عامر خطاطبة
عجلون- تجتمع عدة عوامل وفق مزارعين ومسؤولين، لتجعل زهاء نصف الأراضي الصالحة للزراعة في محافظة عجلون مهملة، بواقع 53 % من المساحة الصالحة للزراعة والمقدرة بـ 27 % من مساحة المحافظة الكلية البالغة 419 كم مربع، وفق أرقام هيئة الاستثمار.
ويرى هؤلاء أن تلك العوامل والمتمثلة بصعوبة تضاريس المنطقة وارتفاع كلف إصلاحها وشيوع الملكية ومحدودية الطرق الزراعية، لا تعف الحكومة من مسؤولياتها بضرورة إيجاد الدعم الكافي، وتذليل العقبات للاستثمار في قطاع الزراعة الذي يعد خصوصية تميز المحافظة إلى جانب السياحة.
ويقول المزارع حسين خطاطبة إنه تمكن قبل بضع سنوات من استصلاح قطعة أرض صخرية ووعرة كان ورثها بمبالغ طائلة تجاوزت 5 آلاف دينار للدونم الواحد، مشيرا إلى أنها أصبحت تدر عليه دخلا جيدا بعد أن زرعها بالأشجار المثمرة، داعيا الحكومة إلى توفير منح وقروض ميسرة حتى يتمكن الكثير من المزارعين من استصلاح أراضيهم المهملة.
ويرى هاني المصطفى أن أكبر عائق أمام المزارعين من استغلال أراضيهم الصالحة للزراعة يتمثل بضعف كميات المياه المخصصة للري والتي تتذبذب من عام لأخر وفقا لمعدلات الهطول المطري، ما يستدعي من الجهات المعنية بالبحث عن مصادر مياه واستغلال سد كفرنجة لأغراض الري كما جاء من ضمن أهدافه.
ويؤكد عضو مجلس المحافظة المهندس سامي فريحات أن قطاع الزراعة في المحافظة ما يزال بحاجة إلى مزيد من الرعاية، خصوصا فيما يتعلق بتقديم الدعم للمزارعين لاستصلاح مساحات كبيرة من الأراضي الصالحة للزراعة والتي ما تزال مهملة، مشيرا إلى نجاح كثير من المشاريع التي نفذها مزارعون مقتدرون ماديا قاموا بإمكانياتهم باستصلاح أراضيهم الوعرة والصخرية وزراعتها بالكروم والأشجار المختلفة، بحيث أصبحت تدرعليهم دخولا جيدة.
ويقول الدكتور محمد أبو عمر من هيئة الاستثمار إنه ومن خلال التحليل الاستراتيجي يتبين أن من أهم عوائق الاستثمار في الزراعة والسياحة في المحافظة، يتمثل بتوجه 50 % من القوى العاملة المحلية للعمل بالقطاع العام بشقيه العسكري والمدني، مشيرا إلى إن المساحة غير المستغلة زراعيا تبلغ 53 % من أصل 27 % من مساحة المحافظة الكلية الصالحة للزراعة.
وبين أن المحافظة تحظى بميزات مناخية جيدة وطابع زراعي وأعلى معدلات هطول مطري، ما يجعلها ذات تنوع زراعي يشتمل على التفاحيات واللوزيات والزيتون والعنب والتين وأنواع كثيرة من الفواكه، إضافة إلى وجود الثروة الحيوانية التي ما تزال تقتصر على المشاريع الصغيرة.
وأضاف أن وجود الثروة الزراعية يشجع على إقامة مشاريع ذات علاقة بالتخزين المبرد والمتعلقة بالتصنيع الغذائي، مع إمكانية استخدام الغابات للتنمية غير المثمرة مثل المشاتل والزراعة على نطاق صغير.
وأكد مدير زراعة المحافظة المهندس رائد الشرمان، أن المديرية وضمن خطة وزارة الزراعة في مكافحة الفقر والبطالة وتحسين دخل الأسرة واستصلاح الأراضي الزراعية، نفذت عددا من المشاريع الزراعية وخاصة في مجال حفر وبناء أبار تجميع المياه وتربية الأغنام.
وبين أن مديرية الزراعة منحت مؤخرا مشاريع لإنجاز زهاء 100 بئر لتجميع المياه في مناطق المحافظة المختلفة معظمها من مخصصات الوزارة ، كما تم إعطاء منح عن طريق مشاريع منظمة العمل الدولية لبناء 30 بئرا بواقع 1200 دينار لكل شخص مستفيد، إضافة إلى إعطاء منح لاستصلاح أراض بواقع 100 دينار عن كل دونم يتم استصلاحه.
ولفت الشرمان إلى أن زراعة عجلون نفذت مشروعا لتبطين قنوات الري في مناطق المحافظة المختلفة بكلفة 80 ألف دينار، إضافة إلى مشروع الأمن الغذائي بقيمة 70 ألف دينار، لافتا إلى أنه تم تخصيص 39 ألف دينار للواء القصبة عجلون و31 ألف دينار للواء كفرنجة، بحيث استفادت من المشروع 116 أسرة في المحافظة.
يذكر أن وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة وخلال إطلاقه مخرجات الخريطة الاستثمارية لمحافظة عجلون مؤخرا كشف أن هناك 10 فرص استثمارية في المحافظة كان بعضها في قطاع الزراعة، مشيرا إلى أنه تم إعداد دراسات جدوى أولية لها بمبلغ إجمالي بلغ 11.5 مليون دينار.
وأوضح أن هذه المشاريع تتمثل بمصنع إنتاج وتقطير زيوت النباتات العطرية والطبية، ومشروع تصنيع الفاكهة المجففة والزبيب، ومشروع أسمدة عضوية، وقرية سياحية وشاليهات، ومركز الاستشفاء بالطبيعة.
