أسرة التحرير-هارتس
بين الحين والآخر تتمكن وسائل الإعلام أو منظمات حقوق الإنسان من توثيق شخص يلبس بزة اسرائيلية يستخدم القوة المبالغ فيها ضد نشطاء السلام أو حقوق الإنسان ممن يمارسون الاحتجاج ضد الاحتلال ومظالمه.
هذا الأسبوع حان دور نائب قائد لواء الغور، المقدم شالوم آيزنر لأن يمسك به متلبسا في عدسة الكاميرا وهو يضرب بسلاحه وجه مواطن دانماركي عديم الوسيلة، في أعقاب النشر الواسع وجه انتقاد للضابط الذي منح منظمات حقوق الإنسان "صورة النصر"، وثبط فرحة نجاح حملة مطار بن غوريون التي منعت دخول أعضاء منظمات حقوق الإنسان الى اسرائيل والى المناطق (بل وعطل سفر بعض المواطنين الذين لم يرتكبوا أبدا خطيئة النشاط السياسي).
في محاولة لحصر "الضرر الإعلامي" سارع رئيس الأركان بيني غانتس الى تجميد آيزنر، وهرع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لشجب الضابط الذي تعفن. ردود الفعل هذه ضرورية، ولكنها بالتأكيد ليست كافية. ظاهرة العنف ضد نشطاء السلام ليست مشكلة صورة يمكن تكنيسها تحت البساط بحركة تجميد وشجب. فالقيادة السياسية والعسكرية التي تحرض الجمهور ضد نشطاء السلام وحقوق الإنسان، تتحمل المسؤولية عن سلوك سريعي الغضب أمثال المقدم آيزنر. عندما يلصق رئيس الوزراء ووزير الخارجية برجال اليسار أوصاف "الفوضويين، والاستفزازيين" بل و"مؤيدي الحركات المسلحة"، فإنهما يبيحان دم مواطنين يسعون الى تحقيق حقهم في الاحتجاج.
وبدلا من طرح سلوك النظام في دمشق تجاه المعارضة هناك، حتى ولو بالتلميح، كمقياس للسلوك المتوقع من قوات الأمن الإسرائيلية-كان يجدر برئيس الوزراء أن يحفظ عن ظهر قلب قرار المحكمة الذي أصدره مؤخرا قاضي محكمة الصلح في القدس، حايم لي ران، في مداولات على الطلب لاعتقال نشطاء تضامن الشيخ جراح في القدس: "الحق في التظاهر أو الإعراب عن الرأي مغروس عميقا في أسس النظام الديمقراطي.. على مذبحه دفع في الماضي ويدفع في الحاضر آلاف كثيرون من بني البشر بحياتهم". أقوال القاضي صحيحة بأضعاف حين يدور الحديث عن الحق في التظاهر ضد مظالم الاحتلال والعودة الى الديار بسلام.
