هآرتس
أسرة التحرير
في يوم السبت 12 ايلول 2020 علق حكروش في ساحة جريمة قتل لمصنع "حديد كنا" في كفر كنا. ومع أنه وصل الى المكان دون ان يكون في وظيفته، ولكن ما إن تطورت مواجهة في المكان، وانتهت بالقتل، اختار حكروش الا يفعل شيئا وان يغادر، في ظل ترك مواطنين لمصيرهم، احدهم ينازع الحياة.
وثقت كاميرات الحراسة في المكان حكروش وهو يخرج من المكتب، ينزل الدرج، يقفز من فوق الضحية الملقية على الدرج والنازف الى موته، ويخرج من المبنى دون أن يقدم له مساعدة. تجاهل حكروش المعتدي الذي اختبأ في الغرفة المجاورة، وبدلا من أن يأخذ زمام القيادة على الحدث فضل الا يتدخل.
ليس هكذا ما يفترض أن يتصرف بموجبه شرطي. وحتى من شخص عادي ينتظر منه ان يقدم المساعدة لشخص ينزف حتى الموت. فما بالك حين يكون هذا لواء في الشرطة. حاول ابناء عائلة وعاملون مختلفون تقديم العلاج الطبي واستدعوا الشرطة، التي فوجئت بان تكتشف في نظرة الى الوراء بانه كان في المكان احد ضباطها. حكروش لم يتصرف كما يفترض بمنصب ضابط شرطة في ساحة جريمة وعليه فهو غير مناسب لان يكون هكذا.
في اعقاب كشف "هآرتس" اعلن امس المفتش العام كوبي شبتاي بان الشرطة ستشكل طاقم فحص برئاسة اللواء المتقاعد اهرون اكسل وانه استجاب لطلب حكروش الخروج في اجازة حتى ينتهي الفحص. هذه خطوات لازمة ولكنها تأتي بتأخير معتاد، وفقط بعد ان تكشف الحالة على الجمهور. عندما يدور الحديث عن جسم يعاني من ثقافة الكذب، الطمس والعنف ثمة في ذلك ما يمس اكثر بمصداقيته التي توجد على اي حال في درك اسفل.
لكن ليس فقط سلوك حكروش هو ما يجب أن يفحص. فقد تبين أمس بان قيادة الشرطة عرفت بالحالة وتجاهلتها. نقلت المعلومات في الزمن الحقيقي لمكتب القائم باعمال المفتش العام في حينه ايضا، اللواء موتي كوهن، ولكنه لم يحصل شيء لاستيضاح القضية ومعالجتها. ليس في الشرطة فقط عرفوا وطمسوا. بل في النيابة العامة في لواء الشمال عرفوا بمشاركة حكروش في الحدث – مواد التحقيق وصلت اليهم لغرض رفع لائحة اتهام – لكنهم لم يعملوا ضده. ولاحقا عارضت النيابة العامة حتى على نشر المواد.
الحقيقة في أنه رغم أن الجهات العليا كانت على علم بقضية حكروش وما يزال مع ذلك عين رئيسا لقسم احباط الجريمة في المجتمع العربي، تدل على عمق التعفن في هذه المنظومات. وعليه فالى جانب معالجة حكروش يجب ان تستوضح أيضا هوية كل أولئك الذين ساعدوا في طمسها وان يعاقبوا بما يتناسب مع ذلك.
