عطية: أخطأت بالمطالبة بشمول العفو لقضايا هتك العرض والاغتصاب

عمان- الغد- أصدر النائب خليل عطية بيانا، ليل الأحد/ الاثنين، تراجع فيه عن مطالبته بشمول العفو العام لقضايا هتك العرض والاغتصاب. وقال عطية في البيان إن "اجتهاده بطالب شمول العفو قضايا هتك العرض والاغتصاب التي يتم التنازل فيها عن الحق الشخصي، يأتي من باب إعطاء المذنب فرصة للتوبة ولحياة صالحة،  ومن باب أن هناك بعض القضايا لا ترقى الى فعل الفاحشة، كما ظننت، كون بعض هذه القضايا كانت من باب الابتزاز والتدليس، والافتراء، ولم تكن قد وقعت فعلا، لضعف دليل المتهم البريء". وتابع عطية "لكن تبين لي بعد استشارة أهل العلم واهل الاختصاص بأني اخطأت وتسرعت في اجتهادي، وخصوصا لحساسية هذا الموضوع في مجتمعنا المسلم وبأن هذه القضايا يجب أن يطبق فيها الحكم الشرعي، لذلك اطالب بتحكيم  الشرع فيها وأن يكون للشرع الحكم الفصل في هذه القضايا". وطالب عطية خلال جلسة مجلس النواب، أمس الأحد، الحكومة بالإسراع بإحالة مشروع قانون العفو العام إلى المجلس، معتبرا أنه لا يقل أهمية عن قانون الموازنة العامة. كما طالب عطية، بشمول الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والرشوة وجرائم الرأي العام أمام أمن الدولة، وجرائم الاغتصاب وهتك العرض والسرقة الجنائية والجرائم المرتكبة خلافا لقانون الإقامة وشؤون الأجانب بقانون العفو العام. وكان عطية قدم الأسبوع الماضي 12 اقتراحا حول قانون العفو العام الذي اقرته الحكومة، للاطلاع على المقترحات انقر هنا.اضافة اعلان