدامها على ري الأشجار فقط.
كما نفذت لجنة السلامة العامة 40 جولة ميدانية على مؤسسات تجارية وغذائية وتموينية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والسلامة العامة، حيث شملت الجولات 12 ملحمة في أماكن مختلفة من المحافظة، وأسفرت عن إيقاف اثنتين عن العمل حتى تصويب أوضاعها، فيما تم إتلاف 300 كيلو غرام من المواد الغذائية المختلفة لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.
وطالب خالد القضاة بتشديد الرقابة ومضاعفة العقوبات لردع المستهترين وبعض التجار الجشعين، وإيجاد تشريعات وقوانين مشددة بحق المتلاعبين بالغذاء، مؤكدا أن بعض هذه الأفعال والممارسات قد تتعدى الغش إلى إلحاق الضرر والإيذاء بالمواطن وتهدد سلامته وحياته.
وأشار إلى أهمية أن تقوم البلديات وبالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية بتعزيز جولاتها بشكل دوري لتشمل المطاعم والمخابز ومحلات بيع اللحوم الطازجة والمجمدة ونتافات الدواجن والمحلات التجارية والتموينية ومحلات الخضار والفواكه لتعاملها بشكل يومي مع المواطنين.
وقال محافظ عجلون ورئيس لجنة السلامة العامة سلمان النجادا، إنه لن يتم التهاون مع المخالفين أو الذين يحاولون العبث بقوت المواطنين، مؤكدا أن جميع الجهات المعنية تكثف الرقابة الصحية والبيئية حفاظا على السلامة العامة.
وأكد أن اللجنة تعمل وفق القانون وما تتطلبه المصلحة العامة، ولن نتهاون مع أي جهة مخالفة بحق صحة وسلامة المواطن التي هي خط أحمر وسيصار إلى تطبيق القانون بدقة، مثمنا جهود جميع الدوائر في مجال الرقابة والمتابعة الصحية والبيئية.
إلى ذلك، يؤكد رؤساء بلديات المحافظة أن الفرق التابعة لبلدياتهم تنفذ جولات رقابية بشكل يومي على الأسواق للتأكد من مدى التزام المحلات التجارية المختلفة بالشروط الصحية، والتأكد من سلامة المعروض من المواد الغذائية وصلاحيتها ومدى مطابقتها للشروط الصحية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، إضافة إلى متابعة ما يتم ذبحه من المواشي.
