عمالة الأطفال الحلول المناسبة

لا يمكن القول إن عمالة الأطفال في مجتمعنا قد انتهت، فما نزال نلاحظ في الأسواق والطرقات وأمام المرافق العامة وبخاصة التعليمية وغيرها، أطفالا يبيعون أشياء كثيرة من محارم ورقية وزهور وحلويات وما شابهها، آملين أن يشتري الناس منهم، كي يعودوا ليبيعوا كمية أخرى.اضافة اعلان
إن ما يدمي القلب هو منظر الطفل الذي يضع بسطته أمامه مناديا عليها وكأنه رجل مخضرم في السوق! يتساءل المار ما الذي دفع بطفل في مثل عمره ليخرج من منزله من الصباح الباكر حتى ساعات متأخرة من الليل، يقف يبيع أغراضا وحاجيات بأثمان زهيدة، وإن تطفلت قليلا وسألته سيجيبك أنه المعيل الوحيد لعائلته وأن أباه متوف أو مريض، وفي مشهد آخر لا يقل وجعا من سابقه ترى الأم تبيع والطفل بالقرب منها يساعدها وينادي على بضاعتهما، وآخر يعمل في محل لتصليح السيارات في ظروف لا تليق بطفل بريء تتفتح عيناه على الشدة والقسوة وضيق الحال.
هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى دعم ورعاية من قبل المؤسسات المعنية بشؤون الأسرة والأطفال كوزارة التنمية الاجتماعية، فما معنى أن يعمل طفل لم يتجاوز عمره العشر سنوات أو ربما أقل أو أكثر في الطرقات ويحمل معه مجموعة من البالونات او علب الفاين أو علكة يصادفك أثناء عودتك من العمل أو في أي وقت، مترجيا أن تشتري منه. إن على الحكومة أن تتفقد هذه الفئات العمرية من المجتمع، لا نقول محاربة عمالة الأطفال بمنع نزول الطفل إلى الشارع أو السوق، بل نقول تأمين لقمة عيش كريمة لأسر هؤلاء الأطفال وبالتالي تزهد أسر أولئك الأطفال في عمل أبنائها.
توفير ما تحتاجه الأسر الفقيرة والمحتاجة من متطلبات الحياة هو أفضل الحلول للحد من عمالة الأطفال، فكل عام يأتي وتبقى الأسئلة قائمة، لماذا نشاهد إلى الآن أطفالا يبيعون في الشوارع والمحال التجارية والأسواق وإن قلت أعدادهم؟ المسألة لا تكمن في ملاحقة الاطفال والتنبيه عليهم، بقدر معالجة الاسباب الحقيقية التي دفعت بالاطفال للعمل، ترتكز في معظمها على الظروف الاجتماعية التي تمر بها أسر أولئك الأطفال.