هآرتس
بقلم: نير حسون
لجنة التخطيط والبناء في بلدية "القدس المحتلة" أوقفت عشرات خطط البناء لفلسطينيين بذريعة أن من قدموا المخططات لم يثبتوا ملكيتهم للارض. من يقود هذه المعارضة للطلبات هو عضو المجلس والنشيط اليميني يونتان يوسف، الذي في عدد من الحالات تم تعيينه شخصيا لفحص حقوق مقدمي المخططات على الارض. يوسف لا ينفي أنه يضع صعوبات أمام طالبي رخص البناء. وحسب رأيه، هو يفعل ذلك لمنع اعمال الرشوة وسرقة الأراضي.
في الاحياء في شرقي "القدس المحتلة" هناك عوائق كثيرة أمام الحصول على رخصة بناء، منها النقص في المخططات الهيكلية المفصلة والنقص في البنى التحتية. ولكن احدى العقبات الأكثر صعوبة امام بناء الفلسطينيين في "القدس المحتلة" هو أن 90 % من الاراضي في شرقي "القدس المحتلة" غير منظمة وغير مسجلة في الطابو. هذا يعني أن العرب لا يمكنهم اثبات الملكية على الأرض. لذلك، لا يمكنهم تقديم خطط للبناء وتقديم طلبات الحصول على رخص بناء.
الصعوبة في الحصول على رخص البناء أدت بعشرات آلاف السكان في شرقي القدس للبناء بدون رخص وبصورة مخالفة للقانون. ومن اجل مواجهة هذه المشكلة يتم في العقود الأخيرة استخدام "اجراء المختار"، الذي بحسبه يكون مطلوب من الشخص الذي يريد البناء على ارض بملكيته الحصول على توقيع من المخاتير – وجهاء محليون أو رؤساء عائلات كبيرة في الحي – الذين هم معروفون من قبل البلدية. على أساس توقيع المخاتير تتم المصادقة على المخططات وتعطى الرخص. في حي شعفاط وحي بيت حنينا في شرقي "القدس المحتلة" يوقع الى جانب توقيع المخاتير ايضا شخصيات رفيعة في البلدية، منها المستشار القانوني ومدير قسم الرقابة على البناء. ولكن في السنوات الأخيرة تتم مهاجمة هذا الاجراء من قبل اعضاء يمينيين في مجلس البلدية بذريعة أن هذه الطريقة تشجع على الفساد. رئيس اللجنة المحلية للتخطيط والبناء، العضو في المجلس اليعيزر راوخبرغر، وعد في السابق بأن معارضة اليمين لن تؤدي إلى الغاء المخططات، ولكن محامين ومخططين ومهندسين قالوا إنه مؤخرا تم رفض عشرات المخططات لهذا السبب. "يوجد لدي على الأقل 30 ملفا عالقا بسبب ذلك. هذا تقريبا يشكل 80 % من الطلبات"، قال مهندس من شرقي "القدس المحتلة". "لقد حولنا هذا لفحص آخر، لكننا لم نحصل على جواب". مخطط آخر أحصى 13 ملفا تم تأخيرها مؤخرا بسبب ادعاء يوسف بشأن مشكلات في اجراء المختار.
في عدد من الحالات فان اللجنة التي تقوم بعلاج المخططات ترفضها وتوجهها الى يوسف لاجراء فحص آخر الذي يحسم اذا كان يوجد حقا لمقدم الرخصة صلة بالارض. وحسب اقوال راوخبرغ "كل عضو لجنة يريد فحص ملف معين يسمحون له بذلك". وهذا الامر يحدث ايضا مع المخططات في بيت حنينا وشعفاط، التي صودق عليها من قبل المستشار القانوني في البلدية ومدير قسم الرقابة على البناء. "الملفات تصل الى اللجنة، وبعد ذلك يتم شطبها من جدول العمل بناء على طلب من يوسف"، قال المهندس ناصر أبو الليل. "يقولون لنا اذهبوا وتحدثوا مع يوسف، واحصلوا على مصادقته. واذا لم تذهب فان ملفك سيبقى عالقا". وقد قال المحامي سامي ارشيد، المختص في التخطيط والبناء في شرقي "القدس المحتلة" "تعويق الملفات معارض للقانون، ويضيف عبء آخر على السكان العرب في شرقي المدينة من اجل الحصول على رخص البناء. واضافة الى ذلك، سياسة التمييز التي تستمر منذ خمسين سنة والتي تقريبا لا تسمح بالحصول على رخص للبناء".
يوسف، حفيد الحاخام عوفاديا يوسف، معروف كنشيط يميني قديم في "القدس المحتلة". وقد شغل في السابق منصب المتحدث بلسان السكان اليهود في منطقة الشيخ جراح. وقد دخل الى مجلس البلدية. وقد قال إن موقفه بالنسبة لرخص البناء تمت بلورته بعد التشاور مع جهات في وزارة العدل وفي اللجنة اللوائية"، واضاف بأنه "حسب القانون، من لا يقدم تسجيل في الطابو أو تفويض من اصحاب الاراضي لا يكون من الصحيح مناقشة طلبه في اللجنة".
وحسب اقوال راوخبرغ "لقد صادقنا على 90 % من الملفات، والـ 10 % المتبقية يتم تأجيلها بسبب اجراء المختار".
وقد جاءنا من بلدية القدس بأنه "خلافا للشهادات التي تصلكم، فان الحديث هو عن حالات فردية لم تتم المصادقة عليها من قبل اللجنة المحلية. وفي هذه الحالات الفردية تبين وجود اخطاء أو تزوير أو نقص في وثائق الملكية، لذلك لم تتم المصادقة على هذه الطلبات. البلدية تعمل وتواصل العمل حسب اجراء المختار مثلما صودق عليه في اللجنة اللوائية".
اضافة اعلان
