أحمد التميمي
الرمثا – اعتصم العشرات من عمال الخدمات الصحية في مستشفى الرمثا الحكومي أمس احتجاجا على تلكؤ شركاتهم برفع الحد الأدنى للأجور.
وقال المعتصمون إن رواتبهم لا تتعدى 140 دينارا، وإن قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 190 دينارا لم يشملهم بحجة تلكؤ وزارة الصحة بدفع فرق رفع الأدنى للأجور للشركات المتعاقدة معها لإدارة الخدمات المساندة في المستشفيات.
وقالوا إن إدارة شركاتهم تتذرع بأنها قامت بتحديد رواتبهم وفقا لقيمة "عقد الإحالة" الموقع مع الوزارة وأن أي زيادة على رواتبهم تعني خسارة الشركة لمبالغ كبيرة.
وطالب الموظفون الحكومة بالتدخل لإجبار شركاتهم على دفع الفرق، أو رفع قيمة العقد الموقع بينها وبين الوزارة بما يضمن التزام هذه الشركات برفع الأجور.
وكان وزير الصحة عبد اللطيف وريكات أكد في وقت سابق "موافقة الحكومة على رفع رواتب العاملين في شركات الخدمات والبالغ عددهم نحو 4 آلاف، وتشكيل لجنة متابعة من الوزارة وديوان المحاسبة".
