هآرتس
أسرة التحرير 30/8/2018
قررت المحكمة العليا تشديد عقوبة رجل الأعمال نوحي دانكنر، ورفعتها من سنتين إلى ثلاث سنوات في السجن. لقد سبق للمحكمة العليا أن أطلقت رسالة حادة وواضحة إلى السوق المالية الإسرائيلية. كما أن العقوبة على شريكه في تسريع أسهم آي.دي.بي، ايتي شتروم، شددت هي الاخرى من سنة إلى سنتين. وردت العليا استئناف الإثنين، وهكذا أقرت قرار قاضي المحكمة المركزية خالد كبوب، الذي ادانهما بتسريع الاسهم وبمخالفات لقوانين الأوراق المالية.
وكتب قاضي العليا نيل هندل في قرار المحكمة الذي نشر أمس أن البورصة هي مثل "طريق 6" للاقتصاد الإسرائيلي، بصفتها محورا مركزيا يؤثر على باقي مسارات الاقتصاد. ولهذا فإن مخالفات الأوراق المالية من شأنها أن تلحق ضررا حقيقيا بالدوائر المختلفة في الاقتصاد الإسرائيلي، حيث يستثمر الجمهور كله من خلال توفيراته التقاعدية. أن التشبيه الذي استخدمه القاضي يمكن تطبيقه أيضا على مجموعة أي.دي.بي التي سيطر عليها دانكنر على مدى عقد إلى أن فقدها في اعقاب تورطات تجارية شديدة وعدم قدرة على تسديد الديون.
لقد أدت الشركة دورا مركزيا في فروع اقتصادية عديدة، مثل التأمين (كلال)، المفرق (شوبرسال)، الخلوي (سلكوم) والاسمنت (نيشر)، شغلت عشرات آلاف العمال وجندت عشرات مليارات الشواكل من السوق المالية ومن البنوك. هذا فعلته من خلال هرم من الشركات، اديرت بشكل مركزي من جانب دانكنر وشغلت مدراء وسياسيين سابقين، لم ينجح أي منهم، وربما أيضا لم يحاول، ضد ولجم شهية المخاطرة الهائلة من جانب دانكنر وميله لجمع المزيد فالمزيد من القوة.
لقد وجد الأمر تعبيره ضمن أمور اخرى حين قرر دانكنر شراء صحيفة "معاريف" الخاسرة ووضع على رأسها نير حيفتس كمحرر. وكان الهدف استغلال قوة الصحيفة للتأثير على رجال الإدارة القانونية والسياسيين بحيث يرتدع قبل اتخاذ القرارات التي تؤثر على أعمال دانكنر التجارية. كل هذا عكس سلوك القوة من جانب دانكنر، الذي في سنوات سيطرته على أي.دي.بي جعل المجموعة موردة عمل ورزقا لشركات ومقدمات خدمات كثيرة، على أن تكون عمت وفقا لمصالحه.
لقد ادين دانكنر بتسريع الاسهم، ولكنه مذنب اساسا في افساد القطاع التجاري واستغلال القوة الاقتصادية، التي سيطر عليها من خلال القليل من المال الذاتي والكثير من المال العام.
ان ارساله إلى ثلاث سنوات سجن هو رسالة إلى أسرة الأعمال التجارية عن أهمية الحفاظ على سلطة القانون، قوانين الأوراق المالية والتوفير العام، وليس أقل من ذلك على المخاطر الكامنة في التركيز المبالغ فيه للقوة الاقتصادية.
