الاء مظهر
عمان- تباينت آراء إعلاميين حول ما إذا كان خلو جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب من المشروع المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية مؤشرا ايجابيا أم سلبيا.
واعتبر بعض هؤلاء لـ "الغد" أن عدم ادارج هذا القانون "سيساهم في فتح باب الحوار بشكل معمق بين نقابة الصحفيين والحكومة والأطراف المعنية بمجلس النواب بشكل غير رسمي للوصول إلى تصور وفهم مشترك حول النصوص المطلوب تعديلها"، فيما يرى آخرون ان "التعديل المقترح على القانون خلافي خاصة فيما يتعلق بتعريف خطاب الكراهية كون التعريف غير منضبط ولا يتفق مع المعايير الدولية والجهود الدولية في التعامل مع قضية الكراهية".
وطالب هؤلاء بضرورة أن تشمل التعديلات إلغاء المادة 11 من القانون والتي تنص على أنه "يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة العنكبوتية أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على ألفي دينار".
إلا أن نقيب الصحفيين راكان السعايدة اعتبر ان "عدم ادراج القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية على جدول اعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب يعد مؤشرا اوليا ايجابيا".
وقال السعايدة موضحا، إن عدم ادراج هذا القانون على جدول مجلس النواب سيساهم في فتح باب الحوار بشكل معمق بين النقابة والحكومة والاطراف المعنية بمجلس النواب بشكل غير رسمي، كونه سيفتح المجال للنقاش للوصول لفهم مشترك سواء في النصوص المطلوب تعديلها او النصوص التي نرغب كنقابة في تعديلها ولم يتم إدراجها بالتعديلات المقترحة.
واضاف، ان هذا القانون سيتم بحثه ومناقشته قريبا مع رئيس الوزراء عمر الرزاز والوزراء المعنيين، سواء المواد المعدلة منه او المواد غير المعدلة في القانون على غرار المادة 11، مشيرا الى أن "النقابة ستدفع باتجاه تعديل اضافي على القانون ليشمل الغاء هذه المادة لوضع حد لموضوع التوقيف في قضايا المطبوعات والنشر وحرية الرأي والتعبير".
وأكد السعايدة أنه رغم وجود معارضة كبيرة لعدم إدراج القانون على جدول الجلسة الاستثنائية، إلا أن ذلك سيعطي المجال للحوار حوله وسيساعدنا لتكوين تصور مشترك حول التعديلات المقترحة والتعديلات الاضافية المرغوب بإدراجها.
بدوره اتفق الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور بالرأي مع السعايدة الذي اكد ان "عدم ادراج القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية على جدول اعمال الدورة الاستثنائية المقبلة يعد مؤشرا ايجابيا".
وبين منصور ان التعديل المقترح على القانون خلافي خاصة فيما يتعلق بتعريف خطاب الكراهية كون التعريف غير منضبط ولا يتفق مع المعايير الدولية والجهود الدولية في التعامل مع قضية الكراهية وكونه يفرض في الوقت ذاته عقوبات مغلظة جدا من سنة الى 3 سنوات بالاضافة الى غرامة مالية".
واشار منصور الى أن "جميعنا ضد خطاب الكراهية ولكن ما هو خطاب الكراهية؟"، ولذلك "نحن لدينا هواجس ومخاوف من ان يستخدم التعديل المقترح للضغط على حرية التعبير".
وقال، ان هناك حزمة قوانين يجب تعديلها من اجل ان تكون هناك ضمانات لحريتي الإعلام والتعبير، وهذه من الأمور المهمة لتحسين مؤشر الأردن في التقارير الدولية والحقوقية.
وأشار إلى أن الأردن سيخضع للمراجعة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل بمجلس حقوق الإنسان في جنيف من اجل الاستعراض الدوري الشامل، معبرا عن أمله في أن يكون لدى الحكومة رؤية اصلاحية للمضي بهذا الطريق من خلال مساعدة الصحفيين والاعلاميين.
من ناحيته، قال الكاتب الصحفي عريب الرنتاوي انه "يصعب الجزم إن كان عدم إدراج القانون على استثنائية النواب المقبلة مؤشرا ايجابيا ام سلبيا، فالأمر يتعلق بالقرار الحكومي، "فهل تأجيله تم لتفادي إقراره وإثارة زوبعة من الانتقادات بوجه الحكومة التي رفعت سقف التوقعات، ولكنها سرعان ما تبددت الرهانات بشأن فرص تحقيقها لمكاسب جدية في النهج السياسي والاجتماعي والاقتصادي".
وأضاف، "قد يكون الهدف من تأجيله سحب القانون من مجلس النواب والتقدم بمشروع قانون آخر، فالنوايا لم تتضح، وبالتالي من المبكر لأوانه إطلاق أحكام بالايجابية أو السلبية على عدم إدراج القانون".
يذكر أن مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2018 الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا أثار جدلا واسعا في الوسط الصحفي والحقوقي والقانوني كونه سيستهدف الحريات العامة ويحد من الحق في حرية الرأي والتعبير.
وكانت الحكومة استندت في تبريراتها للتعديلات التي أقرتها في مشروع القانون الى أنه جاء على خلفية انتشار "ظاهرة" الجرائم الإلكترونية الواقعة على الأموال والاشخاص، ونظرا لإساءة استخدام بعض وسائل الاتصالات بعد اتساع نطاق استخدام الشبكة المعلوماتية سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات برامج الاجهزة الذكية.
