عمران الشواربة
عمان- طالب عاملون في قطاع الإسكان أمانة عمان بضرورة السماح ببناء أكثر من أربعة طوابق في الوحدة السكنية في ظل زيادة عدد السكان والحاجة لاستغلال المساحات.
وأوضح عاملون في قطاع الإسكان أن قانون نظام الأبنية الحالي يسمح ببناء 4 طوابق للشقق السكنية.
كما دعا العاملون أيضا إلى إنشاء هيئة عليا للإشراف على تطوير قطاع الإسكان بالإضافة إلى تعديل نظام الأبنية المعمول به منذ العام 1966.
وأكد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان ضرورة السماح ببناء أكثر من أربعة طوابق في الوحدة السكنية الواحدة.
وشدد العواملة على أن زيادة عدد الطوابق سيقلل الكلف على الناس.
وقال العواملة "هنالك إشكاليات تشريعية تتعلق بعدم تعديل نظام البناء والمعمول به منذ العام 1966 ولغاية الآن بما يتناسب مع الازدياد الطردي في عدد السكان والارتفاع الهائل في أسعار الأراضي والمواد الانشائية".
وطالب العواملة من الحكومة إنشاء هيئة عليا للإشراف على تطوير قطاع الاسكان فيما اقتراح ان يكون رئيسها رئيس الوزراء والاعضاء وزير البلديات ووزير الإسكان ومشاركة جمعية مستثمري الإسكان.
غير أن مدير دائرة الأبنية في أمانة عمان الكبرى مهنا قطان قال إن "نظام الابنية والتنظيم لمدينة عمان صدر العام 1979 وتم تقديم تعديله أكثر من مرة خلال اعوام 1984، و1990 ، و1993 ، و1996 ، و2005 وهو آخر تعديل".
وقال قطان إن "الأمانة تعدل التشريعات المعمول بها بما يلبي النمو المتسارع للمدينة والتطور العمراني".
وأكد ان التعديلات يجب ألا تتعارض الطابع المعماري المميز للمدينة وتوفير سكن ملائم ضمن كلفة معقولة وخصوصا بعد ارتفاع الكلف والأسعار للاراضي وإنشاء المباني.
واشار قطان إلى أن تعديل النظام يهدف أيضا الى تبسيط الاجراءات لغايات اصدار التراخيص واذونات الاشغال ومعالجة النقاط الخلافية والمبهمة الموجودة في نظام الابنية الحالي لتوضيحها.
من جانبه؛ قال مستثمر في قطاع الإسكان زهيرالعمري "هناك تغيرات كبيرة حدثت على العاصمة عمان منذ وضع نظام الابنية العام 1966 من الناحية الديموغرافية والاقتصادية".
ودعا العمري إلى زيادة عدد الطوابق السكنية في ظل الزيادة السكانية والحاجة لاستغلال المساحات.
وبين العمري أن الأنظمة والقوانين وجدت لخدمة المواطن بالدرجة الأولى وأن على أمانة عمان مواكبة التطورات لتسهيل وخدمة المواطن.
