محمد أبو الغنم
عمان- كشف تقرير ديوان المحاسبة أمس في اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب ان عدم قيام امانة عمان باستيفاء رسوم ترخيص المصاعد في حدود منطقتها يضيّع على الخزينة أكثر من 1.100 مليون دينار سنويا.
وأظهر تقرير الديوان أن الأمانة لم تطبق أحكام المادة 51 التي تنص على أن "تسوتفي الأمانه ترخيص مصعد.. ومبلغ 20 دينارا عند تجديد ترخيص المصعد وذلك مقابل فحص صلاحيته من قبل الأمانه كل سنة".
يأتي ذلك في وقت بدأت فيه اللجنة المالية بمناقشة المخالفات والتجاوزات الواردة بحق أمانة عمان، في ظل غياب أمينها عقل بلتاجي؛ حيث حضر الاجتماع نائب الامين يوسف الشواربة.
وناقشت اللجنة المالية مئات المخالفات الواردة بحق امانة عمان الكبرى، دون النظر الى القضايا التي رفعت بحق الامانة والتي بلغت نحو 50 قضية منذ العام 2009 ولغاية 2012.
وحولت اللجنة المالية مخالفة تلزيم استئجار وتشغيل وإدارة حافلات سياحية الى لجنة تحقيق نيابية، حيث ورد بالمخالفة انه تم توقيع اتفاقيتين لاستئجار وتشغيل وإدارة حافلات سياحية بين أمانة عمان الكبرى وشركة بقيمة إجمالية بلغت 140 الف دينار غير شاملة ضريبة المبيعات، دون وجود قرار من لجنة العطاءات.
وجاء بالمخالفة أيضا أن الشركة ذاتها تقدمت بمطالبة مالية بقيمة 60 ألف دينار تتمثل بتنفيذ الاعمال ضمن الاتفاقية المبرمة مع الامانة.
من جهة أخرى، قررت اللجنة المالية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد السعودي إعادة النظر في قانون إعادة تراخيص المصاعد الذي يخسر الحكومة اكثر من مليون دينار سنويا.
