أحمد الرواشدة
العقبة - واصل عمال ميناء حاويات العقبة إضرابهم لليوم السادس على التوالي للمطالبة بحقوق عمالية، في حين ارتفعت النسب التشغيلية في الميناء إلى أكثر من 38 %.
ومع انتهاء المهلة التي حددها رئيس مجلس إدارة ميناء الحاويات د.كامل محادين وإدارة الشركة، للعمال المضربين وعودتهم للعمل، بعكس ذلك سيتم إحلال العمالة الوافدة وفصل الموظفين الذين يعملون بعقود عمل سنوية وإنذار الموظفين المتغيبين حسب قانون العمل والعمال الأردني، لم يتم فصل أي موظف رغم التلويح بإنهاء خدمات المضربين المتغيبين عن العمل.
وأكد رئيس سلطة العقبة الخاصة ارتفاع نسبة التشغيل في الميناء حاليا إلى 38 % في ظل قيام الكوادر العاملة والمؤقتة بتفريغ باخرتين يوم أمس، مشيراً الى أن الحركة في الميناء تسير بارتفاع تدريجي، وأن العمل سيعود إلى طبيعته خلال 3 أسابيع في ظل التدابير الإدارية واللوجستية والانتقال إلى الخطة ب من تشغيل الميناء.
من جهة أخرى، تواصلت الاجتماعات الماراثونية في العقبة لحل مشكلة عمال الموانئ المضربين منذ ستة أيام احتجاجاً على عدم تنفيذ مطالب عمالية من قبل إدارة الشركة، حيث عقدت النقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص اجتماعاً لها أمس بحضور رئيس لجنة الحريات في مجلس النواب رولى الحروب اجتماعا ضم ممثلين عن شركات التخليص والملاحة والموانئ في العقبة تقرر على إثره توجيه دعوة إلى جميع اللجان لعقد اجتماع في مجلس النواب اليوم الأحد.
وفي تطور لاحق، تم فصل 23 عاملا من العاملين بالميناء المصنفين كمتدربين على العقود السنوية.
وأصدرت النقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص بيانا بعد الاجتماع الذي استمر أكثر من ثلاث ساعات، أكدت فيه التضامن مع موظفي ميناء الحاويات حتى حصولهم على حقوقهم ومخاطبة الاتحاد الدولي لعمال النقل ومنظمات المجتمع المحلي للتضامن مع عمال ميناء الحاويات وبيان وجهة نظرهم في ظل الهجمة التي يتعرضون لها من قبل المسؤولين لتشويه صورتهم.
وأكد محادين أن ميناء العقبة لن يكون رهينة بأيدي أحد كاشفا عن استقدام عمالة آسيوية لتشغيل الميناء ليعمل بكامل إنتاجيته خلال ثلاثة أسابيع وملمحا الى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المضربين وفق قانون العمل في حال عدم عودتهم الى العمل.
وقال إن معدل رواتب موظفي ميناء الحاويات أعلى من معدل الراتب الوطني بـ48 % لقطاع الأعمال الإشرافية و117 % لقطاع الأعمال المكتبية والهندسية بمجموع إجمالي يصل 99 % زيادة على معدلات الرواتب الوطنية في الأردن وأن إدارة الميناء وافقت على 14 مطلبا من أصل 21 للعمال والموظفين بمبلغ إجمالي قدره 1.8 مليون دينار وأن تكاليف الموظف الشهرية على الشركة قد ارتفعت بنسبة 400 % عن العام 2005 وقد أحيلت نقاط الاختلاف الى المحكمة العمالية من قبل وزير العمل، الأمر الذي يؤكد أن هذا الإضراب في واقعه الحالي إضراب غير قانوني وغير شرعي.
وبين أن إضراب عمال وموظفي ميناء حاويات العقبة هو إضراب مفاجئ وغير قانوني كونه نفذ في وقت تجري فيه المفاوضات بين إدارة الشركة واللجنة النقابية ووزارة العمل، الأمر الذي قطع الطريق على أي تفاهمات أو اتفاقات من شأنها أن تنهي الإضراب وتمكن الميناء من العمل بوضعه الطبيعي.
وأشار محادين إلى أن القيمة المالية التي تتأثر بها شركة ميناء الحاويات يوميا جراء الإضراب تتراوح ما بين 300 - 400 ألف دولار يوميا في إشارة واضحة الى أن هناك بعداً وطنيا واقتصاديا يجب أن يؤخذ بالاعتبار لدى المضربين وأثر ذلك على سمعة المملكة والميناء اقتصاديا وعالميا.
وكان رئيس اتحاد النقابات العمالية مازن المعايطة قد وقع اتفاقية مع إدارة الموانئ تمت خلالها الاستجابة لبعض مطالب الموظفين مقابل تعديل نظام الدوام في الشركة وهو ما تم رفضه من قبل النقابة العامة للعاملين في التخليص والموانئ.
واحتج العديد من العاملين في ميناء الحاويات على توقيع الاتفاق من خلال الاعتصام الذي نفذ أمام شركة ميناء الحاويات وسط تواجد أمني كثيف خوفا من أي احتكاكات بين العمال وإدارة الشركة.
وأكد نائب رئيس غرفة تجارة العقبة محمد فرج القدرة في بيان صحفي أن القطاع الاقتصادي والتجاري في المملكة يتابع بقلق كبير وبكثير من الاستغراب تجدد إضراب العاملين في ميناء حاويات العقبة الذي بدأ منذ أيام وبدون سابق إنذار، داعيا الى اتخاذ إجراءات فورية لإعادة العمل في الميناء حفاظا على حركة انسياب المواد الأولية اللازمة للصناعة والسلع الى السوق المحلية.
وقال إن العديد من منتسبي الغرف التجارية الأردنية اشتكوا الى الغرفة تأخر انسياب المواد الخام والبضائع والسلع اللازمة، الأمر الذي سيترتب عليه عدم قدرتهم على الالتزام بتنفيذ العقود التي قاموا بالتوقيع عليها وبالتالي تحميلهم غرامات تأخير، قد تصل الى مبالغ كبيرة.
ونوه الى أنه في حال تواصل الإضراب فإن العديد من الصناعيين والتجار سيقومون بتحويل جزء من الحاويات التي تحمل البضائع ومستلزمات الإنتاج المستوردة الى الموانئ المصرية والسعودية وغيرها، الأمر الذي يحملهم أعباء إضافية نتيجة إعادة شحنها الى ميناء العقبة.
@ahmadrawashdeh
